فرانسه هم شنود مکالمات تلفنی مردم را قانونی کرد

شورای قانون اساسی فرانسه قانونی را برای شنود مکالمات تصویب کرده و به سرویس‌های اطلاعاتی این کشور این اختیار را داده تا برای مقابله با "تهدیدهای غیرمنتظره تروریستی"، مکالمات مردم را شنود کنند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته روزنامه اورشلیم پست، این قانون که در مارس 2015 و دو ماه پس از کشته شدن 17 تن در جریان حملات تروریستی در پاریس تصویب شد،‌ شبیه به قانون شهروندی آمریکاست که پس از حملات 11 سپتامبر 2001 علیه این کشور به تصویب رسید.

فرانسوا اولاند، رییس جمهوری فرانسه در میان افرادی بود که از شورای قانون اساسی این کشور خواست تا این قانون را تصویب کند و براساس این قانون، سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه این حق را دارند تا به نصب میکروفن‌ها و دوربین‌های مخفی پرداخته و به شنود مکالمات دست بزنند و اجازه دارند تا رفتار مظنونان را زیر نظر داشته باشند.

دولت پاریس صراحتا اعلام کرده که جمع آوری گسترده مکالمات تلفنی شبیه به آنچه که آژانس امنیت ملی آ‌مریکا انجام می‌دهد، ممنوع است اما گروه‌های حقوق مدنی می‌گویند که این اختیار و قانون جدید می‌تواند به سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه اجازه جمع آوری گسترده اطلاعات و مکالمات تلفنی را بدهد.

مقام‌های امنیتی فرانسه می‌توانند براساس این قانون جدید بجای کسب اجازه قاضی در شنود مکالمات، بلافاصله فعالیت خود را آغاز کنند و به جمع آوری اطلاعات بپردازند.

شورای قانون اساسی فرانسه دو ماده‌ای را که براساس آن مقام‌ها می‌توانند در مواقع اضطرار بدون کسب اجازه از قاضی وارد عمل شوند و همچنین انجام اقدامات جاسوسی بین‌المللی در داخل کشور را رد کرد.

دفتر ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه‌ای آورده است که رد این دو ماده، آژانس‌های اطلاعاتی کشور را برای استفاده از ابزار حفاظت از شهروندان و منافع فرانسه منع نمی‌کند.

براساس این قانون جدید، آژانس های اطلاعاتی فرانسه در موارد خاص می‌توانند از وسایل شنود و استراق سمع و جاسوسی برای ثبت کلیه مکالمات تلفنی،‌ داده‌های اینترنتی و پیامکی استفاده کنند. همچنین آنها می‌توانند از میکروفن‌ها و دوربین‌های مداربسته و مخفی برای رهگیری و شنود مظنونان بهره بگیرند.

شورای دیجیتال فرانسه که کمیسیونی مستقل در ارائه نظرات و مشورت درباره تاثیرات فناوری‌های دیجیتال بر جامعه است، از این قانون استقبال کرده اما گفته که این قانون به صورت کامل آزادی‌های مدنی را حفاظت نمی‌کند.

انتهای پیام