سیپراس و دردسرهای عظیم؛ پارلمان یونان باز هم رای گیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی. بی. سی، سررسید بعدی پرداخت بدهی یونان به بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول یک ماه دیگر است و مبلغ آن روی هم رفته به ۴.۷ میلیارد یورو می رسد. تا آن زمان دولت آتن باید راهی برای راضی کردن نمایندگان تند روی حزب حاکم «سیریزا» پیدا کند که چندی است راه خود را از «الکسیس سیپراس» نخست وزیر، جدا کرده اند.

سیپراس این اواخر از سوی هم حزبی های خود (سیریزا) به رها کردن مردم یونان و تن دادن به سیاست های ریاضتی اتحادیه اروپا متهم شده است. اما، او می گوید این اتهام را در راه تحقق رویای یونانی ها به باقی ماندن در حوزه یورو به جان می خرد.

امروز چهارشنبه قرار است دومین بسته اصلاحات اقتصادی رئیس جمهور به پارلمان یونان ارائه شود – اصلاحاتی که پذیرش آنها راه را برای رایزنی بیشتر با بستانکاران اروپایی و دریافت کمک مالی ۸۶ میلیارد یورویی هموار می کند.

اما در این دوره نیز خاطره یک هفته پیش بر سر رای گیری بسته اول زنده خواهد شد به این معنا که هم حزبی های سیپراس پشت او را خالی می کنند و وی باید چشم امید به احزاب اپوزیسیون بدوزد که موافق سیاست های ریاضتی اتحادیه اروپا هستند.

بسته اصلاحاتی که هفته گذشته به رای گذاشته شد شامل اقدامات ریاضتی اروپا بود که ترکیبی از اصلاحات اقتصادی و کاهش هزینه ها را در بر می گرفت. اما، بسته ای که امروز در برابر اعضای پارلمان یونان قرار دارد ماهیت ساختاری داشته و شامل اقداماتی در جهت تسریع پرونده های قضایی و اتخاذ یکی از راهکارهای اتحادیه اروپا برای تقویت بانک ها و تامین امنیت حساب کاربرانی است که ذخیره مالی آنها کمتر از یکصد هزار یورو است.

اما، سیپراس با توجه به اینکه با مخالفت ۳۲ نفر از ۱۴۹ نماینده هم حزبی خود مواجه است و با قبول این واقعیت که ۱۲۳ طرفدار باقی مانده فقط سه پله با حداقل تعداد لازم برای سرپا نگه داشتن دولت اقلیت یونان فاصله دارند، راه بسیار دشواری را در پیش خواهد داشت.

با این حساب، این ادعا چندان هم بیراه نیست که می توان به تصویب رساندن بسته اصلاحاتی دوم را به منزله آغاز دور تازه ای از دردسرهای آقای نخست وزیر تلقی کرد.