۰

موادی از طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسید

  • ۳۳بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
قاچاق كالا و ارز,قاچاق

موادی از طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و بر اساس آیین‌نامه داخلی پس از بررسی‌های انجام شده در کمیسیون‌های اصلی و فرعی تقدیم مجلس شده است بررسی و با موافقت نمایندگان تصویب شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس ماده 5 این قانون و ماده 18 مکرر آن نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق توسط واحدهای صنفی صرافی‌ها تخلف محسوب می‌شود و واحد صنفی متخلف در مرتبه اول جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا، در مرحله دوم 4چهار برابر ارزش کالا و در مرتبه سوم معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق باید جریمه پرداخت و تابلویی نیز بر سردر محل کسب واحد متخلف نصب و به مدت شش ماه تعطیل خواهد شد و در هر مرحله از رسیدگی بر اساس ماده 6 این طرح چنانچه متهم وثیقه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع نماید وسیله نقلیه وی رفع توقیف می‌شود.

همچنین بر اساس ماه 7 تبصره 1 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد جرایم مرتبط با مشروبات الکلی با تصویب نمایندگان مقرر شد در صورتی که ارزش عرفی مشروبات الکلی مشمول بند الف و ب این ماده که پیش از این به تصویب رسیده است مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مکرر به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود و ساخت و تجهیزات دریافت ماهواره نیز مشمول مجازات‌های مقرر در این ماده می‌شود و بر اساس ماده 8 نیز با اصلاحاتی تبصره 1 آن به این شکل تصویب شد که ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش فرآورده‌های بیولوژیک جرم و مشمول مجازات احکام مقرر می‌شود.

در نهایت بر اساس ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در تبصره این ماده با تصویب نمایندگان مقرر شد در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی شعبه مرجوع الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی ظرف یک هفته قطعی است و پرونده مستقیما به مرجع قضایی ذیصلاح ارسال می‌گردد. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی باشد پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات مکلف به رسیدگی به آن است.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.