۰
گزارش تحلیلی کیهان:

شورای امنیت ماشه را چکاند / نوبت ایران است

  • ۲۵۶بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

پس از تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای امنیت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید با عنایت به اصول قانون اساسی و توجه به خدعه طرف مقابل، مفاد توافق را با خطوط قرمز ایران مورد تطبیق قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه کیهان در گزارش خبری-تحلیلی خود در مورد قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل نوشت:

شورای امنیت سازمان ملل دیروز(دوشنبه) قطعنامه پیشنهادی آمریکا در خصوص جمع‌بندی مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ را به اتفاق آراء تصویب کرد. تمامی ۱۵ عضو این شورا به این قطعنامه رأی مثبت دادند.

در پی جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه موسوم به ۱+۵ در شهر وین اتریش، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرده که براساس آن برجام مورد تایید قرار گرفته است. قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران در قطعنامه جدید به‌صورت مشروط لغو شده اما با مکانیزم نسبتا ساده‌ای قابلیت بازگشت دارد.

تائید توافق براساس قطعنامه‌ای صورت می‌گیرد که در آن جزئیات مهمی در مورد مسئله ساز و کار بازگشت تحریم‌ها (موسوم به مکانیزم ماشه)، تحریم‌های تسلیحاتی و همچنین روند حل اختلاف تشریح شده است.

طی چند روز گذشته مواردی از این قطعنامه انتقادهایی جدی را در میان محافل سیاسی و رسمی ایران برانگیخته است. بندهای ۱۱ و ۱۲ این پیش‌نویس که به مکانیزم ماشه مربوط می‌شد، اصلی‌ترین کانون این انتقادات بود.

 چرا قطعنامه جدید ضد ایرانی است؟

یکی از موارد گنجانده شده در قطعنامه شورای امنیت، سازوکار بازگشت تحریم‌های ایران در صورت نقض ادعایی توافق است.

با توجه به مفاد بندهای ۱۱ و ۱۲ قطعنامه، تحریم‌ها به همان نحو که حالا اجرایی هستند به جای خود خواهند برگشت و اصطلاحا «ماشه» تحریم‌ها عمل خواهد کرد.

با توجه به آنچه در متن برجام و ضمایم آن و همچنین قطعنامه شورای امنیت آمده است، روند بازگشت تحریم‌ها به این نحو است که اگر یکی از اعضای ۱+۵ ادعا کند که ایران مفاد توافق را نقض کرده است، می‌تواند آن را ابتدا به کمیسیون مشترکی که از ۸ عضو (ایران، آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس، آلمان و اتحادیه اروپا) تشکیل شده ببرد. در صورتی که این مسئله، در این کمیسیون که با توجه به ترکیب اعضا، طرف غربی همواره در آن اکثریت را در اختیار دارد، حل نشد، این مسئله به اطلاع شورای امنیت سازمان ملل می‌رسد.

از زمان اعلام «مورد جدی عدم انطباق» اقدامات ایران با مفاد توافق وین، شورای امنیت ظرف نهایتا ۳۰ روز به درخواست یک عضو یا به ابتکار رئیس شورا تشکیل جلسه می‌دهد و ادامه «لغو» قطعنامه‌های پیشین به رأی گذاشته می‌شود. اگر در این ۳۰ روز قطعنامه‌ای تصویب نشود، تحریم‌ها به همان نحو که حالا اجرایی هستند، به جای خود خواهند برگشت.

متن قطعنامه نشان می‌دهد که نهایتا سازوکاری در آن پیش‌بینی شده که هرچند بازگشت تحریم‌ها را همچنان نیازمند تصمیم‌گیری شورای امنیت می‌داند، اما از آن مهمتر، همانطور که واشنگتن هدف‌گذاری کرده بود، حق وتو را از روسیه و چین گرفته و این ابزار را در اختیار تمامی اعضا قرار داده که بتوانند به سادگی تحریم‌های ایران را بازگردانند.

در حقیقت فرآیند بازگشت تحریم‌ها برعکس شده، یعنی به جای آنکه شورای امنیت برای بازگرداندن تحریم‌های ایران رأی‌گیری کند، به صورت دوره‌ای برای «ادامه تعلیق» تحریم‌ها رأی‌گیری می‌کند. در چنین حالتی هرکدام از اعضای دائم شورای امنیت قادر خواهد بود با استفاده از حق وتو، از تصویب «ادامه تعلیق» تحریم‌ها جلوگیری کرده و موجب بازگشت تحریم‌ها شود.

از سوی دیگر در متن قطعنامه به صراحت اعلام شده است که لغو مفاد قطعنامه‌های گذشته زمانی صورت می‌گیرد که شورای امنیت «گزارش» مدیر کل در مورد اجرای تعهدات ایران را دریافت کرده باشد.

علاوه بر این، در پیش‌نویس قطعنامه در مورد لغو مفاد توافقات پیشین از «یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته شده بلافاصله پس از اطمینان از اینکه اقدامات مشخص شده در پاراگراف‌های ۱۵/۱ تا ۱۵/۱۱ ضمیمه پنجم برجام توسط ایران اجرایی شد، گزارشی در خصوص تائید این اقدامات به شورای حکام و شورای امنیت ارائه کند.

با نگاهی به ضمیمه پنجم برجام، مشخص است که منظور از پاراگراف‌های ۱۵/۱ تا ۱۵/۱۱ تعهداتی است که ایران برای محدود کردن برنامه هسته‌ای خود از جمله کاهش ذخایر اورانیوم، کاهش شمار سانتریفیوژهای فعال، اصلاح راکتور اراک و تغییر کاربری سایت فردو پذیرفته است.

قطعنامه شورای امنیت همچنین برنامه موشک‌های بالستیک ایران را به مدت ۸ سال و صادرات سلاح‌های متعارف به ایران را به مدت ۵ سال تحریم می‌کند. در حقیقت ایران به مدت ۸ سال حتی اجازه تست و شلیک آزمایشی موشک‎های بالستیک و راهبردی خود که بخش مهمی از قدرت بازدارندگی کنونی کشور را تامین می‎کند، نخواهد داشت.

 بی‌اثر کردن نقش مجلس و شورای عالی امنیت ملی

با اتمام مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ در وین، تصمیم بر آن شد تا متن جمع بندی توافق به پایتخت کشورهای طرف مذاکره ارسال شود و پس از طی مراحل قانونی و بررسی تمامی مندرجات متن توافق، نتیجه آن اعلام شود. مجلس شورای اسلامی و شورایعالی امنیت ملی، نهادهایی بودند که می‌بایست در خصوص این متن تصمیم گیری می‌کردند. ولیکن  تصویب زودهنگام قطعنامه جدید تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل موجب شد توافق وین به یک سند رسمی و لازم الاجرای بین‌المللی تبدیل گردد که دیگر جایی برای بررسی این توافق توسط مجلس شورای اسلامی و شواری عالی امنیت ملی ایران باقی نخواهد گذاشت و این اقدام ضد ایرانی در حقیقت مصداق نادیده گرفتن منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است.

در حقیقت همانطور که در سرمقاله دیروز(دوشنبه) روزنامه کیهان اشاره شد:« سندوین با تصویب قطعنامه شورای امنیت، قطعی و الزام‌آور می‌شود و مهلت دو‌هفته‌ای برای بررسی مفاد آن از سوی مجلس شورای اسلامی و یا شورای عالی امنیت ملی کشورمان، کمترین تاثیری در قبول یا رد آن نخواهد داشت، توضیح آن که اگر مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی امنیت بعد از بررسی متن توافق وین به این نتیجه برسند که بخش‌هایی از آن با منافع ملی کشورمان در تعارض است و یا در آن، خطوط قرمز اعلام شده از سوی ایران رعایت نشده است، نتیجه این بررسی با عرض پوزش فقط برای ثبت در تاریخ ارزش دارد و در تغییر متن و انطباق آن با خواسته‌ها و مواضع ایران اسلامی کمترین تاثیری نخواهد داشت چرا که با تصویب قطعنامه شورای امنیت و قبل از انجام این بررسی‌ها، متن توافق وین الزام‌آور شده و مفاد آن از سوی کشورمان پذیرفته شده تلقی می‌شود».

علاوه بر این با تن دادن به قطعنامه مذکور که ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد تصویب خواهد شد، ایران رسما اعلام کرده است که برنامه هسته‌ای خود را تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی و منطقه‌ای میداند، چرا که موضوع فصل هفتم منشور سازمان ملل در خصوص کشور‌هایی است که صلح و امنیت جهانی و منطقه‌ای را به خطر انداخته و یا تهدیدی علیه آن به حساب می‌آیند و پذیرفتن آن به معنی پذیرفتن اتهامات مطروحه گذشته که تا کنون از جانب ایران به غیرقانونی بودن آن تاکید میشد، می‌باشد.

مخلص کلام اینکه قطعنامه جدید شورای امنیت:

- زیرساخت تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران را حفظ کرده است

- قطعنامه‌های قبلی را نه تنها لغو نکرده است، بلکه آنها را در داخل یک قطعنامه تجمیع کرده است

- محدود کردن قدرت دفاعی کشور را هدف قرار داده است

- جایگاه نهادهای قانونی وساختارهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفته است

- علیرغم مذاکرات هسته‌ای ۱۲ ساله و دست خالی دشمنان ایران در ارائه حتی یک سند درخصوص استفاده غیرصلح آمیز از انرژی هسته‌ای در کشورمان، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی و منطقه‌ای معرفی کرده است.

 حالا نوبت ایران است

با توجه به تذکرات متعدد مسئولان عالیرتبه نظام درخصوص هوشیاری نسبت به خدعه و نیرنگ طرف مقابل، حال مجلس شورای اسلامی رسالتی تاریخی بر دوش دارد.

نمایندگان ملت می‌بایست با توجه به اصول قانون اساسی از جمله اصل ۷۷ - طبق این قانون عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌ نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد -  متن توافق وین را مورد کنکاش و بررسی دقیق قرار دهند و خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران که به صورت شفاف بیان شده است، به عنوان معیار و شاخص مورد استفاده قرار گیرد.

 بیانیه وزارت امور خارجه ایران

دیروز(دوشنبه) پس از صدور قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، وزارت امور خارجه ایران بیانیه‌ای در ۱۴ بند صادر کرد.

در بخشی از بیانیه فوق آمده است: در برجام به وضوح تصریح شده است که اتحادیه اروپایی و آمریکا هر دو از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم‌ها و اقدامات محدودیت ساز که منطبق با برجام رفع شده‌اند، خودداری خواهند ورزید. تفاهم بر آن است که بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم‌ها و اقدامات محدودیت ساز از جمله از طریق تمدید، به مثابه عدم پایبندی اساسی خواهند بود که ایران را از تعهداتش بطور جزئی یا کلی معاف خواهد ساخت.

 بیانیه دبیر کل سازمان ملل

«بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل در خصوص تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای ایران بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش تسنیم،در بخشی از این بیانیه آمده است: قطعنامه ۲۲۳۱ تضمین می‌کند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به راستی‌آزمایی تبعیت ایران از تعهدات هسته‌ای تحت برجام، ادامه دهد.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.