بیانیه تشکل وکلای مدافع حقوق شهروندی در پی توافق هسته‌ای

حقوق شهروندي

تشکل وکلای مدافع حقوق شهروندی به‌مناسبت تقارن توافق هسته‌ای و عید سعید فطر بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این بیانیه به شرح زیر است:

«کلید اعتدال، منطق گفت‌وگو و رسیدن به یک زبان مشترک با دنیا را به رخ کشید. یاد داد که می توان بجای انزواطلبی، جنگ افروزی و وهم بافی، رواداری و درایت و حسن تعامل با جهان را مشق کرد و در عین حال، عزت ملی و حقوق هسته ای را پاس داشت. این بار به جای بیانیه خوانی و رجزپراکنی از کیسه ملت، دیپلمات‌های خدوم و میهن دوست، چشم از باز کردن فکورانه گره تحریم ظالمانه که بسیاری از حقوق شهروندان را آماج تضییع و تهدید قرار داده بود، بر نداشتند. این بار نام ایران، قرین با دور اندیشی، صلح گستری، خشونت ستیزی و تعامل ورزی بود. ماجراجویی و افراطی گری رنگ باخته و تمرکز بر منافع ملی حرف اول را می زد. صدایی که از این دیپلماسی فعال و سازنده، طنین انداز شد این بود که ایرانی به پشتوانه تبار تاریخی دیرینه، تمدن فاخر و به اعتبار آیین رحمانی و سلوک اسلامی خویش، به‌دنبال دوستی و رفق و مدارا، گسترش عدالت و رفع تبعیض در دسترسی به منابع است. به‌دنبال نفی چهره مزورانه منادیان اسلام افراطی و خشونت گرا ست. این موفقیت را به دولت تدبیر و شهروندان عزیز تبریک گفته و به دیپلمات‌های گرانقدری که به تعبیر رهبری "فرزندان امین و انقلابی ملت ایران" هستند عرض خدا قوت و دست مریزاد داریم و اما چند یادآوری:

1- حال که دولت در "عرصه خارجی" مذاکره را با ابتکار عمل، متانت و درایت پیش برده، انتظار عمومی اینست که در "عرصه داخلی" نیز این مدل تکرار پذیر را مشق کند. نزدیکی قلوب، رفع کدورت‌ها در فضای سیاسی، ایجاد بستر تعامل به‌جای حذف و هتک جریانات کنشگر عمومی، زمینه‌سازی برای آشتی ملی و رفع موانع همبستگی عمومی حول محور منافع ملی و موازین اخلاقی یک مطالبه جدی است. گشایش در امور فعالان سیاسی، رفع محدودیت ها و زدودن اختلافات مضر به وحدت و همدلی، بسترسازی رونق احزاب، جامعه مدنی و رسانه‌ها در صدر اولویت‌ها قرار دارد.

2- تدوین و اعلان "منشور حقوق شهروندی" و توسعه، ارتقا و تضمین حقوق مردم فقط یک وعده انتخاباتی رییس جمهور نبود بلکه یک گفتمان مستظهر به مطالبه عمومی بوده که انتظار می رود رئیس دولت در صدر اولویت های خود بدان بپردازد. اگر در حوزه سیاست خارجی، حل مساله تحریم ها را مهمترین راهبرد دولت تلقی کنیم، در حوزه سیاست داخلی بی تردید حقوق شهروندی خط مقدم است. دولت در این راستا برنامه و خط مشی خود را فورا اعلام و تمهیدات اجرایی و مقدمات عملی را فراهم سازد. انتظارات عمومی در تراز انقلاب اسلامی و قانون اساسی بسیار بالا و مسئولیت دولت سنگین است. شمول مرور زمان، دولت را در پیشبرد قدرتمندانه این پروژه تضعیف خواهد ساخت و موجبات ناامیدی مردم خواهد شد. پیگیری مصادیق نقض موردی و سیستماتیک حقوق شهروندان و اهتمام عملی دولت در این راستا باید مطمح نظر باشد.

3- اتخاذ سیاست‌های مدبرانه "اقتصادی پساتحریم"، برای صیانت از حقوق اقتصادی شهروندان یک ضرورت جدی است. فضای اقتصادی از آشفتگی، بی‌برنامگی، پیش‌بینی ناپذیری، واردات زدگی و ضعف تولید و فقدان اشتغال مولد و فساد و رانت و رقابت ناپذیری رنج می‌برد. ضرورت دارد دولت به‌صورت شفاف نقشه راه "اقتصاد پساتحریم" را با ملاحظه حداکثری منافع بلند مدت و نه مقطعی طراحی نموده تا طی کوتاه ترین زمان ممکن، خسارات و لطمات تحریم، جبران و همه شهروندان، خصوصا اقشار آسیب‌پذیر، جوانان و افراد فاقد شغل از حقوق اولیه شهروندی و بهبود فضای کسب و کار بهره‌مند گردند.

به‌عنوان عضوی از خانواده بزرگ جامعه وکالت با دولت محترم تجدید عهد نموده و می خواهیم برای ارتقای حق دفاع، استقلال کانون وکلا، آزادی وکلای دربند مجدانه تلاش نمایند.

شورای مرکزی تشکل وکلای مدافع حقوق شهروندی »

انتهای پیام

کد N893566