هیچ دستگاهی نمی تواند نقش مجلس در بررسی توافق را کم رنگ کند

حسن کامران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابهام در بندی از قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای که بر اساس آن باید توافق هسته ای به تصویب شورای امنیت برسد، گفت: هر نهادی در قانون اساسی جایگاهی دارد و جایگاه مجلس نیز مشخص است، بنابراین دستگاههای دیگر نمی توانند نقش مجلس را در بررسی توافق هسته ای کمرنگ کنند.

نماینده مردم اصفهان با تاکید بر اینکه توافق هسته ای باید در مجلس به تصویب برسد، اظهار داشت: طبق قانون اساسی همه موافقتنامه های بین ایران و کشورهای دیگر چه دائم، چه موقت و چه الزام آور و غیر الزام آور باید به تصویب مجلس برسد.

وی با تاکید بر اینکه قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای که در آن تایید توافق هسته ای به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده فرع بر قانون اساسی است، گفت: طبق قانون اساسی باید توافقنامه ها به تصویب و تایید مجلس برسد و هیچ نهادی نمی تواند نقش مجلس را در این خصوص کمرنگ کند.

به گزارش مهر متن کامل این ماده واحده طرح الزام دولت به حفظ دستاورد های هسته ای ملت ایران به شرح ذیل است:

در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌آی هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ در صورتی معتبر است که الزامات زیر به صورت شفاف رعایت شود:

۱- لغو تحریم‌ها به طور یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات ایران انجام شود.

۲- آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است؛ باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.

۳-هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.

تبصره یک- بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

تبصره دو- وزیر خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند؛ کمیسیون امنیت ملی مجلس هر شش ماه یکبار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید.