عباس عبدی:مجلس فعلی،بازتاب جامعه کنونی نیست/ توافق هسته ای را بجای تصویب در مجلس به رفراندوم بگذارید

در جريان بحث درباره مذاكرات هسته‌اي طي دهه گذشته، مواردي پيش آمد كه اختلاف‌نظرهاي داخلي شديد شد و با توجه به مواضع مجلس فعلي و دو مجلس قبلي در اين باره برخي از فعالان سياسي پيشنهاد مي‌كردند كه اين موضوع به همه‌پرسي گذاشته شود. آن موقع مشخص بود كه چنين پيشنهادي منطقي نيست، شايد پيشنهاددهندگان نيز به اين مساله آگاه بودند، و فقط به عنوان يك تاكتيك سياسي و براي به رخ كشيدن موقعيت و حمايت مردمي ايده‌هاي خود آن را مطرح مي‌كردند زيرا هيچگاه يك موضوع سياست خارجي را به اين صورت خام به رفراندوم نمي‌گذارند، چون دست دولت در پيش‌برد سياست خارجي و گفت‌وگو بسته مي‌شود.

اگر مثلا مردم راي مي‌دادند كه درباره هسته‌اي به توافق برسيم، دست مذاكره‌كنندگان ايراني براي طرف مقابل رو مي‌شد و ديگر نمي‌توانستند گفت‌وگو كرده و امتيازهاي مناسب را بگيرند، چون بر اساس رفراندوم مجبور به توافق بودند. نظر منفي هم مشابه همين نوع تبعات را داشت.

ولي اكنون قضيه فرق كرده است، زيرا مذاكرات به پايان رسيده و متن مذاكرات نهايي شده است و طبق روال جاري بايد در كشور مورد بررسي و تصويب و رد قرار گيرد. ولي به چند دليل زير پيشنهاد مي‌شود كه اين كار از طريق رفراندوم انجام شود. ١- اصل ٥٩ قانون اساسي مقرر مي‌دارد كه: «در مسائل‏ بسيار مهم‏ اقتصادي‏، سياسي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ ممكن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏‌پرسي‏ و مراجعه‏ مستقيم‏ به‏ آراي مردم‏ صورت‏ گيرد. درخواست‏ مراجعه‏ به‏ آراي عمومي‏ بايد به‏ تصويب‏ دوسوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ برسد. پرسشي كه پيش مي‌آيد اين است كه آيا در اين سي و شش سال گذشته هيچگاه نيازي به استفاده از اين اصل نبوده؟ آيا اين اصل از ابتدا بيهوده تصويب شده است؟ به نظر مي‌رسد كه نه‌تنها اين اصل بيهوده تصويب نشده، بلكه چه‌بسا در اين چند دهه نيز زمينه‌هايي براي مراجعه به آراي عمومي وجود داشته كه متاسفانه انجام نشده است، مثل اتخاذ برخي سياست‌هاي اقتصادي يا بحث هدفمندي و... كه اگر با مراجعه به آراي عمومي انجام مي‌شداعتبار و قدرت اجرايي بهتري پيدا مي‌كرد. در هر حال گذشته، گذشته است؛ ولي اكنون مي‌توان يكي از مهم‌ترين تصميمات چند دهه گذشته در ايران را به معرض داوري و تصميم افكار عمومي قرار داد.