۰

تکاپو برای صیانت از حق‌الناس در فاصله هفت ماه تا انتخابات

  • ۲۰بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
شوراي نگهبان,اصلاح‌طلبان,وزارت كشور,اصولگرايان,ستاد انتخابات كشور,انتخابات مجلس دهم

دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری، هفتم اسفند سال جاری برگزار می‌شود و از هم‌اکنون نهادهای مجری و ناظر انتخابات برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن انتخابات فعالیت خود را آغاز کرده و البته احزاب و جریان‌های سیاسی هم تنور انتخابات را گرم کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزای دانشجویان ایران(ایسنا)، رهبر انقلاب از رای مردم به عنوان «حق الناس» یاد کرده و چنین جایگاه والایی را برای مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده اند. همین تعبیر از رای مردم موجب سنگین شدن وظیفه مسولان در پاسداری از حق‌الناس در انتخابات شده است.

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهور کشورمان هم با تأکید بر اینکه «باید گذاشت انتخابات شفاف و رقابتی برگزار شود و مردم مطمئن باشند که رأی آنها به عنوان حق‌الناس بر کرسی خواهد نشست، خطاب به فرمانداران و مدیران انتخابات وزارت کشور گفته است که به همه شما به صراحت می‌گویم در ماجرای انتخابات در برابر هیچ حزب، جریان و گروهی مرعوب واقع نشوید و در عین حال در برابر هیچ جریانی نیز مفتون نباشید.» سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات هم تاکید کرده است که در استعلامات انجام گرفته توسط این وزارتخانه برای نامزدهای انتخابات به هیچ وجه جهت‌گیری سیاسی وجود نخواهد داشت.

برای برگزاری انتخابات، تاکنون ستاد انتخابات کشور و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات تشکیل شده و ستادهای انتخابات استانی نیز در حال شکل گیری است البته ستاد امنیت انتخابات نیز به ریاست حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزیر کشور هم تشکیل شده و قرار است این ستاد در همه استان‌ها نیز شکل بگیرد. تشکیل ستاد امنیت انتخابات از این جهت اهمیت دارد که در یکسال گذشته گروه‌های موسوم به گروه‌ فشار یا خودسر فعال شده و چندین جلسه قانونی گروه‌های سیاسی را برهم زده یا نامه‌های تهدیدآمیز برای جلوگیری از برگزاری این جلسات را امضا و منتشر کرده‌اند. یکی از خواسته‌های اصلی احزاب، تشکل‌ها و گروه‌های سیاسی هم از وزیر کشور، تامین امنیت جلسات و میتینگ‌های سیاسی در آستانه برگزای انتخابات است.

تشکیل ستاد انتخابات کشور

در فاصله هفت ماه مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، ستاد انتخابات کشور براساس حکم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به ریاست محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزارت کشور ایجاد شده و تاکنون شش بار تشکیل جلسه داده است. براساس اطلاعیه شماره 2 این ستاد، مسؤلانی که قصد حضور در انتخابات را دارند از تاریخ 28 اردیبهشت به مدت یکماه فرصت داشتند تا استعفای خود را اعلام کنند. زمان ثبت‌نام از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی هم از تاریخ 28 /09/ 1394 به مدت یک هفته تعیین گردیده است.

بر اساس مصوبات این جلسات مقرر شده است که در 9 کلان شهر از جمله تهران، کرج، قم، ‌کرمانشاه، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز انتخابات مجلس به صورت الکترونیکی برگزار ‌شود، البته برگزاری الکترونیکی انتخابات باید به تایید شورای نگهبان برسد و این شورا امنیت این شیوه رای گیری را تایید کند. در حال حاضر وزارت کشور و شورای نگهبان با برگزاری جلسات مشترک در حال بررسی این موضوع هستند. وزیر کشور گفته بود که به دلیل هزینه های زیاد برگزاری انتخابات الکترونیکی، انتخابات فقط در چند شهر به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

علی اصغر ناصربخت رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران درباره نحوه برگزاری انتخابات الکترونیکی گفته است که «در تهران 16 هزار دستگاه اخذ رای الکترونیکی در محل شعب اخذ رای نصب می‌شود یعنی 4 دستگاه در هر شعبه. کل فرایند انتخابات نیز از مرحله ثبت‌نام تا شمارش آرا و اعلام نتیجه آن به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود. برگزاری الکترونیکی انتخابات موجب می‌شود که در کمترین زمان آرای اخذ شده شمارش شوند.

وی درباره نحوه اخذ رای الکترونیکی گفت:‌ وقتی فردی به شعبه اخذ رای می‌رود، شناسنامه و کارت ملی خود را ارائه می‌دهد که شناسنامه وی کنترل دستی شده و شماره ملی وی هم به صورت مکانیزه چک می‌شود تا مشخص شود فرد در شعبه دیگری رای نداده است. پس از مرحله چک توسط عامل اجرا و نظارت در شعبه، یک کارت الکترونیک در اختیار فرد قرار می‌گیرد. وی به پای دستگاه رفته و کارت را به دستگاه ارائه می‌کند. پس از آن‌که دستگاه کارت را مجاز شناخت، رأی دهنده با ورود کد داوطلبی خود،‌ رأی خود را معین و ثبت می‌کند. پس از ثبت نهایی در حافظه دستگاه رای دهنده رأی خود را به صندوقی که در ذیل دستگاه قرارگرفته می‌اندازد و می‌بیند که رای در صندوق رای انداخته شود. فرد فقط با کارت الکترونیک خود می‌تواند یک‌بار رأی دهد.به گفته وی وجود شناسنامه و کارت ملی برای رای دادن الزامی است.

یکی دیگر از مصوبات مهم ستاد انتخابات کشور این بود که شرح وظایف کمیته‌های ستاد انتخابات کشور به اعضا و ستاد انتخابات استان‌ها ابلاغ می شود تا برای سنجش میزان آشنایی فرمانداران و بخشداران به عنوان مجری برگزاری انتخابات از آنان آزمون های تخصصی به عمل آید.

تعیین اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات

اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و نیز هیات مرکزی نظارت بر انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز انتخاب شده اند. آیت الله جنتی، آیت الله یزدی، محمدرضا علیزاده و سیامک ره‌پیک به ترتیب به عنوان رئیس، نائب رئیس، دبیر و سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات تعیین شدند.

استعفاها و تکذیب استعفاها

طبق اطلاعیه ستاد انتخابات کشور مسئولانی که قصد حضور در انتخابات مجلس را دارند، باید تا 28 خرداد استعفای خود را اعلام می کردند که از جمع استانداران، احمدی استاندار فارس و حجت الاسلام والمسلمین صالحی‌منش استاندار قم برای حضور در انتخابات مجلس استعفا داده اند.

حسینعلی امیری قائم مقام وزیر کشور و عضو ستاد انتخابات کشور در همین رابطه اعلام کرده است که «63 نفر از مدیران زیرمجموعه وزارت کشور اعم از استاندار، فرماندار و شهردار برای شرکت در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سمت خود استعفا داده اند.»

در آذربایجان غربی چهار نفر، اردبیل دو نفر، اصفهان یک نفر، ایلام یک نفر، بوشهر پنج نفر، تهران دو نفر، چهارمحال بختیاری یک نفر، خراسان جنوبی دو نفر، خراسان رضوی چهار نفر، خراسان شمالی سه نفر، خوزستان هفت نفر، زنجان دو نفر، فارس سه نفر، قزوین یک نفر، قم دو نفر، کردستان یک نفر، کرمانشاه سه نفر، کرمان سه نفر، گلستان یک نفر، گیلان یک نفر، لرستان سه نفر، استان مرکزی دو نفر، هرمزگان چهار نفر، همدان دو نفر و در یزد نیز سه نفر از مدیران کل در هر سه گروه (فرماندار، استاندار و شهردار) استعفای خود را برای انتخابات اعلام کردند.

از استان آذربایجان شرقی، البرز، سمنان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویر احمد و مازندران هیچ مدیری استعفا نداده است.

البته به جز مسولان زیر مجموعه وزارت کشور، مسولان دیگری از جمله معاون حقوقی و پارلمانی وزیر اقتصاد و دارایی، معاون سابق محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست نیز برای حضور در انتخابات از مسئولیت های خود استعفا داده‌اند.

در این بین عزت الله ضرغامی، محمود احمدی نژاد و الهام امین زاده هم اخبار مربوط به حضور خود در انتخابات را تکذیب کرده اند. احمدی نژاد در پاسخ به این پرسش که آیا برای انتخابات آینده مجلس لیست خواهید داد با خنده اظهار کرد: عجب سوال کوچکی پرسیدید. چند روز بعد احمدی نژاد درباره برگزاری جلسات ساختمان ولنجک گفت که این جلسات انتخاباتی نبوده و وی قصد حضور در انتخابات پیش رو را ندارد.

امین زاده هم درباره شایعات مربوط به استعفای وی برای حضور در انتخابات گفته است که «ما با ایجاد سازمان حقوقی معاونت حقوقق ریاست جمهوری با وزرای مختلف درباره اموال وزارتخانه‌ها بحث کرده و به دنبال مراقبت از اموال غیرمنقول دولتی هستیم که این پیگیری‌ها بر سودجویان خوش نیامده، بنابراین، آنها از طریق رسانه‌های خود چنین اخباری را برای مقابله با این طرح پخش می‌کنند.»

حرکت اصلاحات با فرمان 92

جدا از اقدامات نهادهای مجری و ناظر انتخابات، احزاب و تشکل های سیاسی هم در حال تعیین راهبردها و اصول کلی خود و همچنین در حال بازسازی تشکیلاتی برای حضور قدرتمند در عرصه انتخابات هستند.

جریان اصلاحات که با مدیریت بزرگان خود توانست نقش مثبتی در انتخابات ریاست جمهوری 92 داشته باشد و زمینه را برای پیروزی جریان اعتدال فراهم کند، با همان فرمان پیروی از بزرگان خود پیش می رود. اصلاح طلبان اکنون دو شورای بزرگ برای پیگیری مسائل مربوط به انتخابات دارند. یکی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که متشکل از احزاب بزرگ اصلاح طلب است و دیگری کمیته راهبردی شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات که از مجموعه اشخاص اصلاح طلب به ریاست موسوی لاری تشکیل شده است. البته چندی پیش اختلافی میان این دو شورا ایجاد شده بود که ظاهرا با وساطت بزرگان اصلاحات این اختلافات حل شده است.

در آخرین جلسه اصلاح طلبان که با حضور سران اصلاحات و اعضای دو شورای هماهنگی اصلاحات و شورای راهبردی برگزار شد، بار دیگر بر راهبردهای کلی اصلاحات تاکید شد.

هماهنگی و انسجام بیشتر شورای هماهنگی و کمیته راهبردی، تلاش برای دستیابی به یک لیست مشترک در تهران و حوزه های انتخابیه شهرستان‌ها، جذب احزاب و اشخاص اصلاح طلب در شهرستان‌ها، ترجیح افراد صالح اصلاح‌طلب که زمینه رای آوری داشته بر افراد اصلحی که رای ندارند، حمایت از دولت و همچنین تعیین تکلیف نکردن از تهران برای شهرستان‌ها بخشی از این راهبرده است، این تکاپوها در شرایطی اتفاق می‌افتد که هنوز اصلاح طلبان وارد مرحله تعیین مصادیق انتخابات نشده‌اند.

تکاپوی اصولگرایان برای جبران شکست گذشته

اصولگرایان که با چندپارگی و تفرق نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 92 را به رقبا واگذار کرده بودند از هم اکنون برای جبران شکست خود به تکاپو افتاده اند. یک اتفاق مثبت برای اصولگرایان این است که براساس ادعای اصولگرایان، جبهه پایداری گزینه «اصلح» را کنار گذاشته و به «صالح مقبول» روی آورده است. همین تغییر مواضع و نتیجه‌گرایی، موجب نزدیکی پایداری به بدنه اصولگرایان شده است. در انتخابات ریاست جمهوری 92 پایداری به رهبری آیت الله مصباح یزدی بی توجه به نظرات بزرگان اصولگرایی و جامعتین، سعید جلیلی را به عنوان نامزد خود در انتخابات معرفی کرده بود که جلیلی به همراه سایر نامزدهای اصولگرایان نحوه ورود حسن روحانی به پاستور را به نظاره نشستند.

از سویی علاوه جلسات همگرایی اصولگراییان به ریاست حجت الاسلام تقوی، تاکنون چندین بار میان موتلفه، ایثارگران و پایداری تشکیل شده است که نتیجه آن تهیه سند همگرایی اصولگرایی بوده که قرار است این سند هرگاه که نهایی شد به سایر تشکل‌های اصولگرایی نیز ارائه شود. البته هنوز سازوکار ارتباط اصولگرایان با جامعتین مشخص نشده است.

محمدرضا باهنر دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری هم اعضای کمیته‌های ستاد انتخابات جبهه پیروان خط امام و رهبری را معرفی کرده است. محسن کوهکن رئیس ستاد انتخابات، اسدالله بادامچیان رئیس کمیته سیاسی، محمد نبی حبیبی رئیس کمیته امور استان‌ها، احمد کریمی اصفهانی رئیس کمیته پشتیبانی، ناظمی اردکانی رئیس کمیته برنامه ریزی و میثم زرندی رئیس کمیته روابط عمومی و تبلیغات جبهه پیروان خط امام و رهبری در ستاد انتخابات جبهه پیروان خط امام و رهبری معرفی شدند.

جبهه یکتا یکی از تشکل های سیاسی اصولگرایی است که اخیرا اعلام موجودیت کرده است. این جبهه با حضور وزرا و معاونان دولت های نهم و دهم از جمله حمیدرضا حاجی بابایی، سید محمد حسینی، مصطفی نجار، علیرضا علی احمدی، محمد مهدی زاهدی، کامران دانشجو، محمد حسن طریقت منفرد، ‌محمد عباسی، اسد الله عباسی، ‌فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی دولت دهم، مسعود زریبافان رئیس بنیاد شهید دولت دهم، لطف الله فروزنده معاون پارلمانی دولت دهم، ابراهیم عزیزی معاون توسعه و برنامه‌ریزی دولت نهم‌ و همچنین مهرداد بذرپاش تشکیل شده است.

این تشکل که وابستگی خود را به محمود احمدی نژاد تکدیب کرده با استقبال کلی اصولگرایان مواجه شده است. هر چند معاون سیاسی وزیر کشور گفته است که این تشکل غیر قانونی است، زیرا جبهه هم همانند حزب برای فعالیت سیاسی از کمیسیون ماده 10 احزاب باید مجوز بگیرد و تاکنون جبهه یکتا هیچ درخواستی به این کمیسیون ارائه نکرده است.

با وجود ههمه این تکاپوها که در ماه‌های منتهی به انتخابات ازسوی جریان‌های سیاسی طبیعی به نظر می‌رسد ، آنچه در فضای سیاسی کشور نمود دارد این است که اصولگرایان نیز همانند اصلاح طلبان هنوز وارد مرحله تعیین مصادیق خود برای انتخابات نشده‌اند.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.