رسانه‌های ژاپنی لوایح امنیتی دولت آبه را محکوم کردند

نشریات مهم ژاپن مجموع لوایح امنیتی اخیر نخست وزیر این کشور و ائتلاف حاکم متعلق به وی را که در مجلس سفلای پارلمان مطرح شد، محکوم کرده و تصریح کردند که این قوانین آشکارا برخلاف قانون اساسی بوده و تعهد عمومی این کشور به صلح را نادیده می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از خبرگزاری شینهوا، در حالی که پنج حزب اپوزیسیون ژاپن از ائتلاف حاکم خواسته بودند که این لوایح را لغو کرده و یا آنها را مورد بحث و مناظره قرار دهد، ائتلاف حاکم این کشور این لوایح را با توضیحی که ناکافی تلقی شد، تصویب کرد.

نشریه ماینیچی شیمبون دولت شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن را به دلیل آنکه اجازه به بحث و مناظره کافی درباره این لوایح را نداده و نظرات کارشناسان قانون اساسی و مخالفت عمومی با این لوایح را نادیده گرفت، سرزنش کرد و عنوان کرد اگر این قوانین به اجرا درآیند قانون اساسی ژاپن و قوانین عالی این کشور بی معنا خواهند بود.

این نشریه نوشت: دولت شینزو آبه نتوانسته توضیحی قانع کننده درباره اساسی بودن تفسیرش از قوانین عالی که پایه این لوایح را تشریح می‌دهند ارائه دهد. این دولت همچنین تلاش نکرد تا بحث درباره تغییرات مربوط به محیط امنیتی ژاپن را که از نظر آن دلیل اجازه یافتن این کشور برای اجرای حق دفاع شخصی مشترک است، عمیق‌تر کند.

این نشریه همچنین عنوان کرد: هرگونه توسعه نقش نیروهای دفاع شخصی ژاپن فراتر از عامل بازدارنده بودن در حقیقت این کشور را در وضعیتی خطرناک‌تر قرار داده و باعث دامن زدن به تنش‌ها در منطقه آسیا – اقیانوسیه می‌شود.

از طرف دیگر روزنامه آساهی شینبون نیز آنچه را که تکبر ائتلاف حاکم خواند محکوم کرد و گفت: اینکه این ائتلاف فکر می‌کند مردم حافظه کوتاهی دارند به ضرر آن تمام خواهد شد.

این نشریه نوشت: دولت شینزو آبه به نظر می‌رسد فرض کرده مردم چگونگی تصویب لوایح در پارلمان را فراموش خواهند کرد اما مردم که قدرت حاکمیتی دارند هرگز فریب دولت آبه علیه آنها را فراموش نخواهند کرد.

این روزنامه خاطرنشان کرد: دولت ژاپن دیدگاه خود را درخصوص حق برخورداری از دفاع شخصی مشترک در دفتر قانون‌گذاری کابینه که به طور سنتی این موضع را داشته که ژاپن اجازه اجرای این حق را ندارد، با جایگزین کردن آن تحمیل کرد.

روزنامه انگلیسی‌زبان ژاپن‌تایمز نیز در سرمقاله‌ای به قلم کارشناسان و صاحبنظران شناخته شده نوشت: ما به عنوان صاحبنظران ژاپنی و آمریکایی با لوایح امنیتی جدید دولت مخالفت کرده و از کسانی که به این لوایح آگاه نیستند می‌خواهیم که از آنچه که اتفاق افتاد آگاه شوند. آنچه که ما در اینجا داریم یکسری قوانین بدون نمایندگی است و بدتر از همه قوانینی با استبداد است.

در این سرمقاله تاکید شد: در صورتی که این قوانین تصویب شوند ژاپن خواهد توانست حتی در زمانی که هدف حمله قرار ندارد، تحت عنوان دفاع شخصی مشترک از نیروی نظامی استفاده کند. این به معنی پایان بند 9 قانون اساسی است بدون آنکه آن را رسما براساس فرایند مقتضی قوانین مورد اصلاح قرار دهند.

انتهای پیام