مندنی‌پور: طرح «استعفای جمعی نمایندگان» قانونی نیست

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) واکنش دسته‌جمعی نمایندگان استان فارس در اعتراض به انتصاب استاندار جدید این استان مبنی بر استعفا را از لحاظ قانونی درست ندانست و گفت: وظیفه انتصاب استاندار بر عهده وزارت کشور است و در چارچوب وظیفه و حق نمایندگان نیست.

علی مندنی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان این مطلب، اظهار کرد: از آنجایی که اصل 57 قانون اساسی در جهت پیشبرد امور کشور، شفاف‌سازی وظایف و صلاحیت‌های قوای سه‌گانه، قاعده حقوقی و بنیادی تفکیک قوا را به رسمیت شناخته، استعفای جمعی از نمایندگان استان فارس در اعتراض به انتصاب استاندار جدید فارس در قالب قانون نمی گنجد. اصل بر این است، این انتصاب در زمره حقوق و اختیارات قانونی وزارت کشور باشد. این حق ذاتی قوه مجریه (دولت) است که مدیران خود را در رده‌های گوناگون با شاخصه های مورد نظر انتخاب و در جایگاه مدیریتی کشور به کار گیرد.

وی درباره فلسفه وجودی اصل تفکیک قوا گفت: اصل تفکیک قوا از جمله مفاهیم بنیادی پذیرفته شده در سازمان دهی کلان بسیاری از حکومت های امروزی است. از آنجایی که طبیعت قدرت چموش و سرکش است، باید آن را مهار و محدود کرد. تعادل و توازن قوا به عنوان عنصر اساسی در نظریه تفکیک قوا مطرح شده است.

مندنی‌پور با اشاره به اینکه اصل نظارت، توازن و تعادل قوا موجب می شود از جمع شدن و انحصار قدرت در یک قوه جلوگیری به عمل آید، ادامه داد: طرفداران این اصل معتقدند، رعایت این مهم موجب تثبیت حاکمیت مردم و جلوگیری از استبداد می شود. مخالفان این نظریه نیز بر این عقیده اند که تفکیک قوا فرآیند تصمیم گیری و اجرا را در کشورها کندتر می کند ولی تجربه عملی از زمان ابداع این قاعده توسط شارل دو منتسکیو تا به امروز نشان می‌دهد که به‌کارگیری و رعایت این اصل در ارکان‌های اجرایی، قانونگذاری و قضایی حکومت‌های دنیا به گونه‌ای موثر در ایجاد نظم و امنیت و در نتیجه پیشبرد اهداف دموکراسی و تحقق عدالت و توسعه در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایفای نقش کرده است.

وی یادآور شد: تا جایی که بخاطر دارم، این مهم مسبوق به سابقه است و کم و بیش این اصطکاک در وظایف قوا وجود داشته و هنوز هم جسته و گریخته شاهد آن هستیم؛ البته برای دهه اول انقلاب یک امر طبیعی است که به تدریج و در مسیر حرکت باید ابهامات و موانع از نظر قانون مشخص و خطوط دقیق و ظریف صلاحیت ها در هر قوه ترسیم می شد، اما عملا هنوز هم این موانع و ابهامات رفع نشده و گهگاه به‌صورت موردی پیدا می شود. به عنوان مثال در قالب نهادهای شبه قضایی، قوه مجریه در قوه قضاییه و از همه پر رنگ سایه پاره ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قوه مجریه است.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درباره علت مخالفت نمایندگان فارس با انتصاب استاندار جدید از جانب وزارت کشور گفت: علت اصلی را باید از نمایندگان محترم مستعفی سئوال کرد؛ چون توجیه خاص خود را دارند. از منظر حقوقی اگر استدلال نمایندگان این است که وزارت کشور به کلی نظرشان را در این انتصاب لحاظ نکرده، این خواسته شان قانونی بوده و به عنوان منتخب مردم این حق را دارند که از شاخصه های معمول یک استاندار بپرسند، این خواسته منطقی است، اما اگر حرفشان این است که ما باید انتخاب می کردیم! این کار نه در چارچوب وظیفه و نه حق آنهاست چرا که وزارت کشور این وظیفه را عهده دار بوده ، همچنانکه مسئولیت اعمال زیر مجموعه‌های خود را قانونا عهده دار است و حق تعیین مصادیق را نیز در قالب قانون دارد.

مندنی پور افزود: با توجه به قاعده به رسمیت شناخته «حق و تکلیف» و اینکه این دو لازم و ملزوم یکدیگرند نمی توانیم بگوئیم مکلف باشیم اما حقوقی برایمان متصور نباشد یا برعکس حق داشته باشیم اما تکلیفی به عهده مان نباشد، هماهنگی با مجلسیان درست است اما حق انتخاب نهایی از آن وزارت کشور است.

وی درباره ادعای نمایندگان که استاندار جدید غیربومی است، اظهار کرد: اولا از جهات گوناگون شرعی، قانونی، عرفی و اخلاقی اینکه ما بگوئیم چون یک مدیر مسولی غیر بومی است پس بدرد نمی خورد و داوری مان بر این ملاک استوار باشد، با عقل و منطق و قانون و نیز آموزه های اعتقادی سازگاری ندارد. همه ایرانی هستیم و قبل از هر چیز «انسان» وانگهی اگر بخواهیم به این قاعده مَن درآوردی گردن بگذاریم باید دهها مشکل را بجان بخریم.

مندنی پور افزود: به شخصه این طرز تفکر را که بومی می تواند بومش را بهتر اداره کند قبول ندارم البته جهات مثبتی دارد ولی توالی فاسد بسیاری را با خود دارد که جای بحث‌ آن اینجا نیست. ما مدعی شایسته سالاری هستیم، بومی و غیربومی ندارد. پذیرش دربست این طرز تفکر یعنی تبعیض، ایجاد فضای بسته فرهنگی و قوم‌گرایی و غیرقابل قبول و برخلاف قانون اساسی است؛ چرا که ملاک و معیار شایستگی هاست نه جغرافیای زندگی.

وی درباره استیضاح وزیر کشور گفت: استیضاح حق و در چارچوب وظایف نمایندگان بوده و حقوقی است که قانون به نمایندگان تفویض کرده و اگر از این حق درست، بجا، منطقی و قانونی و منصفانه استفاده شود، هم مفید است و هم مؤثر، اما خدایی نکرده اگر اهداف خاص خطی، باندی، گروهی و... را دنبال کنند، چوب لای چرخ گذاشتن است و در جهت مصالح و منافع مردم ارزیابی نمی شود.

مندنی پور در خصوص اینکه آیا قوانین موجود جوابگوی نیازهای روز جامعه بخصوص در آنچه به تعیین صلاحیت ها و مرزبندی های بین قوای سه گانه مربوط می شود است، گفت: ما کمبود قانون نداریم حتی تورم قانون هم داریم. آماری از جانب مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ارائه شده که حکایت از آن دارد حدود 12 هزار عنوان قانونی داریم که خود این مصیبت است. باید هر چه زودتر پیرایش و ویرایش بشوند تا برای کسانی که با قانون سروکار دارند سردرگمی ایجاد نشود و باید تنقیح قوانین به صورت جدی و اصولی شکل بگیرد، سَرَه از ناسره باز شناخته شود.

وی تصریح کرد: باید کاری کنیم که به‌راحتی نیازهایمان را در قوانین بیابیم نه اینکه برای بکارگیری قانون مناسب به زحمت بیفتیم.

مندنی پور با بیان اینکه راه حل اختلافات بین مجلس و دولت، رعایت قانون و بکارگیری درست آن است، گفت: از منظر قانون، وزارت کشور به عنوان مسئول و پاسخگو هم حق و هم وظیفه دارد که با معیارهای خاص خویش نیروهای زیرمجموعه اش را انتصاب و ساماندهی کند و مسئولیت تمامی اعمال زیرمجموعه اش را در سطوح مدیریتی در چارچوب انجام وظایف محوله عهده دار است؛ بنابراین حق دارد و وظیفه قانونی اش ایجاب می کند اما نمایندگان نیز برابر قانون از حقوق نظارتی برخوردار بوده و حق دارند با عنایت به جایگاه امانتدار مردم در حد توان از مصالح و منافع شان دفاع کنند، اما اینکه آنها نماینده مجری هم بشوند، نقص غرض است و با وظایف نمایندگی همخوانی ندارد.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) ادامه داد: به عنوان شهروندی که به نقش تعیین کننده قانون در استقرار نظم و اجرای عدالت و در نتیجه ایجاد فضای برابری، برادری، آزادی و توسعه ایمان دارم دکتر روحانی، هیات دولت و وزارت کشور حمایت تام و تمام و پشتیبانی محکم و بدون ملاحظه از قانون را دارند و به جد معتقد بوده و هستم که رییس جمهور کشورمان به حرمت قانون، نظم و عدالت تمام قد پشت این تصمیم وزارت کشور قرار گرفته و اصل تفکیک قوا را نهادینه می کند.

مندنی پور گفت: به دکتر روحانی رییس جمهور حقوقدان و امانتدار صدیق آراء مردم پیشنهاد می شود به حرمت قانون و در دفاع از نظم و امنیت و عدالت به پشتوانه سوگندی که در برابر ملت یاد کرده‌اند، در دفاع از قانون کوچک‌ترین تردیدی بخود راه نداده و کوتاه نیایند.

انتهای پیام