تدوین دکترین روابط تجاری کشورهای اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا گلرو در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: به زودی وارد دوران پساتحریم خواهیم شد و این دوره باید دوره برون رفت از اقتصاد نفت‌محور باشد، در این میان یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند به کمک ما در توفیق این فرآیند بیاید و ما را برای رسیدن به موقعیت بهتر یاری کند، نگاه به اقتصاد دانش محور است. بر این اساس اگر علم و دانش را تبدیل به تکنولوژی و تکنولوژی را تبدیل به ثروت کنیم؛ به رتبه های بهتری در اقتصاد دنیا دست خواهیم یافت.

رئیس دبیرخانه توسعه فناوری کشورهای اسلامی از تشکیل دبیرخانه توسعه فناوری کشورهای اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، ارتباطات و علوم خبرداد و افزود: تا بتوان از ظرفیت بخش‌های خصوصی کشورهای اسلامی استفاده کرد؛ بر این اساس استفاده از ظرفیت بخش‌های خصوصی، ارایه خدمات تخصصی تجاری سازی و شرکتهای فعال در حوزه صادرات، در دستور کار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: ارتباط بخش‌های خصوصی ایران، ترکیه، قزاقستان، مالزی، لبنان و آذربایجان در اولویت ارتباطی قرار گرفته و با توجه به ظرفیت‌های ارتباطی و زیرساختی به تدریج، سایر کشورهای اسلامی نیز وارد کار خواهند شد.  

به گفته گلرو، با توجه به تکلیف عمومی اجرای سیاست‌های مورد تاکید رهبری در اسناد بالادستی و برنامه ششم توسعه، تلاش داریم تا با هدف ایجاد ارتباطات اقتصادی خصوصا در حوزه فناوری های نوین بین کشورهای اسلامی همکاری‌هایی ایجاد کنیم و البته بند ۷۹ پیش نویس برنامه ششم نیز به صورت مستقیم به این موضوع اشاره دارد. در این میان بدون شک، رشد اقتصادی کشورهای اسلامی و نیل به اقتصاد دانش بنیان نقش انکارناپذیری در وحدت کشورهای اسلامی دارد و ایران همواره در دستیابی به قله های دانش پیشتاز بوده و باید بر این اساس در جهت تقویت بخش‌های خصوصی حرکت کرده و پیشگام شود.

وی اظهار داشت: بخش های خصوصی دانش بنیان کشورهای اسلامی، تقویت خواهند شد و با توجه به اینکه نرخ رشد علم در ایران در مقاطعی قابل مقایسه با کشورهای فناور دنیا است؛ امروز می تواند به عنوان ابزاری برای توسعه کشورهای اسلامی به آنها پیشنهاداتی ارایه کند. بر این اساس اکنون قصد داریم به کشورهای اسلامی اعلام کنیم که توان ارزشمندی داریم و حاضریم در یک فضای مناسب با سایر کشورهای اسلامی، آن را به اشتراک بگذاریم و از فرصت توسعه دانش و فناوری در کشورهای اسلامی، به نفع اقتصاد خود بهره گرفته و ایجاد ارزش افزوده کنیم.

گلرو ادامه داد: در این میان، وزارتخانه‌های دولتی از جمله صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی می‌توانند بستر فرصتی برای کار با اقتصاد کشورهای اسلامی را فراهم کرده و به تناسب سهم آنها از تجارت جهانی، سطح همکاری ها را افزایش دهند. این در شرایطی است که اگرچه کشورهای اسلامی هم اکنون باید یک درصد از سهم تجارت بین المللی را در اختیار داشته باشند؛ اما به دلیل برخی ضعف‌ها، این کار عملیاتی نیست.

وی از تدوین دکترین روابط تجاری کشورهای اسلامی خبرداد و گفت: سهم بازار کشورهای توسعه یافته و ابرقدرتها بسیار بیشتر از سهم کشورهای اسلامی در اقتصاد جهانی است و بنابراین بازپس گیری این سهم از کشورها، قابل پیگیری است و باید در قالب یک بازار مشترک، از طریق همگرایی بتوانیم سهم بیشتری از اقتصاد دنیا را کسب کنیم. در حالیکه اکنون، ۲۰ تا ۳۰ درصد از انباشت سرمایه نزد بلوک غرب است.