بایدها و نبایدهای اقتصادی ایران پس از تحریم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، البته در صورت مدیریت صحیح می توان این روند را به فرصتی برای کمک به رشد اقتصادی و توسعه تجارت خارجی و همچنین افزایش ظرفیت‌های تولیدی تبدیل کرد.
ارزش و دستاوردهای دیپلماسی سیاسی زمانی به حداکثر می رسد که با دیپلماسی اقتصادی هوشمند همراه شود.
* اشتیاق ورود شرکت‌های خارجی به بازار ایران
اشتیاق وصف ناپذیر شرکتهای خارجی برای حضور در بازار ایران این فرصت تاریخی را برای تیم اقتصادی دولت ایجاد کرده است تا این بار نه از موضع تدافعی بلکه از جایگاه تهاجمی با متقاضیان حضور در بازار ایران رفتار کند.

هنوز امضای طرفهای مذاکره کننده باایران برپای جمع بندی مذاکرات نقش نبسته است  که خبرها حاکی از برنامه ریزی برای سفرمقامات اقتصادی المان و فرانسه به ایران است کشورهایی که بیشترین نقش را در تحریم های ظالمانه برضد کشور داشتند.

خبرنگار شبکه دو تلویزیون دولتی المان با ارائه گزارشی از بازار ایران می گوید :"بازار ایران تشنه سرمایه گذاری خارجی است. "

لوک والپوت، خبرنگار کانال دوم تلویزیون دولتی آلمان، «سِت.دِ.اف» با اشاره به اینکه ایران سومین کشور نفت خیز جهان است، می گوید:"فناوری های استخراج و پالایش نفت ایران بشدت قدیمی اند و صنعت نفت ایران به قطعات یدکی و همینطور به روز شدن اساسی نیاز دارد.  "

دانیل برنبِک، مدیرعامل اتاق بازرگانی ایران و آلمان در تهران در مصاحبه با کانال سِت.دِ.اف آلمان نیز می گوید:" ایران، تشنه سرمایه گذاری است و بشدت به سرمایه گذاری نیاز دارد، هرچند  هنوز درهای ورود به بازار ایران باز نشده است اما علاقه و تقاضا برای امکان ورود به بازار ایران در حال افزایش است.

صادرات آلمان به ایران حدود 2 میلیارد و 245 میلیون دلار و واردات نیز 335میلیون دلار بوده است.

برخی اخبار حاکی از سفر قریب الوقوع وزیر اقتصاد المان به ایران است . زیگمار گابریل، رییس حزب سوسیال دموکرات که هم‌زمان وزیر اقتصاد و دومین مقام پس از صدراعظم آلمان محسوب می‌شود .

در همین حال نشریه ون فرانسوی مینوت هم از اشتیاق  شرکت های فرانسوی  برای پایان تحریم ها  و حضور در ایران خبر می دهد در عین این نشریه فرانسوی از هراس شرکت های فرانسوی از انتقام تهران به دلیل مواضع سختگیرانه پاریس در مذاکرات هسته ای گروه پنج به اضافه یک و ایران نوشته است و اعزام  شخصیت های برجسته  فرانسوی به ایران را نشانه های این هراس توصیف کرده است .

این نشریه فرانسوی افزود: شرکت های چند ملیتی و شرکت های کوچک و متوسط برای سرمایه گذاری مجدد در بازار فوق العاده ایران صبرشان را از دست داده اند.

تیه ری کوویل محقق انستیتو روابط بین الملل و استراتژیک و کارشناس ایران گفت: «ایران هشتاد میلیون نفر جمعیت دارد و اکثر این جمعیت را جوانان تشکیل می دهند. 70 درصد ایرانی ها در شهرها زندگی می کنند و از اقشار متوسط هستند. ایران بدهی کمی دارد و از این رو در پرداخت بدهی هایش تواناست. این کشور از نظر ذخایر نفتی چهارمین کشور نفت خیز جهان است و دومین کشور از نظر ذخایر گازی می باشد"

شرکت های فرانسوی نیز از این مسئله آگاهند. تمامی این شرکت ها رسما اعلام کرده اند برای اقدام منتظر اقدام منتظر پایان مذاکرات هستند. اما عقد قراردادها با مسئولان این کیک بزرگ (ایران) از پیش آغاز شده است. اشتهای زیاد آن ها را به برنامه ریزی برای سفر به این کشور واداشت. از این رو یک هیات قابل توجه متشکل از صاحبان شرکت های فرانسوی از ماه فوریه سال دو هزار و چهارده راهی تهران شدند.

از نظر بسیاری از شرکت های فرانسوی، ایران کشوری است که از دیرباز جذاب بوده است و ناگزیر شده اند این کشور را ترک کنند.

شرکت توتال در صف اول قرار دارد. این شرکت چند ملیتی فرانسوی ایران را به خوبی می شناسد؛ در سال هزار و نهصد و نود و پنج که این کشور برای مدتی کوتاه شاهد تحریم های وضع شده از سوی آمریکا بود، فعالیت های خود را در ایران آغاز کرد. توتال تا سال دو هزار و هشت که ایران را ترک کرد، موفق شد از تمامی شرکت های دیگر پیشی بگیرد و چهار پروژه را برنده شود.

تیه ری کوویل محقق انستیتو روابط بین الملل و استراتژیک و کارشناس ایران با اشاره به بازار خودروی ایران می گوید: امروز برای هر هزار ایرانی یکصد  خودرو وجود دارد. این در حالی است که در فرانسه برای هر هزار فرانسوی هشتصد خودرو وجود دارد.

شرکت پژو - سیتروئن پیش از خروج نسبتا شتابزده از ایران در سال دو هزار و دوازده، سالانه بیش از چهارصد و پنجاه هزار دستگاه خودرو می فروخت. امروز این شرکت در ایران مذاکره با ایران خودرو، شریک تاریخی خود را آ‌غاز کرده است. این شرکت آماده افزایش همکاری و ساخت خودرو در کوتاه ترین زمان است.

‌این نمونه ها تنها زمینه همکاری فرانسه با ایران نیست. نیاز ایران در بخش های خدمات عمومی و ساختمان زمینه هایی هستند که فرانسه می تواند در آن ها نیز فعال شود. شرکت های لافارژ - اولسیم و کارفور فعالیت های خود را در این کشور آغاز کرده اند. سران شرکت های آن‍ژی، آلستوم، شندر الکتریک در بخش انر‍ژی نیز به ایران سفر کرده اند و زمینه برای همکاری این شرکت ها در این کشور مهیاست.

نمایندگان اتاق بازرگانی و صنعتی شهرهای بزرگ فرانسه و از جمله مارسی، استراسبورگ، گرونوبل و ... با هدف بررسی امکان همکاری های شرکت های تولید کننده مواد غذایی کشاورزی و نساجی جداگانه به ایران رفته اند. تنها نگرانی شرکت های فرانسوی این است که ایران بخواهد نقش فرانسه و سختگیری های این کشور در مذاکرات را تلافی کند.

مبادلات تجاری ایران و فرانسه در سال2014 کاهش 8 درصدی داشته است. مبادلات تجاری دو کشور که در سال 2013 بالغ بر 521میلیون یورو اعلام شده بود در سال 2014 به 482 میلیون یورو کاهش یافت.

علاوه بر کشورهای یادشده، هیات هایی از ایتالیا، ایرلند، ترکیه و بلژیک هم طی دو سال گذشته به ایران سفر کرده اند. رئیس سازمان توسعه تجارت می گوید که در مدت یادشده 103 هیات بازرگانی اعزام و پذیرش شده است،این اشتیاق برای ورود به بازار ایران در حالی است که این کشورها با تجار ایرانی بسیار نامهربانانه برخورد کردند و  بازنگری در سیاست تجارت خارجی بسیار ضروری است.

*کنترل غول 800 هزارمیلیارد تومانی حجم نقدینگی

اما در  بخش تجارت داخلی در فضای جدید اقتصاد سیاسی کشور باید گفت ،غول نقدینگی 800 هزارمیلیارد تومانی اقتصاد ایران  مدام در حال رصد بازارهای مختلف است از  مسکن وارز و سکه و طلا گرفته تا خودرو و واردات ،صاحبان سرمایه های خرد و کلان به دنبال یافتن پاسخ این پرسش هستند که در  شرایط جدید چه بخریم و چه بفروشیم.

رشد 2500 واحدی بورس اوراق بهادار، کاهش قیمت سکه و ارز نخستین واکنش های بازار سرمایه به تحولات اقتصادی جدید کشور بعد از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای است تحولاتی که طی روز های اتی با شیبی تند تر به پیش خواهد رفت هرچند که اثار واقعی نتایج لغو تحریم های شاید ماهها بعد به اقتصاد ملی تزریق شود.

در این شرایط به بررسی چشم انداز برخی بخش های پرتقاضای اقتصاد می پردازیم:

* بازار خودور

بازار راکد خودرو که هم اکنون از دو عامل کیفیت نامناسب و قیمت بالا تولیدات داخلی رنج می برد و با وجود عطش بازار توفیق چندانی در جلب نظر مصرف کنندگان ندارد.

کارشناسان بازار خودرو براین باورند که لغو تحریم های ظالمانه در سه حوزه «قیمت»، «کیفیت» و «تولید» اثرگذار خواهد بود ، روندی که بیشترین اثرگذاری ان بر کیفیت تولیدات و کمترین اثر ان بر قیمت خواهد بود و انتظار کاهش قیمت در بازار خودرو سرابی بیش نیست.

به‌نظر می‌رسد «کاهش قیمت خودرو» بزرگ‌ترین انتظار حال حاضر مشتریان است، چه آنکه به گفته بسیاری از فعالان بازار، یکی از اصلی‌ترین دلایل رکود این روزهای خرید و فروش خودرو، همین «انتظار ارزانی» است.

به اعتقاد کارشناسان، همزمانی افزایش شدید قیمت خودرو (چه داخلی‌ها و چه خارجی‌ها) با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، مشتریان را به این باور رساند که دلیل اصلی گرانی خودرو، تحریم است، بنابراین آنها انتظار دارند پس از توافق هسته‌ای، قیمت‌ها کاهش یابد.این انتظار یا به‌عبارت بهتر، رویای مشتریان در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان صنعت خودرو هیچ کاهش قیمتی را از ناحیه لغو تحریم‌ها پیش‌بینی نکرده و حتی از احتمال افزایش قیمت نیز می‌گویند.

* پرهیز از رفتار هیجانی در بازار سهام

بازار سرمایه این روزها تحت تاثیر رفتارهای هیجانی قرار گرفته و سرمایه گذاران را دچار ابهام در تصمیم گیری کرده است و این ابهام فقط مختص بازار سرمایه ایران نیست، بلکه بازارهای بزرگ دنیا و قیمت جهانی محصولاتی چون نفت و فلزات اساسی دچار حرکت سینوسی شده که عمده آن به دلیل تاثیرگذاری اقتصاد ایران در حوزه جهانی است.

اما این روزها رفتار سهامداران بورس با توجه به دیدگاه و نوع روان شناسی فردی به سه دسته طبقه بندی می شود: در دسته اول افراد ریسک گریز قرار دارند که به عرضه سهام تحت تملک خود اقدام می کنند.

دسته دوم افراد ریسک پذیر هستند که سعی در جذب سهام گروه اول دارند و گروه سومی هم هستند که به دید بلندمدت به سرمایه گذاری خود نگاه می کنند و فارغ از جو ایجاد شده به شرکت تحت تملک خود نگاه کرده و سعی بر سهامداری بلندمدت و ایجاد ارزش افزوده دارند.

با توجه به خصوصیات شخصیتی افراد مختلف سرمایه گذار و برداشت گوناگون افراد از شرایط سیاسی و اقتصادی این روزها ، شاهد تعادل نسبی منطقی در عرضه و تقاضای سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هستیم.

اما مهم ترین عامل تاثیرگذار، بحث داغ مذاکرات هسته ای، باعث شکل گیری رفتارهای ریسک پذیرانه تری نسبت به ماه های قبل شده است که این متغیرها دوباره رفتار سهامداران را تحت تاثیر قرار داده و سهامداران به امید جمع بندی مذاکرات هسته ای و کسب بازدهی به مراتب بیشتر از بازارهای موازی بورس اوراق بهادار، اقدام به سرمایه گذاری کرده اند.

رفتار منطقی آنها با توجه به این که نسبت قیمت به سهم (P/E) بازار سرمایه کشور ما بسیار پایین تر از کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس است، قابل دفاع است و در هر صورت کسب بازده بیشتر از عرف اقتصاد ملی در هر کشوری نصیب کسانی می شود که درصد ریسک پذیری آنها بیشتر باشد.

* تصویر بازار «مسکن»

بررسی‌ها در این باره نشان می‌دهد: اقتصاد مسکن ایران بعد از توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای، در سه شاخه شامل «معاملات مسکن»، «تغییرات قیمتی» و «سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی»، تحت تاثیر تحولات سیاسی قرار خواهد گرفت اما این اثرپذیری، همزمان نخواهد بود بلکه از یک ترتیب و توالی زمانی خاص تبعیت خواهد کرد.

بازار مسکن در حالت کلی، واکنش مستقیم و آنی، به «توافق» بروز نمی‌دهد و متغیرهای اقتصادی این بازار شباهتی به بازارهایی همچون ارز، سکه و بورس ندارد که در لحظه، به تغییر و تحولات مختلف اقتصادی یا سیاسی عکس‌العمل نشان دهد.

کارشناسان اقتصاد مسکن در این باره معتقدند: صرفنظر از جو روانی در بازار‌ها که پیامدهایش آنچنان قابل پیش‌بینی نیست، لغو تحریم ها  بر سه زیربخش بازار مسکن «اثر ثانویه» خواهد گذاشت و بعد از مشاهده آثار اولیه این توافق بر بازارهای حساس، قطعا سرنوشت بازار ملک نیز تغییر پیدا می‌کند و وارد مسیر جدید خواهد شد.

بازار مسکن در مقایسه با سایر بازارهای اقتصادی، به لحاظ شاخص «بازدهی در زمان» در رتبه‌های آخر قرار دارد به این معنی که سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در بازار ملک برخلاف بازارهایی همچون سکه یا ارز، عایدی دندان‌گیری در پی ندارد. این موضوع در دوره‌های «رکود» و «اواخر رکود»، تشدید نیز می‌شود به این معنی که نوسانات قیمت در این دو دوره به مراتب کندتر و کم‌دامنه‌تر از دوره‌های شروع رونق و اوج رونق است.

از طرفی، درجه حساسیت لحظه‌ای متغیرهای بازار مسکن به تحولات درونی و بیرونی بازار، بسیار پایین‌تر از میزان حساسیت سایر بازارها است.

این دو خصلت بازار مسکن - بازدهی در طول زمان و حساسیت‌پذیری فوق‌العاده پایین به تحولات- در مقطع بعد از توافق مانع از هجوم افراد به بازار معاملات آپارتمان می‌شود. اما از آنجا که تغییر فضای معاملات مسکن در دوره  بعد از لغو تحریم ها حتمی به نظر می‌رسد، پیش‌بینی می‌شود در میان‌مدت، ابتدا فاز «معاملات مسکن» از رکود کنونی خارج شود.

علامت ناشی از تغییر فضای کلان اقتصادی، هم تقاضای مصرفی و هم تا حدودی، تقاضای سرمایه‌ای را به سمت خرید ملک جلب می‌کند که البته با یکسری مکانیزم‌قابل اجرا از سمت دولت و سیاست‌گذاران، می‌توان مسیر ورود شکل دوم تقاضا به بازار مسکن را باریک کرد تا فرصت به نفع مصرف‌کننده‌ها تقویت شود.

به این ترتیب، افزایش میل به معاملات مسکن در میان مدت، سمت عرضه مسکن را تحریک خواهد کرد و باعث می‌شود ساخت‌وساز نیز پس از حداقل یک‌سال رکود عمیق و افت شدید صدور پروانه ساختمانی، افزایش پیدا کند.

* چشم‌انداز قیمت مسکن

کارشناسان مسکن ، واکنش قیمت ملک به تحولات ناشی از  شرایط جدید فضای اقتصاد کشور  را جزو آخرین مرحله اثرگذاری عنوان می‌کنند.

با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن که به لحاظ روانی، برخی انتظارات، از ادامه شیب کاهشی قیمت پشتیبانی می‌کند و غالب بازیگران بازار توقع ثبات قیمت مسکن را دارند، می‌توان گفت قیمت مسکن در طولانی‌مدت و متناسب با میزان رونق معاملات، تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.

اما اولویت های اقتصاد ایران در شرایط پساتحریم چیست؟

* ضرورت پرهیز از احیای اسیب های گذشته

یحیی آل اسحاق عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران در این زمینه می گوید:"دولت باید برای مدیریت اقتصادی و تجاری پساتحریم برنامه ریزی هوشمندانه داشته باشد تا آسیب های گذشته دوباره احیا نشود."

وی می افزاید:"در صورتی که مذاکرات هسته ای به نتیجه و جمع بندی برسد منابع مالی دولت در خارج از کشور فرصتی برای واردات بیشتر خواهد بود که امیدواریم دیگر دولت به فکر واردات بی رویه نباشد بلکه از این منابع و همچنین دیگر شرایط مثبت در جهت رونق تولید استفاده کنیم."

وی معتقد است: "اگر واردات مدیریت نشود با تعمیق رکود اقتصادی همچنان معضلات بیکاری و تورم حل نشده باقی خواهد ماند و نباید اجازه دهیم عطش صادرات و عطش واردات ، فرآیندی غیر منطقی و غیر اقتصادی طی کند."

آل اسحاق افزود: تجربه های گذشته هم نشان می دهد زمانی که منابع مالی دولت به شدت افزایش یافته واردات هم روند جهشی پیدا کرده است اما در دوره جدید نباید اجازه دهیم این مشکل دوباره تکرار شود.

وی تصریح کرد: سرنوشت اقتصادی ما را سیاست های کلی  اقتصاد مقاومتی رقم می زند و نباید سرنوشت اقتصادی خود را به محیط بیرونی و در ساختاری آسیب پذیر گره بزنیم.

وزیر اسبق بازرگانی گفت: رشد 8 درصدی اقتصادی رقم بسیار بالایی است و بیشتر کشورها در بهترین شرایط رشد 2 یا 3 درصدی را هدفگذاری می کنند و ما اگر واردات را مدیریت نکنیم به این هدف نمی رسیم.

وی تصریح کرد : البته اقتصاد ایران ظرفیت بالایی دارد و شرایط بسیار مهیاست و دسترسی به رشد 8 درصدی اقتصاد موضوعی دور از ذهن نیست ، از نظر ذخایر نفت و گاز دومین در جهان هستیم و از نظر معادن و ذخایر معدنی تقریبا تمام عناصر موجود در جدول مندلیف (جدول عناصر شیمیایی) را در کشورمان داریم.

آل اسحاق اظهار داشت : ده میلیون فارغ التحصیل و پنج میلیون دانشجو با رده سنی کمتر از 30 سال در ایران داریم که مزیتی برای توسعه اقتصادی است و رشد اقتصادی 8 درصدی منوط به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: "مدیریت واردات ، توسعه صادرات غیرنفتی ، توسعه درون زا در کنار دوری از خام فروشی معدنی و نفتی و گازی سرنوشت اقتصادی ما را رقم می زند."

* پرهیز از رفتارهای هیجانی

مهدی جهانگیری نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی تهران گفت :" در  دوران پساتحریم، احساسات و تصمیمات هیجانی می تواند آثار نامطلوبی برای اقتصاد کشور داشته باشد که بخش خصوصی به این نکته توجه جدی دارد که امیدواریم با هدایت و کنترل این مقوله بتوانیم در حوزه دیپلماسی اقتصادی، گام های جدی برداریم.

وی با اشاره به اینکه قطعا پس از تحریم سرمایه گذاران خارجی زیادی به داخل کشور خواهند آمد گفت: "بحث تامین منابع  طرح های بزرگ صنعتی  ، فاینانس ها و یوزانس از موضوعات مهمی است که در کمیسیون بازار پولی و مالی اتاق بازرگانی به طور جدی  بحث می شود تا بتوانیم خبرهای اقتصادی خوبی را به فعالان اقتصادی بدهیم."

* دوران پساتحریم فرصتی برای استانداردسازی اقتصاد

دکتر فرشاد مومنی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و تحلیگر مسائل اقتصادی نیز می گوید:"کل نظام تصمیم‌گیر کشور، به‌ویژه سران قوا باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود، زیر‌مجموعه خود را تا جایی که امکان دارد روی این مسئله متمرکز کنند که شرایط پساتحریم شرایط غیرمتعارف و ناشناخته‌ای نیست، بلکه شرایطی است که برخی اضطرارها و فشارها کاهش پیدا می‌کند و فضا برای استانداردهای یک نظام تدبیر و شیوه حکمرانی متعارف فراهم می‌شود.

وی  با بیان اینکه جدی‌ترین و راهبردی‌ترین توصیه من به دولت این است که از هرگونه اقدام غیرمبتنی بر برنامه و اندیشه موکدا احتراز کنند ، می گوید :" مهم‌ترین دستاورد این شرایط این است که کسی به بهانه شرایط فوق‌العاده نباید به سمت اقدام نسنجیده و فاقد پشتوانه حرکت کند."

فرشاد مومنی تاکید کرد:"نظام نظارت برنامه‌ای صاحب اختیار  برای تفویض دلار‌های نفتی باید در دستور کار قرار گیرد و بازگرداندن اعتماد ازدست‌رفته تولیدکنندگان مهم‌ترین کارهایی که دولت باید حتما نصب‌العین خود قرار دهد.

وی می افزاید: ضمن آنکه مؤلفه مهم دیگر آن است که از فشار مجدد وارد کردن به معیشت مردم باید اجتناب شود. دولت در دو سال اخیر به جای راهبردهای اصولی، به کاهش شیب خطاهای دولت قبل دلخوش کرده، درحالی‌که باید این سیاست متوقف شود؛ زیرا هم‌اینک کشور با بحران تقاضای مؤثر روبه‌رو است. "

این تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است :" اولویت بعدی دولت در شرایط جدید اصلاح سیاست بازآرایی ساختار نهادی به نفع مولدها و مهار زیاده‌خواهی‌های غیرمولد‌ها، از طریق برنامه ملی مبارزه با فساد است. اصلاح سیاست‌های پولی و ارزی در راستای شرایط و مصالح نیز باید جزء مهم‌ترین گزینه‌ها باشد."

وی تاکید کرد : اگر دولت به سرعت با بسیج ظرفیت‌های فکری و برخوردهای صادقانه و همدلانه بتواند اشتباهات فاحش در قانون سند بودجه 94 را که از زاویه‌هایی اتفاق افتاده اصلاح کند، این برنامه فوری وکوتاه‌ مدت می‌تواند کمک کند تا طراحی برنامه ششم توسعه نیز شکل خردورزانه و امیدوارانه به خود بگیرد.

متأسفانه هم‌اکنون اگرچه کم‌ و بیش زحمات برخی از دوستان در تدوین برنامه ششم به گوش می‌رسد اما اغلب حرف‌ها در این رابطه مأیوس‌کننده است ؛ چرا‌که باز هم به کانون‌های گرفتاری‌های کشور دقت نشده و اهتمام غیرمتعارفی به رویکرد ظاهرسازانه به سند برنامه‌ریزی وجود دارد."

* لزوم تقویت بخش خصوصی و کوتاهی دست دلالان

محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز گفت: بخش خصوصی که در دوران تحریم پایدار ماند و مقاومت کرد باید در دوران پساتحریم تقویت شود نه اینکه کسانی در خارج از کشور و دلالان تحریم بخواهند از این شرایط استفاده کنند.  

وی افزود: مهم ترین اصل در دوران پساتحریم این است که به جای واردات، فناوری را وارد کشور کنیم و از این امکان برای ارتقای فناوری و بهینه سازی مجموعه های تولیدی استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: اگر در دوران پساتحریم درهای کشور را بر روی واردات صرف باز کنیم همین مقدار تولیدی که در کشور انجام می شود آسیب می بیند و با مشکل مواجه می شود.

جلال پور افزود: البته دولت هم باید در پی کوچک و چابک کردن خود باشد و در صورت امکان آن بخش از ظرفیت های مالی و اقتصادی را که امکان واگذاری به بنگاه های بخش خصوصی دارد با شرایط مناسب در برنامه خود داشته باشد.

* کاهش قیمت ها مقعطی است

محمد قلی یوسفی تحلیلگر اقتصاد ایران می گوید:" بعد از توافقات ، در کوتاه مدت شاهد کاهش قیمت دلار خواهیم بود اما به دلیل وابستگی اقتصاد کشورمان به اقتصاد جهانی ، این کاهش قیمت ادامه دار نخواهد بود."

وی می افزاید:" پس از تحریم زمینه  برای نظم دادن به اقتصاد فراهم خواهد شد و می توانیم‌ از طریق صادرات محصولات داخلی ، هم نفتی و هم غیر نفتی مشارکت فعالی در اقتصاد جهانی داشته باشیم. اگر بتوانیم از کشورهایی که سازنده تکنولوژی هستند ، تکنولوژی به کشور وارد کنیم می توانیم از پتانسیل های اقتصاد کشورمان استفاده کرده و با ایجاد اشتغال ،تولید را هم رونق بدهیم.

یوسفی  گفت:" بازدهی بالا در بخش های تجاری ، خدماتی و دلالی باعث شده سرمایه و منابع ما از بخش های صنعت و کشاورزی  به بخش های واسطه گری و دلالی برود و اما در شرایط جدید باید از پتانسیل هایی که در سطح جهانی وجود دارد برای رونق بخشی به تولید استفاده بکنیم."

وی در خصوص بهبود وضعیت بانک ها در دوران پساتحریم گفت : بانک های ما ، امکان مبادلات پولی را با کشورهای جهان به دست می آورند و ما می توانیم از سرمایه هایی که به دلیل تحریم ها بلوکه شده است یا امکان مبادله آنها وجود نداشت استفاده کنیم.

یوسفی افزود : به کارگیری سیاست های خارجی مناسب همراه با اصلاح سیاست های داخلی ، می تواند در جهت توسعه اقتصادی  به ما کمک کند.

* بهبود فضای کسب و کار ضروتی اجتناب ناپذیر

حسین راغفراستاد دانشگاه الزهرا و کارشناس مسائل اقتصادی نیز بهبود فضای کسب و کار به سود بخش خصوصی را مهمترین الویت اقتصاد کشور در شرایط جدید می داند و می گوید:"ایجاد اصلاحات ساختاری در فضای سبک و کار و بهبود این فضا، حضور سرمایه گذاران خارجی را تسهیل می کند."

وی با اشاره به اینکه اصلاحات ساختاری باید در فضای کسب و کار کشور اتفاق بیفتد ، گفت: بدون این اصلاحات عملاً شرایط برای حضور سرمایه گذاران خارجی فراهم نخواهد بود.

وی افزود : بازار خودرو و حوزه انرژی، در بازار جذاب برای سرمایه گذاران خارجی است و شرایط پس از تحریم می تواند موانع حضور آنها را در این حوزه ها بر طرف کند.

راغفر با اشاره به ضرورت  نقش فعال دولت برای ایجاد و بازار کار فعال گفت: "بنگاه های خارجی علاقه مند به مناسبت در این بخش هستند و در صورت حضور آنها ما می توانیم ضمن برطرف کردن نیازهای خودرو سازی کشور، فرصتی را برای صادرات محصولات به کشورهای منطقه فراهم سازیم."