۰

چند نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه

  • ۲۰بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
قوه قضاييه

چند نظریه از مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه منتشر شد.

چند نظریه از مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن سئوالات به عمل آمده از اداره حقوقی قوه قضاییه و پاسخ این مرجع به آنها به شرح زیر است.

سؤال

با توجه به اینکه در سیستم مدیریت پرونده ( cms ) ثبت نتیجه‌ ابلاغ اوراق قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد قوه قضائیه مبنی بر دادرسی الکترونیکی و نتیجتاً گسترش طریقه‌ ابلاغ اوراق قضایی با پیش‌بینی آن در ماده ۶۵۵ الحاقیه به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان ذی سمت در واحد ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ دادگاه بدون ملاحظه‌ی گواهی ابلاغ شده‌ مأمور ابلاغ، جهت احراز ابلاغ صحیح قانونی کافی است یاخیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صراحت ماده ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را معتبر و کافی دانسته است؛ لذا در صورتی که با رعایت تبصره ۳ همان ماده و مفاد ماده ۶۵۶ و تبصره آن، صحت امضای الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در مواد مذکور محرز گردد، جهت احراز ابلاغ صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این حال، تعیین چگونگی ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب آئین‌نامه اجرایی مربوط از سوی رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر تبصره۲ ماده ۶۵۵ قانون یاد شده، باید توسط شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی (موضوع ماده ۶۴۹) تهیه شود.

سؤال

فردی که دچار مرگ مغزی شده تا زمانی که به دستگاه تنفس مصنوعی وصل است تنفس و ضربان قلب وی برقرار و به محض جدا نمودن فرد از دستگاه مذکور فعالیت قلب و تنفس وی قطع خواهد شد. با عنایت به مطالب فوق‌الذکر برای فردی که به دنبال تصادف و با تشخیص متخصصین و تایید پزشکی قانونی دچار مرگ مغزی شده و اولیای‌دم وی نیز رضایت خود را نسبت به اهدای اعضاء وی اعلام نموده‌اند دو سؤال مطرح است.

۱- بسته به آماده بودن یا نبودن تیم پیوند اعضاء ممکن است از دقایقی بعد از تشخیص مرگ مغزی تا چند روز بعد از آن عمل پیوند انجام و فرد از دستگاه جدا و به تبع آن فعالیت قلب و تنفس وی قطع شود. حال در صورتی که تشخیص مرگ مغزی در ماه حرام و عمل پیوند عضو و جدا کردن فرد از دستگاه در سایر ایام صورت گیرد، تاریخ فوت وی کدام خواهد بود؛ زمان تشخیص مرگ‌مغزی و یا زمان جدا کردن وی از دستگاه؟

۲- در پاره‌ای از موارد که اولیاء دم قصد اهداء عضو از فرد مورد نظر نداشته لیکن نظر به اینکه بازگشت به حیات بیمارشان غیرممکن است و با توجه به هزینه‌های نگهداری بسیار بالا چنین بیمارانی تقاضای قطع دستگاه را مطرح می‌نمایند آیا این امر با رضایت اولیای دم امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- تشخیص مرگ، امری مربوط به علوم پزشکی است. چنانچه از نظر علم پزشکی کسی که دچار مرگ مغزی شده، مرده محسوب می‌شود، تاریخ مرگ مغزی، تاریخ فوت وی محسوب شده و سنجش ماه‌های حرام از غیر آن، بر اساس آن تاریخ محسوب می‌شود.

۲- چنانچه مطابق تبصره ۱ ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلّم است مصوب ۱۳۷۹ و تبصره ۳ ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور فوت، مسلّم باشد، اجابت درخواست خانواده متوفی منع قانونی ندارد.

سؤال

۱- زندانیانی که دارای تعدد محکومیت بوده و با آزادی مشروط محکومیت اولیه آنها موافقت می‌گردد، شروع محکومیت ثانویه از چه تاریخی می‌باشد؟

۲- زندانیانی که با آزادی مشروط آنها موافقت می‌گردد و مرجع قضایی اعلام می‌نماید در صورت واریز و یا استهلاک جزای نقدی آزاد شوند، تاریخ محاسبه جزای نقدی چه زمانی می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- نظر به اینکه دستور (حکم) آزادی مشروط به محض صدور، قابل اجراء می‌باشد، بنابراین محکومیت ثانوی محکومٌ‌علیه (حبس) از تاریخ صدور حکم آزادی مشروط، شروع و با رعایت مقررات مربوطه مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

۲- اولاً: مقنن در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده و اشاره‌ای به جزای نقدی در مجازات حبس توأم با جزای نقدی ندارد؛ بنابراین نمی‌توان صدور حکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نمود؛ زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکومٌ‌علیه با استفاده از برخی مقررات، مانند تقسیط جزای نقدی در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق تبصره۱ ماده ۳۱ این قانون، با تحمل حبس بدل از جزای نقدی و یا پرداخت آن بتواند از حکم صادر شده در خصوص آزادی مشروط بهره‌مند شود.

ثانیاً: صدور حکم آزادی مشروط و تعلیق آزادی محکوم، به پرداخت جزای نقدی نیز صحیح نیست؛ ولی چنانچه محکومٌ‌علیه استطاعت پرداخت جزای نقدی مورد حکم را نداشت، به علت عجز از پرداخت جزای نقدی به دستور دادگاه در بازداشت می‌ماند.

ثالثاً: با توجه به پاسخ بند یک، محاسبه بازداشت بدل از جزای نقدی، از تاریخ صدور حکم آزادی مشروط محکومٌ‌علیه صورت می‌پذیرد.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.