نخست وزیر رومانی همزمان با مقابله با اتهامات فسادی که باعث درخواستها برای برکناری وی به عنوان رهبر دولت شده، از رهبری حزب "سوسیال دموکرات" استعفا کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری فرانسه، ویکتور پونتا، نخست وزیر رومانی از ماه گذشته میلادی به خاطر اتهامات پولشویی و فرار مالیاتی تحت تحقیق و بازجویی قرار گرفته اما از کناره گیری از سمتش به عنوان نخست وزیر امتناع کرده چرا که میگوید در قبال میلیونها تن از مردم رومانی تعهد و وظیفهای دارد.
پونتا در صفحه فیس بوک خود نوشت: به منظور جلوگیری از اینکه وضعیت موجود بر حزب "سوسیال دموکرات" تاثیر بگذارد، تصمیم گرفتهام تا زمانی که بیگناهی من ثابت شود، نقشم به عنوان رهبری این حزب را به حالت تعلیق درآورم.
وی به دنبال یک ماه اقامت در ترکیه به خاطر عمل جراحی زانو، روز پنج شنبه به سر کار خود بازگشت.
پونتا یک هفته پس از آنکه به خاطر اتهامات کلاهبرداری، فرار مالیاتی و پولشویی که به تاریخ 2007 تا 2011 میلادی باز میگردد یعنی پیش از آنکه در سال 2012 میلادی به عنوان نخست وزیر انتخاب شود، رومانی را ترک کرده بود.
از سوی دیگر دادستانهای گمان میکنند که پونتا به عنوان نخست وزیر متهم به "تضاد منافع" است. اما تحقیقات در این مورد ماه گذشته میلادی متوقف شد چرا که پارلمان رومانی که حزب پونتا اکثریت آن را به دست دارد، از لغو مصونیت قضایی وی امتناع کرد.
مشکلات حقوقی پونتا باعث بحران تازهای در رومانی شده و کلاوس یوهانیس، رئیس جمهور و اپوزیسیون این کشور خواستار برکناری وی شدهاند.
پونتا با قاطعیت این اتهامات را رد کرده و متعهد همکاری کامل با دادستانها شده است. این اتهامات پولشویی و فرار مالیاتی مربوط به فعالیتهای وی به عنوان یک وکیل است.
پونتا به دریافت 55 هزار یورو (61 هزار دلار) از سوی دن سووا، یکی از متحدان سیاسی و یکی از اعضای پارلمانی متهم است که به گفته دادستانها به سوء استفاده از قدرت نیز متهم شده اما از مصونیت قضایی هم برخوردار است.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است