گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به هیأت دولت ارائه شد

جلسه هیأت دولت روز یکشنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهور تشکیل شد و در آن مهمترین مسائل جاری کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش کروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در این جلسه تعداد دیگری از آئین‌نامه‌های اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور توسط هیأت وزیران مورد بررسی قرار گرفت.

آئین‌نامه اجرایی نحوه تأمین منابع برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل صرفه‌جویی و فروش اموال مازاد به منظور پرداخت تسهیلات به خریداران طرح‌های تملک سرمایه‌ها، یکی از آئین‌نامه‌های قانون یاد شده بود که به تصویب هیأت دولت رسید.

بر اساس این آئین‌نامه سهم هریک از بانک‌های دولتی از افزایش سرمایه توسط کمیته‌ای مرکب از وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین می‌شود.

بر اساس آئین‌نامه اجرایی یکی دیگر از مواد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به ارتقاء نظام مالی کشور، طرح‌های مورد واگذاری باید از طریق مزایده عمومی توسط دستگاه متقاضی و مطابق قیمت تمام‌شده پیشنهادی دستگاه و با لحاظ شرایط و مدت نیاز به کالا و خدمات طرح مذکور با تأیید کارگروه واگذار شود.

بر اساس ماده دیگری از قانون رفع موانع تولید، کلیه دستگاه‌های موضوع این قانون می‌توانند به منظور صرفه‌جویی در مصرف نهاده‌ها و کاهش هدررفت، تلفات و هزینه‌ها، افزایش تولید کالاها و خدمات و سایر مواردی که منجر به افزایش درآمد یا کاهش هزینه شود، در زمینه وظایف مصوب خود قراردادهای لازم را در چارچوب قوانین و مقررات با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با اولویت بخش خصوصی یا تعاونی منعقد نموده و ترتیبی اتخاذ کنند که سرمایه‌گذاری یا اقدام صورت گرفته صرفاً از محل درآمد اضافی یا صرفه‌جویی ایجاد شده پرداخت شود.

در این جلسه همچنین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارشی در خصوص پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز ارائه داد و در این گزارش با اشاره به چالش‌های اساسی پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در حوزه‌های تجارت و حمل و نقل و ترانزیت خارجی و مبادی رسمی و مرزهای زمینی و دریایی، دستاوردهای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفت که برخی از این دستاوردها عبارتند از:

- کاهش 8 درصدی توزیع و مصرف سوخت مایع (معادل روزانه 18 میلیون لیتر) به وسیله مدیریت و اصلاح سهمیه‌ها توسط وزارت نفت

- تسهیل و شفاف‌سازی صادرات و مشتقات و فراورده‌های نفتی با مسئولیت بخش خصوصی (رشد 35 درصدی در سال 93)

- تنوع بخشی به روش‌های صادرات قانونی فراورده‌ها و مشتقات نفتی به کشورهای همسایه

- تقویت معیشت مرزنشینان با توسعه فروش مرزی سوخت به منظور پاسخ قانونی به تقاضای موجود در کشورهای همسایه

- توسعه بکارگیری سامانه‌های نرم‌افزاری در اجرای فرایندهای تجاری، گمرکی حمل و نقل و عرضه سوخت با اهتمام وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی، اقتصاد و صنعت و معدن و تجارت

- جلوگیری از جعل مجوزهای تجارت با تکمیل سامانه صدور الکترونیکی مجوزها

- جلوگیری از واردات حدود 3 میلیارد دلار انواع کالاها با کاهش معافیت‌های تجاری با لغو معافیت 2 میلیون تومانی مرزنشینان، کاهش میانگین نرخ تعرفه‌ها از 19.65 به 18.75 درصد

در ادامه جلسه هیأت دولت تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و بررسی به تصویب رسید که اهم آن عبارتند از: مبلغ 700 میلیارد ریال به منظور تحقق مأموریت‌های پیش‌بینی شده و جبران بخشی از کسری هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر کارکنان جهت رسیدگی به پرونده‌ها و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر (مصرفی و غیرمصرفی) سازمان تعزیرات حکومتی و واحدهای استانی و نیز مبلغ 700 میلیارد ریال دیگر برای تأمین هزینه‌های جذب نیروهای مورد نیاز از طریق نهادهای صنفی، مردمی و بخش خصوصی و جبران بخشی از کسری هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر پرسنلی و ضروری بازرسی و نظارت کلیه اقلام مشمول طرح‌های نظارتی دولت و سایر هزینه‌های ضروری و نظارت شورای اصناف در وزارتخانه‌ها و واحدهای استانی وابسته در اختیار وزارت صنعت معدن و تجارت قرار گرفت.

همچنین موافقت‌نامه تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان بین جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان مشتمل بر یک مقدمه و 9 ماده توسط هیات وزیران به تصویب رسید.

انتهای پیام