قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران ابلاغ شد

قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قانون مذکور به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور انتشار یافته است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲/ ۴/ ۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

وزارت امور خارجه- سازمان انرژی اتمی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳/۴/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۳۶۶۹/۵۴۹ مورخ ۶ /۴ /۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور - حسن روحانی

قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران

ماده واحده- در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاحهای هسته‌ای، هرگونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای (۱+۵) در صورتی معتبر است که الزامات زیر به صورت شفاف رعایت شود:

۱- لغو تحریم‌ها باید به طور یکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران انجام شود.

۲- آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چهارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایتهای هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.

۳- هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه ، پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.

تبصره۱- براساس اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

تبصره۲- وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش ماه یک‌بار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳/۴/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

انتهای پیام