۰
از سوی رئیس‌جمهور؛

قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ابلاغ شد

  • ۳۳بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

رئیس جمهوری «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران» را برای اجرا به وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این قانون در جلسه علنی ۲ تیرماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳/۴/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

بر اساس این قانون، هرگونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای (۱+۵) درصورتی معتبر است که لغو تحریم‌ها باید به‌طور یکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران انجام شود.

همچنین وزیر امور خارجه موظف شد روند اجرای توافقنامه را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران

ماده واحده- در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، هرگونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای (۱+۵) درصورتی معتبر است که الزامات زیر به‌صورت شفاف رعایت شود:

۱ - لغو تحریم‌ها باید به‌طور یکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران انجام شود.
۲ - آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چهارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی رعایت شود.
۳ - هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه، پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی رعایت شود.

تبصره ۱ - براساس اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
تبصره ۲ - وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش‌ماه یک‌بار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۴.۴.۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.