مخالفت بحرین با درخواست اروپا برای آزادی غیر مشروط علی سلمان و فعالان سیاسی

بحرين

در پی درخواست پارلمان اروپا از منامه مبنی بر رفع اتهام از شیخ علی سلمان و دیگر زندانیان سیاسی بحرینی، رئیس پارلمان بحرین مخالفت کشورش را با این درخواست اعلام کرد و آن را "مداخله آشکار" در امور این کشور خواند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه خبری العهد، احمد بن ابراهیم المکلا، رئیس پارلمان بحرین در واکنش به این درخواست گفت: مصوبه اتحادیه اروپا به منزله "مداخله آشکار" در امور داخلی بحرین است که در آن، دستگاه قضایی مستقل بر اساس تدابیر حقوقی و قانونی احکامی را صادر کرده است.

وی گفت: حفاظت از جامعه در قبال اقدامات "تروریستی" خواسته‌ تمامی کشورهای جهان و کشورهای اروپایی است و بحرین در امور اروپا مداخله نمی‌کند. پارلمان اروپا می‌داند که تروریسم هیچ دینی ندارد و احتمالا در تمامی جوامع رشد و نمو می‌یابد و مقابله و همکاری همگانی برای از بین بردن آن یک وظیفه است. همچنین کانال‌های رسمی و پارلمانی برای برقراری تماس و گرفتن اطلاعات موثق طبق عرف دیپلماتیک و بین المللی وجود دارد.

این مقام بحرینی با بیان این که آنچه در مصوبه پارلمان اروپا علیه دستگاه قضایی "شفاف و عادل" بحرین آمده، کاملا مردود است،مدعی شد : "بحرین کشوری "قانون‌مدار" و "حامی آزادی بیان" است و آزادی بیان بر اساس قانون اساسی در بحرین تضمین شده است. منامه دست به ابتکارعمل‌های "متمدنانه" در زمینه حقوق بشر و از طریق ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و دبیر خانه اعلام شکایات‌ و کمیساریای حقوق زندانیان و بازداشت‌شدگان جهت تحکیم کشور قانون مدار زده است."

احمد بن ابراهیم الملا در ادامه از پارلمان اروپا خواست تا در مصوبه خود در راستای فعالیت همگانی برای مبارزه با پدیده تروریسم بازنگری کند.

این اظهارات رئیس پارلمان بحرین پس از آن مطرح شد که پارلمان اروپا مصوبه‌ فوری را صادر کرد که در آن از منامه خواست علی سلمان، دبیر کل جمعیت الوفاق و نبیل رجب،‌ رئیس مرکز حقوق بشر بحرین و همچنین 13 رهبر مخالف دیگر را آزاد کند.

پارلمان اروپا خواهان لغو اتهام‌ها علیه این افراد و آزادی هرچه سریع‌تر و غیر مشروط تمامی مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی و افراد دیگری شد که بازداشت شده‌اند و اتهام‌های جعلی در مورد حقوق بشر و تجمع‌های مسالمت آمیز و تشکیل جمعیت‌ها علیه آنها مطرح شده است.

پارلمان اروپا تاکید کرد که باید نقض‌های حقوق بشر در بحرین پایان یابد و به آزادی‌های اساسی احترام گذاشته شود که تا همسو با قانون بین المللی حقوق بشر و پایبند‌ی‌های بحرین در قبال این قانون باشد.

این پارلمان بر لزوم پایبندی مسئولان بحرینی به اجرای توصیه‌های کمیته مستقل حقیقت‌یاب و گزارش دوره‌ای کامل سازمان ملل و همچنین دیگر سفارش‌هایی که از طریق دیگر نهادهای سازمان ملل مطرح شده، تاکید کرد.

پارلمان اروپا در ادامه این مصوبه نگرانی شدید خود را نسبت به قوانین مبارزه با تروریسم در بحرین و نقض‌های حقوق بشر از جمله لغو تابعیت شهروندان ابراز کرد.

این نهاد اروپایی همچنین ادامه شکنجه‌ها و دیگر روش‌های برخورد اهانت بار را محکوم کرد.

پارلمان اروپا از منامه خواست تا به گزارشگران ویژه وابسته به سازمان ملل اجازه ورود به این کشور را بدهد و دعوتنامه همیشگی برای آنها صادر کند و همچنین تمامی گام‌های لازم را برای برقرای نظام قضایی شفاف و عادل بردارد.

پارلمان اروپا از مسئولان بحرینی نیز خواست تا از طریق گفتگو و آشتی ملی همیشگی که راه‌حل‌های سیاسی پایدار را ایجاد کند،‌ برای دستیابی به توافق ملی تلاش کنند.

این نهاد تاکید کرد که گفتگو میان اتحادیه اروپا و بحرین درخصوص حقوق بشر نمی‌تواند جایگزین مذاکرات فراگیر میان دولت و مخالفان بحرینی شود.

انتهای پیام

کد N884801