۰

دولت آمریکا به فکر توافقی احتمالی با اسنودن

  • ۲۸بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
آمريكا

دادستان کل سابق آمریکا گفت: این احتمال برای وزارت دادگستری آمریکا وجود دارد که با مقاطعه کار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا معامله کند و با این کار به وی اجازه دهد تا از مسکو به ایالات متحده بازگردد.

دادستان کل سابق آمریکا گفت: این احتمال برای وزارت دادگستری آمریکا وجود دارد که با مقاطعه کار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا معامله کند و با این کار به وی اجازه دهد تا از مسکو به ایالات متحده بازگردد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اریک هولدر، دادستان کل سابق آمریکا در مصاحبه ای با یاهونیوز گفت: ما بخاطر افشاگری ادوارد اسنودن، مقاطعه کار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا در شرایط سخت و دشواری قرار داریم، چون اقدامت وی باعث شد تا باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا و کنگره به فکر این بیفتند تا سیاست‌های خود را درباره جمع آوری گسترده اطلاعات و شنود مکالمات شهروندان آمریکایی تغییر دهند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت دادگستری آمریکا ممکن است درخواستی را برای بازگشت اسنودن از مسکو مطرح کند یا خیر، گفت: من مطمئنم که این پایه و اساس راه حلی است که باعث رضایت همه می‌شود. احتمال وجود چنین پیشنهادی را می‌دهم.

اریک هولدر پیشتر در ژانویه 2014 و در مصاحبه‌ای با شبکه خبری MSNBC گفته بود که آمریکا باید با اسنودن و وکلایش به مذاکره بنشیند.

در همین حال وکیل اسنودن درباره اظهارات هولدر گفت: دادستان کل سابق آمریکا به این مساله اشاره کرده که افشاگری موکلم باعث انجام اقدامات معناداری از جانب دولت واشنگتن شده است. این یک مساله مهم است. من هرگز چنین اظهار نظری را از جانب یک مقام ارشد دولت آمریکا پیش از این نشنیده بودم.

اریک هولدر به نوع توافق یا معامله احتمالی با اسنودن اشاره‌ای نکرد و هنوز هم مشخص نیست که آیا این صحبت‌ها از جانب وی به معنای تغییر رویکرد دولت اوباما نسبت به اتهامات علیه اسنودن است یا خیر.

درهمین حال، سخنگوی دادستان کل جدید آمریکا این مساله را کاملا رد کرد که وزارت دادگستری ایالات متحده به دنبال تغییر رویکردش در قبال اسنودن است.

همچنین اخیرا مشاور ارشد جیمز کلاپر، مدیر اطلاعات ملی آمریکا گفته بود که دولت ممکن است طرحی را مطرح کند که براساس آن اسنودن بتواند به کشور بازگردد و تنها برای یک مورد مجرم شناخته شود که وی را برای سه تا پنج سال به زندان محکوم می‌کند البته اگر با دولت همکاری کامل داشته باشد.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.