آغاز همه پرسی سرنوشت ساز در یونان

به گزارش خبرگزاری مهر، راشاتودی و بی بی سی از آغاز همه پرسی در یونان خبر می دهند. 

پیش بینی می شود امروز یکشنبه میلیون‌ها یونانی پای صندوق‌های رای بروند تا در همه‌پرسی آن کشور در مورد شروط پرداخت بدهی‌های خارجی‌ اش رای «آری» یا «نه» بدهند. این همه‌پرسی می‌تواند نقشی حیاتی در حضور یونان در حوزه پولی یورو یا حتی «اتحادیه اروپا» ایفا کند.

آمارهای موسسات معتبر نظرسنجی از نزدیکی آرای شهروندان مخالف و موافق حکایت دارد و ممکن است نتیجه آن تا پایان همه‌پرسی و شمارش آرا قابل پیش بینی نباشد.

همه پرسی یونان در حالی برگزار می شود که وضعیت یونان علاوه بر خود آن کشور، در میان شهروندان دیگر اعضای اتحادیه اروپا نیز تشتت آرا و دودستگی ایجاد کرده است.

خبرگزاری فرانسه به نقل از تحلیلگران می‌گوید پس از مذاکرات بی‌نتیجه میان آتن با وام‌دهندگان بین‌المللی‌، تلاش دولت آن برای گرفتن رای مردم در این مورد، تاثیرش را فراتر از مرزهای یونان خواهد گذاشت.

پاول توکارسکی، از موسسه آلمانی روابط بین‌الملل و امور امنیتی، می‌گوید رای مخالف به بازپرداخت بدهی‌ها، و احتمالا خروج یونان از حوزه «یورو» عملا «مسیر آینده یکپارچگی اروپا را مشخص خواهد کرد».

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، پیشتر مذاکره با آتن را تا پیش از برگزاری همه‌پرسی رد کرده بود. اما نتیجه همه‌پرسی و خروج احتمالی یونان از یورو بر مرکل و سیاست‌های او در اتحادیه اروپا نیز بی‌تاثیر نخواهد بود. 

سه‌شنبه گذشته مهلت بازپرداخت بدهی‌های خارجی یونان به پایان رسید و قانونا کمک‌های مالی بیشتر اروپا به آتن را ناممکن ساخت.

یونان به تدابیر موسوم به «کنترل سرمایه» روی آورده که محدودیت‌های مالی، مالیات بر معاملات یا برخی ممنوعیت‌های آشکار برای کنترل جریان بازارهای مالی در حساب دارایی، را ایجاد می‌کند. بانک‌ها تعطیل و دریافت روزانه پول از خودپردازها به ۶۰ یورو محدود شده است.

الکسیس سیپراس، نخست‌وزیر چپ‌گرای یونان که دولت او در موج ناشی از نارضایتی از اقتصاد ریاضتی دولت راست‌گرای پیشین روی کار آمده، هشدارهای اتحادیه اروپا در مورد برگزاری همه‌پرسی را رد کرده است.

نخست‌وزیر یونان می‌گوید اقتصاد آن کشور در شرایطی نیست که بدون تسهیل در نحوه بازپرداخت بدهی‌های خارجی‌اش، دوام بیاورد. وی خواستار بخشش ۳۰ درصد از بدهی های خارجی یونان شده است. بر اساس آمارهای موجود این کشور ۳۲۰ میلیارد یورو به بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا بدهکار است.