احمدی‌نیاز: نیازی به دستور‌العمل جدید در رابطه با انتخابات نیست

یک حقوقدان گفت:‌ در حال حاضر ما دارای قانون انتخابات هستیم و در قانون انتخابات به طور کامل جرایم انتخاباتی تعریف و تبیین شده است و هیچ‌گونه کمبود و مشکل قانونی در برخورد با جرایم انتخاباتی وجود ندارد.

حسین احمدی‌نیاز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ با اشاره به اظهارات اخیر رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه قوه قضاییه دستورالعملی را برای انتخابات سالم تدوین کند، اظهار کرد: نسبت به انتخابات پیش رو - انتخابات مجلس شورای اسلامی - که قرار است اسفندماه برگزار شود، حساسیت‌هایی وجود دارد که این حساسیت‌ها درست است.

وی معتقد است: با توجه به مطالبی که قبلا در رابطه با پول‌های کثیف و اثر آن در انتخابات مطرح شد، انتخابات مجلس شورای اسلامی باید به صورت دقیق‌تر برگزار شود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما دارای قانون انتخابات هستیم و در قانون انتخابات به طور کامل جرایم انتخاباتی تعریف و تبیین شده است و هیچ گونه کمبود و مشکل قانونی در برخورد با جرایم انتخاباتی وجود ندارد؛ بنابراین اگر همین قانون فعلی که در رابطه با جرایم انتخاباتی است با دقت و ظرافت خاص اجرا شود و همچنین با متخلفان برخورد قانونی و قاطع صورت گیرد، مشکلی در این زمینه به وجود نخواهد آمد.

احمدی‌نیاز با بیان اینکه نیازی به دستور‌العمل جدیدی در رابطه با جرایم انتخاباتی نیست، تصریح کرد: مگر اینکه بحث قانون جدید در این رابطه مطرح شود که در واقع نیازمند به چنین قانونی نیستیم؛ لذا مهم اجرای مناسب و قاطع قانون در حوزه انتخابات است.

این وکیل دادگستری گفت:‌ باید منشاء و مبنای هزینه هایی که قرار است در انتخابات صورت بگیرد مشخص شود. همچنین با توجه به قانون خرید و فروش رای جرم محسوب می‌شود و در صورت مشاهده باید با آن برخورد قاطع شود. بنابراین حساسیت های موجود درست است، اما بیشتر اجرای درست و صحیح قانون مطرح است تا تصویب قانونی جدید در این زمینه. لذا می طلبد که قوه قضاییه قانون مذکور را با دقت خاصی اجرا کند.

وی با بیان اینکه وقتی در زمینه جرایم انتخاباتی قانون وجود دارد دستورالعمل نمی‌تواند دلیلی بر برخورد با متخلفان شود،‌ اظهار کرد: در این رابطه ما دارای نص صریح قانون هستیم که جرایم انتخاباتی را تعریف می‌کند و باز هم تاکید می کنم که قانون باید در این راستا درست اجرا شود و با متخلفان برخورد قاطع صورت گیرد.

انتهای پیام