تدوین یک نظام دادرسی کارآمد در سازمان تعزیرات حکومتی

معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی بر ضرورت بازبینی دقیق و منصفانه نظام دادرسی در این سازمان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علیرضا جمشیدی طی سخنانی اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی به تدوین قانونی مدون برای دادرسی نیازمند است.

وی با اشاره به ضرورت بازبینی دقیق و منصفانه نظام دادرسی سازمان، تاکید کرد: با گذشت قریب به دو دهه از فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی، هنوز این سازمان فاقد یک نظام دادرسی چارچوب دار و مدون است و این امر موجبات بروز آسیب‌هایی به مراحل دادرسی و نیز عملکرد سازمان را ایجاد کرده است.

جمشیدی در بخش دیگری از سخنانش با یادآوری صلاحیت های سازمان اظهار کرد: لازم است بسیاری از مسائل و جرائم را مورد بازبینی قرار داد و همانطور که در بسیاری از کشورهای دنیا بخشی از جرائم به تخلف تغییر یافته‌اند، این موارد در کشور ما نیز تغییر پیدا کنند و به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار شوند تا هم از بار فشار 15 میلیون پرونده در قوه قضاییه کاسته شود و همه مردم از مزایای دادرسی سریع و روان در سازمان تعزیرات حکومتی بهره مند شوند.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه سخنانش با یادآوری وضعیت قاچاق کالا و ارز در کشور، تصریح کرد: چنانچه بحث قاچاق کالا و ارز به‌صورت جدی حل نشود، آسیب‌های بزرگی به زیربنای تولید و اقتصاد کشور خواهد زد و از این رو باید با این پدیده به نحو شایسته مقابله کرد.

در این نشست که روسای سابق سازمان تعزیرات حکومتی نیز حضور داشتند، شماری از حقوقدانان و اساتید دانشگاه حاضر در جلسه دیدگاه‌های خود را در خصوص مسائل مربوط به ابعاد قضایی و حقوقی فعالیت‌های سازمان بیان کردند.

انتهای پیام