حزب عدالت و توسعه و افول اقتدار سیاسی آن

در اين تحليلها هجمه اساسي  برروي شخص آقاي اردوغان دبيركل حزب است كه در راس دولت و اكنون رياست جمهوري تركيه است. به نظر مي رسد اين گونه تحليل ها كه مبتني بر رفتار يك شخص بنيان نهاده مي شود، نوعي كژ روي باشد، زيرا مسئوليت يك حزب كه داراي ساختار سياسي منسجم در فضاي سياسي و پارلماني تركيه است نمي شود كه بر دوش يك فرد انداخته شود. حزب براي خود تشكيلاتي كارآمد دارد و اگر در صحنه سياسي از تشكيل دولتي با اكثريت مطلق باز مي ماند اين بدين معني نيست كه در صحنه سياسي از دور خارج شده است. هنوز اين حزب قدرتمندترين حزب است و از نظر نسبت آرا در بالاترين سطح قرار دارد و به تبع ان كرسي هاي پارلماني قابل توجهي را در اختيار دارد. بدست‌آوردن بيش از 40 درصد آرا بدين معني است كه هنوز حزب از تعداد زيادي آراي راي دهندگان برخوردار است. در روبرو ولي احزابي با ديدگاهها، مرامنامه ها و ساختارهاي متفاوتي قرار دارند كه تشكيل دولت ائتلافي آنان خالي از دشواري هاي آينده نخواهد بود. حتي انتظار مي رود در صورت عدم موفقيت آنان در تشكيل ائتلاف و اختلاف در تقسيم قدرت، انتخابات زودرس غير محتمل نباشد. براي اين منظور نگاهي جامعه تركيه و سابقه تحولات و عمل كرد حزب عدالت و توسعه و شخص اقاي اردوغان مي تواند تصويري كلي از جامعه تركيه و رفتار سياسي مردم ارائه دهد.  

بی گمان در دموکراسی های پارلمانی هیچ حزبی نمی تواند در دراز مدت اقتدار خود را حفظ کند. اگر این گونه بود دیگر دموکراسی پارلمانی نمایده نمی شد و پارلمانتاریسم بی معنی می شد. آن که حزبی دایمی باشد و بر سر کار، آن حزب در نظامی تک حزبی خواهد بود و به سخنی دیگر کشوری دیکتاتوری، میلیتاریستی و کمونیستی می توانست باشد. ولی ترکیه کشوری با نظام پارلمانی است و در خاورمیانه توانسته است در دهه های اخیر جلوه گری کند و به اقتصادی بالنده دست یابد. این کشور به عنوان کشوری با تجارت خارجی قابل توجه و صنعت گردشگری شکوفا تولید ناخالص داخلی 822 میلیارد دلاری را تجربه کرد و به رده 16 در رده بندی کشورهای جهان رسید. کشوری که پس از فروپاشی شوروی الگوی توسعه جمهوری های مسلمان نشین شد و پس از بهار عربی الگوی سیاسی آنان. اکنون ترکیه با برگزاری انتخابات پارلمانی با تغییرات سیاسی روبرو شده است و آن نبود برنده ای با اکثریت آرا و ناگزیر تن دادن به دولتی ائتلافی پس از دهه ای از حزبی پر قدرت است. از دیدگاهی این نشان دهنده رشد و نبوغ فکری مردمی است که می توانند آزادانه آرای خود را به صندوقهای رای بریزند.

بر اساس استانداردهایی که از سوی سازمانهای بین المللی برای انتخابات بر می شمردند، انتخاباتی را «آزاد» و «سالم» می دانند که در سه مرحله «ثبت نام آزادنه نامزدها»، «برگزاری آزادنه انتخابات» تحت نظارت کمیسیون مستقل انتخابات مرکب از نمایندگان مردم و سازمانهای غیر دولتی، نمایندگان جامعه مدنی و سرانجام «شمارش آرا و اعلام برندگان». در هر سه مرحله دخالت نیروی های نظامی و انتظامی و امنیتی و قضایی در روند انتخابات منع شده است. انتخابات آزاد و سالم انتخاباتی است که دارای این ویژگی ها باشد. به نظر می رسد سازمانهای بین المللی در باره انتخابات ترکیه و سالم و شفاف بودن آن هم نظر بوده و ایرادی اساسی بر آن نگرفته باشند. ترکیه الگوی یک کشور مسلمان با انتخابات دموکراتیک است. حزب عدالت و توسعه سبب شکوفایی اقتصادی و ارتقای جایگاه ترکیه در محیط بین الملل شده است.  

اکنون همان روند انتخابات با کمی حاشیه برگزار شده است. ولی بر خلاف انتخابات پارلمانی پیشین، این بار حزبی با اکثریت مطلق پیروز نشده است. این که در مطبوعات ترکیه و دیگر کشورها این مساله را بزرگ کرده اند، به نظر غوغاسالاری است. همین که حزبی هنوز بیش از 40 درصد آرا را دارد، مفهوم آن این است که وزنه ای قدرتمند است و نیاز به یک حزب 10 درصدی دارد.

مردم ترکیه از نظر اجتماعی و بافت جامعه شناسی، مردمی مسلمان، پای بند سنت های ملی و  دینی خود هستند. این مردم بر خلاف تصور برخی از ملتها، سخت پای بند ارزشهای دینی هستند، در عین حالی که یک کشور سکولار هستند، از بسیاری از کشورهای مسلمان منطقه دینی ترند. آنها بر هویت ملی خود تکیه دارند.

در سال 1915 در اثنای جنگ جهانی اول که قلمرو عثمانی از هر سو در تنگنا قرار داشت، با حمله نیروهای انگلیسی برای تصرف تنگه دارادانل(به زبان ترکی چناق قلعه) روبرو بود. این مقاومت قهرمانان ترکها بود که نیروهای متفقین را وادار به عقب نشینی کرد. واقعه تاسف آور دیگر مساله ارامنه بود که در نتیجه به مهاجرت ارامنه به بیرون از مرزهای عثمانی عمدتا به قلمرو روسیه تزاری و برخی از قلمروهای همسایه شد. بنا به اداعای ارامنه در این مهاجرت اجباری که با فرمان مقامات نظامی و سیاسی ترک انجام گرفت، صدها هزار نفر در راه جان باختند. این رویداد بزرگترین تراژدی تاریخی و نقطه منفی ترکها بود که پس از گذشت 100 سال از آن تاریخی، در سال 2015 هر دو واقعه از سوی دولتهای ترک (برای رویداد چاناق قلعه) و ارامنه برای نسل کشی) در گستره ای وسیع یابودهایی برگزار شد.    

با سقوط امپراتوری عثمانی پس از جنگ جهانی اول و تاسیس جمهوری ترکیه در سال 1923، آنها ناگزیر بودند برای جلوگیری از تجزیه بیشتر کشور، کشوری را با هویت ترکی به وجود آورند. در این دوره دو اقلیت قومی دیگر نیز در این قلمرو وجود داشتند که عبارت از کردها و ارامنه بودند. ترکها تا پیش از بروی کار آمدن حزب عدالت و توسعه پرداختن به این دو موضوع را خط قرمز خویش می دانستند. آنها کردها را که حدود 30 درصد جمعیت ترکیه را تشکیل می دهند، به عنوان ترکهای کوهستانی مورد ملاحظه قرار می دادند. در گیری دولت ترکیه با جنبش آزادی خواهی کردها تحت عنوان حزب کارگران کردستان (معروف به پ.ک.ک) از دهه 80 قرن بیستم، یکی از مهمترین رویدادهای تاسف بار سیاسی ترکیه بوده است. هر دو طرف متحمل خسارتهای سنگین جانی و مالی شده اند.

با اقتدار دولتهای تشکیل شده از سوی حزب عدالت و توسعه(آک پارتی)، برای نخستین بار در تاریخ ترکیه مساله کردها به میان کشیده شد. اردوغان وعده بازکردن فضای سیاسی به کردها داد و طبیعی بود که رای دهندگان کرد را نیز در انتخاباتها بسوی خود جلب کند. در پارلمان ترکیه کردها تریبون بدست آوردند. این اردوغان بود که در دوره رهبری حزب او، مساله ارامنه مطرح شد و آرام آرام فضای سیاسی ترکیه برای پذیرش بررسی تاریخی مساله ارامنه آماده شد. بنا به پیشنهاد دولت اردوغان قرار شد گروهی از مورخین ترک و ارمنی بر روی این مساله بی طرفانه و بر اساس اسناد آرشیوهای دولتی کار کنند. رئیس جمهور عبداله گل نخستین مقام دولتی ترکیه بود که از زمان تاسیس ترکیه نوین در سپتامبر 2008 به ایروان سفر کرد و همراه رئیس جمهور ارمنستان در یک استادیوم در کنار هم مسابقه فوتبال را تماشا کردند. این اقدام از سوی محافظه کاران ترک به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. ولی فی نفسه نشان  می داد که حزب عدالت و توسعه به نقطه ای از اقتدار و قدرت رسیده است که یارای پرداختن به مساله ارامنه را داراست و می تواند در این زمینه اقدام کند.

رویارویی حزب عدالت با نظامیان و کاستن از قدرت آنان در فضای سیاسی اقدامی متهورانه بود که توانست نظامیان را از اریکه قدرت به زیر کشد و راه را برای ظهور ترکیه ای با معیار های کشورهای اروپایی تبدیل کند، موردی که یک از موانع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بشمار می رفت. طبیعی بود که این مخالفتها حساسیتهای نظامیان را برانگیزد. دستگیری اعضای جنبش افراطی پان تورکیستی ارگنه کن و خنثی کردن این جنبش برای کودتایی خزنده، سبب افزایش جایگاه حزب عدالت و توسعه در بین مردم شد و حمایت جامعه اروپا را نیز بدست آورد.

مطرح شدن اعطای حق شهروندی به کردها و شناسایی حقوق آنها در گسترش زبان کردی و امکان دایر کردن آموزش زبان کردی، موجب تقویت جایگاه حزب در بین کردها و از سویی دیگر نارضایتی نیروهای افراط گرای ترک از این موضع شد.

تحقیق درباره توطئه ارگنه کن از ژوئن 2007 میلادی در پی کشف تعدادی نارنجک دستی در خانه ای در یک محله پرجمعیت در استانبول آغاز شد. در ارتباط با این پرونده دهها متهم از جمله روزنامه نگار، دانشگاهی، ژنرال های بازنشسته مخالف دولت کنونی حاکم بر ترکیه محاکمه و راهی زندان شده اند. در اکتبر 2008 تعداد 86 نفر، از جمله تعدادی افسر بازنشسته ارتش، سیاستمدار و روزنامه نگار در ادامه تحقیقات درباره پرونده ارگنه کن، محاکمه شدند. 56 متهم دیگر از جمله دو ژنرال بازنشسته نیز در ماه می همین سال به اتهام توطئه برای براندازی دولت «حزب توسعه و عدالت» دستگیر شدند.

رویداد بی مانند پارک گزی و میدان تقسیم استانبول در ماه می سال 2013 به بهانه عدم رعایت مسائل زیست محیطی از سوی دولت اردوغان، نقطه عطفی در تحول فضای سیاسی ترکیه بود که تا حدودی دولت در اداره امور ضعف نشان داد و ناتوان از حل سیاسی مساله، نیروهای پلیس را وادار کرد که مردم را بشدت سرکوب کنند. در شهرهای بزرگ به حمایت از جنبش حفاظت محیط زیست تظاهرات برپا شد که سرکوب شد. در پشت این جریان هم نظامیان و هم هواداران پر شمار جنبش فتح الله گولن[keyword]، بنیانگذری مدارس دینی ترکیه قرار داشتند.

در ماه می 2014 انفجار در معدن ذغالسنگ سومای و کشته شدن بیش از 300 نفر از معدنچیان و ناتوانی دولت در نجات معدنچیان از دیگر عوامل کاهش دهنده محبوبیت دولت اردوغان بود.

در این برهه از تاریخ سرنوشت ساز حزب عدالت و توسعه، جنبش بهار عربی خاورمیانه عربی پیرامون ترکیه را فراگرفت. سوریه در همسایگی جنوبی ترکیه، تونس، لیبی و مصر در آن سوی دریای مدیترانه در شمال آفریقا که زمانی قلمرو امپراتوری عثمانی بودند، حزب عدالت و توسعه در این برهه دچار خود شیفتگی بیش از اندازه شد و همه توان خود را برای حضور در این صحنه مصروف داشت.

در نهایت باز شدن فضای سیاسی در ترکیه، دولت نتوانست در مدیریت بحران کارآمد عمل کند. ناگزیر شد در برابر وعده های داده شده به کردها برای امکان آموزش زبان کردی در مدارس، آن را به مدارس خصوصی احاله داد که به شدت از سوی کردها مورد انتقاد قرار گرفت. درگیری با فتح الله گولن نیز به وجهه اسلامی حزب در منظر هواداران پرشمار این جنبش در ترکیه شد. برخورد نادرست حزب عدالت و توسعه با هواداران گولن و برون راندن آنان از پستهای مهم و حساس کشور، بر نارضایتی مقامات افزود. عبدالله گل رئیس جمهور و اردوغان نخست وزیر ترکیه خود از هواداران این جنبش بودند و فتح الله گولن از حامیان حزب عدالت و توسعه به شمار می روند.

بدین ترتیب تئوری عمق استراتژیک احمد داود اوغلو تئوریسین حزب عدالت و توسعه و وزیر خارجه و سپس نخست وزیر ترکیه نتوانست بحران را مدیریت کند.

کوششهای اردوغان برای تغییر نظام سیاسی کشور از نظام پارلمانی به نظام ریاستی موجب نارضایتی سیاستمداران و کمالیستهایی شد که برای رویارویی با اردوغان بدنبال بهانه جویی بودند.

با این وجود هنوز حزب عدالت و توسعه در میان احزاب ترکیه از جایگاه قدرت برخوردار است. اگر هر دولت ائتلافی با همراهی با حزب عدالت و توسعه تشکیل شود، بازهم این حزب (اگر چه با محدودیتهایی) می تواند در صحنه سیاسی ترکیه حضور داشته باشد. در صورت عدم ائتلاف هر یک از احزاب مخالف با عدالت و توسعه و ناتوانی دیگر احزاب با تشکیل دولتی ائتلافی با شکنندگی زیاد، کشور با بحران روبرو و انتخابات زودهنگام را اجتناب ناپذیر خواهد کرد.       

[keyword]  - گولن با تمکن مالی شخصی اقدام به راه اندازی سرویسی برای "خدمت عمومی و آموزشی به همه مردم" از دهه ۷۰ میلادی کرده است که افراد بسیاری برای خدمت در این سرویس به تدریج جذب شده اند و در طی سالها با کمک مالی و پشتیبانی خود بنیادی عظیم برای این تشکل فراهم نمودند. امروزه این مجموعه بسیار بزرگ که به "جنبش گولن" معروف است، با همکاری افراد بسیار زیادی از مسلمانان دنیا - عمدتاً ترکیه ای- اداره می شود.