۰

استانداردسازی اسناد دولتی در سراسر کشور ضروری است

  • ۲۶بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

تسنیم نوشت:

 معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: عدم ثبت و نگهداری منابع و اسناد دولتی منجر به انقطاع فرهنگی و تاریخی کشور خواهد شد.
الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور امروز سه شنبه در نشست مشترک با صالحی امیری رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، بر ضرورت ارتباط و تغذیه منابع بین تمامی مراکز علمی و دانشگاهی کشور با سازمان اسناد و کتابخانه ملی تاکید کرد و گفت: باید در صورت امکان در بخش های مختلف در داخل کشور و حتی کشورهای منطقه اقدام ارزشمند سیستم امانت دادن کتاب فراهم شود.
وی با اشاره به قوانین موجود در کشور برای ثبت و حفظ اسناد دولتی اظهار داشت: متاسفانه در کشور به دلیل عدم آموزش مناسب مدیران شاهد امحاء اسناد ارزشمند کشور هستیم و باید با تهیه قوانین مناسب در این زمینه و همچنین تعیین ملاک ارزشمندی اسناد در حفظ و نگهداری این اسناد تلاش شود.
دکتر امین‌زاده ادامه داد: تمام وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی ملزم به همکاری با سازمان اسناد و کتابخانه ملی برای واگذاری اسناد به این سازمان برای ثبت، حفظ و نگهداری هستند که متاسفانه در حال حاضر در اجرای این امر با مشکلاتی رو به رو هستیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به جایگاه و اهمیت فعالیت های سازمان اسناد و کتابخانه ملی در ثبت و نگهداری اسناد دولتی در کشور گفت: عدم ثبت و نگهداری منابع و اسناد دولتی منجر به انقطاع فرهنگی و تاریخی کشور خواهد شد.
امین‌زاده تصریح کرد: باید دستگاه های دولتی و وزارتخانه ها ملزم شوند تا اسناد دولتی که معمولا در محیط های نامناسب نگهداری می شود هر چه سریع تر به سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتقل گردد و در عین حال روند اجرایی شدن قوانین تهیه شده در این خصوص با قوت بیشتر پیگیری شود.
وی همچنین بر آمادگی کامل معاونت حقوقی ریاست جمهوری به منظور واگذاری کتاب های مرتبط با مسائل قانونی و حقوقی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی برای استفاده پژوهشگران و دانشجویان تاکید کرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به فعالیت های مرکز پژوهش اسناد نهاد ریاست جمهوری اظهار داشت: بخش هایی از اسناد دولتی موجود در این مرکز با هماهنگی های صورت گرفته به سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتقل شد.
امین‌زاده بر لزوم استانداردسازی اسناد دولتی در سرتاسر کشور تاکید کرد و گفت: همه وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی موظف هستند که با هیات های کارشناسی سازمان اسناد و کتابخانه ملی همکاری های لازم را به منظور انتقال و نگهداری اسناد انجام دهند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور خواستار در اختیار گذاشتن اسناد و منابع موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی برای همگان در کشور شد و ادامه داد: اجرای این امر از نمونه های بارز حقوق شهروندی است.
امین‌زاده در خصوص ترویج فرهنگ حقوقی در کشور گفت: در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران با عنوان Dotic.ir تمام قوانین تنقیح شده وجود دارد که کمک بزرگی برای آشنایی مردم با قوانین کشور است.
وی در ابتدای سخنان خود با تاکید بر اینکه اگر کتاب خوانی در هر کشور منزوی شود، قطعا آن کشور محکوم به فنا است، اظهار داشت: سازمان اسناد و کتابخانه ملی یکی از نقاط قوت کشور و جزء ذخایری است که هر ایرانی با آمدن به این مکان به ایرانی بودن خود افتخار کرده و می تواند فلسفه این افتخار را در لابلای همین اسناد موجود پیدا کند.
امین‌زاده اضافه کرد: اگر از کتابخانه ها به نحو احسن استفاده شود قطعا یک تجربه ناموفق در کشورها دوباره تکرار نخواهند شد.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری کارآمدی نظام را در انس و الفت تصمیم گیران و تصمیم سازان با کتابخانه ها و کتاب توصیف کرد و گفت: مسلما استفاده از کتابخانه ملی که به عنوان کتابخانه مادر در کشور شناخته می شود منجر به افزایش غنای فکری ملت خواهد شد.
امین‌زاده با بیان اینکه سازمان اسناد و کتابخانه ملی نقشی بی بدیل در اداره کشور ایفا می کند، افزود: اگر دستگاهای اجرایی و دولتی در کشور از تجربیات گذشتگان بهره نبرند شاهد حیف و میل بیت المال و آسیب به کشور خواهیم بود که البته در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تلاش کردیم از تمام تجربیات گذشته استفاده کامل نماییم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور دارالوکاله بودن نهادها و بخش‌های حقوقی در دولت را یک جفای بزرگ به ملت دانست و تصریح کرد:در 22 ماه گذشته در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تلاش شد تا جایگاه حقوقی‌ها در کشور برای کمک به کارامدی نظام ارتقا یابد.
امین‌زاده افزود: در این مدت سازمان حقوقی دولت تشکیل شد و در معاونت حقوقی ریاست جمهوری ضمن ارتباط با بخش‌های حقوقی وزارتخانه‌ها برای ارتقای این بخش‌ها تلاش شد.
وی با اشاره به سفرهای استانی این معاونت به استان های کشور گفت: درصدد هستیم تا یک روز حقوقی را در همه استان‌های کشور تعریف کنیم تا با ایجاد ارتباط بین صنعت، دولت و بخش‌های حقوقی و همچنین تشکیل یک شبکه حقوقی از انزوای حقوق در کشور جلوگیری کنیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: در این سفرهای استانی تلاش می شود که با ارائه آموزش‌های لازم به یک استان از رسوب مسائل آموزشی حقوقی در کشور جلوگیری شود.
صالحی امیری نیز در این نشست مشترک با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در سازمان اسناد و کتابخانه ملی در دولت تدبیر و امید گفت: نگهداری و حفظ اسناد دولتی و همچنین نسخ خطی در کشور نیازمند حمایت‌های حقوقی در کشور بوده که باید این امر هر چه سریعتر سامان پیدا کند.
وی گفت: باید اسناد دولتی موجود در وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی و اجرایی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی هر چه سریعتر و با قوت بیشتر واگذار شود تا از آسیب به این اسناد که معمولا در شرایط نامناسبی نگهداری می شود، جلوگیری به عمل آید.
همچنین امین زاده در بازدید از بخش ها وتالارهای مختلف در کتابخانه ملی که با حضور دکتر صالحی امیری، رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی انجام شد، بر اهمیت حفظ و نگهداری اسناد، نسخ خطی و کتب تاریخی در کشور تاکید کرد.

2929

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.