یونان در دو راهی انتخاب یورو یا انحلال دولت/ سیپراس استعفا می‌دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی. بی. سی، «الکسیس سیپراس» نخست وزیر یونان رای مخالف مردم به طرح ریاضتی اتحادیه اروپا را خواستار شده و از حمایت مردم به عنوان پشتوانه ای یاد کرد که می تواند به آتن برای فائق شدن بر بحران بدهی ها کمک کند.   

وی در ادامه هشدار داد که در صورت موافقت مردم یونان با طرح اروپا از سمت خود به عنوان نخست وزیر یونان کناره گیری خواهد کرد.

سیپراس در این باره گفت: اگر مردم یونان به بسته ریاضتی اروپا رای «آری» بدهند به تصمیم آنها احترام می گذاریم اما دولت ما بار این تصمیم را به دوش نخواهد کشید.

یونانی ها قرار است در روز ۵ ام جولای برابر با ۱۴ام تیرماه طی یک همه پرسی درباره بسته اصلاحی پیشنهاد شده از سوی اروپا تصمیم گیری کنند.

از قرار هشدار سیپراس کارساز بوده است چرا که دیروز دوشنبه ده ها هزار نفر از مردم یونان پشت درهای پارلمان این کشور تجمع کردند تا حمایت خود را از دولت اعلام کنند.

در عوض، آنهایی که طرفدار بسته ریاضتی اروپا هستند نیز امروز سه شنبه تجمعی را در اعتراض به عملکرد دولت سیپراس برگزار خواهند کرد.

مذاکره بین یونان و وام دهندگان اروپایی هفته گذشته با شکست مواجه شد. این در حالیست که مهلت استفاده از بسته کمک های مالی اروپا امروز به پایان می رسد. این می تواند به معنای خالی ماندن دست آتن در پرداخت بدهی ۱.۶ میلیارد یورویی به صندوق بین المللی پول باشد که از قضا سررسید پرداخت آن دقیقا همین امروز است.

گفته می شود که رهبران اروپا رای منفی مردم یونان به اصلاحات ریاضتی را به منزله مهر تایید بر خروج این کشور از حوزه پولی یورو تعبیر می کنند حال آنکه سیپراس در سخنرانی خود به مردم اطمینان داد که تهدید های اروپا توخالی است و آنها به دلیل هزینه سنگینی که باید بپردازند اجازه نمی دهند چنین اتفاقی برای یونان بیافتد.

ناگفته نماند که خروج یونان از این حوزه مالی به منزله سقوط ارزش یورو در برابر دلار آمریکا و در نهایت تضعیف اقتصاد ۱۸ کشور دیگری است که در این حوزه باقی می مانند. علاوه بر این، بیم آن می رود که کشورهایی نظیر ایتالیا، اسپانیا و پرتغال نیز با اتخاذ رفتاری مشابه یونان در صدد خروج از منطقه یورو برآیند.

لازم به ذکر است که اظهارات سیپراس در حالی ایراد شد که بانک های یونان از زمان شکست مذاکرات به مدت یک هفته تعطیل شد تا از خروج سرمایه مردم جلوگیری شود.