امضای توافقنامه صلح در لیبی به تاخیر افتاد / مذاکرات ملی پنجشنبه از سر گرفته می‌شود

جلسات گفت‌وگو در مورد لیبی روز پنجشنبه جاری در مراکش و میان هیات‌های اعزامی از پارلمان طبرق و کنگره ملی سراسری و نمایندگان مستقل با نظارت سازمان ملل برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، محمد شعیب، رئیس هیات پارلمان طبرق در مذاکرات عنوان داشت که اگر کنگره ملی لیبی آماده باشد، مذاکرات در روز پنجشنبه در شهر الصخیرات مراکش از سر گرفته خواهد شد و به پارلمان طبرق مراجعه خواهد شد تا اصلاحات و پیشنهادهای سازمان ملل در مورد پیش‌نویس چهارم مورد بررسی قرار بگیرد و این پیش‌نویس در مقابل توافق نهایی گامی چشمگیر برای حل بحران لیبی باز می‌کند.

وی تاکید کرد که ندادن رای اعتماد به دولت فقط حق پارلمان است و نمی‌توان از این حق کوتاه آمد.

در همین حال، صالح المخزوم، رئیس هیات کنگره ملی سراسری لیبی (پارلمان طرابلس) در کنفرانس خبری عنوان داشت که باید امتیازهایی به خاطر کشور و حل بحران در لیبی داده شود و باید ساختار درستی برای حصول توافق جهت تشکیل دولت توافق ملی تدوین شود.

در همین حال، طرف‌های درگیر در لیبی از زمان آغاز مذاکرات میان خود برای نخستین بار نشست کاری مشترک در مراکش داشتند که در آن تمامی شرکت‌کنندگان با نظارت سازمان ملل حضور داشتند و منتظر اعلام «توافق تفاهمی مشترک» هستند.

محمد صالح المخزوم درخصوص این نشست گفت: این جلسه خوشبینانه بود و در آن همگرایی بسیاری در دیدگاه‌ها وجود داشت و سازمان ملل تلاش بسیاری برای نزدیک کردن دیدگاه‌های ما انجام داد.

در همین حال، اشرف الشح، عضو هیات مذاکره‌کننده لیبی از کنگره ملی سراسری در شهر الصخیرات مراکش گفت که امضای توافق‌امه در مورد پیش‌نویس اصلاحی پیشنهادی سازمان ملل که به پایان بحران لیبی می‌انجامد، به تاخیر افتاد.

اشرف الشح در گفت‌وگویی مطبوعاتی خاطرنشان کرد که این دیدار که قرار بود برای دستیابی به توافق برگزار شود به دلیل تغییر سه بند اساسی در پیش‌نویس سازمان ملل به تاخیر افتاد.

وی تاکید کرد که یکی از بندها در مورد تشکیل دولت وحدت ملی بود و این پیش‌نویس در گذشته به پارلمان و دادگاه عالی حق دادن رای عدم اعتماد به دولت را می‌داد.

اما هیات کنگره ملی لیبی از اصلاح بند و محدود کردن این اختیار به پارلمان غافلگیر شد.

بند دوم نیز در مورد پایه و اساس قانونی بود که پارلمان مشروعیت خود را از آن می‌گیرد و براساس آن نباید حکم قانون اساسی را لغو کرد. بند سوم نیز پیرامون تشکیل شورای عالی برای دولت است که این مساله همچنان مبهم باقی مانده است.

صالح المخزوم پیشتر اخباری مبنی بر اینکه هیات کنگره ملی مذاکرات را ترک کرده باشد، تکذیب و تاکید کرد که این هیات مراکش را برای انجام رایزنی با رهبران کنگره ملی ترک خواهد کرد.

همزمان برناردینو لئون، فرستاده سازمان ملل به لیبی خطاب به طرف‌های درگیر در لیبی عنوان داشت: آنچه که ظرف این هفته حاصل می‌شود نهایی خواهد بود. این در حالی است که یک مسوول لیبیایی از کنگره ملی عنوان داشت که امضای توافقنامه اولیه پنجشنبه صورت می‌گیرد.

از سوی دیگر، کشورهای اروپایی و عربی همچنین ترکیه از طرف‌های لیبیایی خواستند تا طرح سازمان ملل را که به حصول راه‌حلی برای پایان بحران می‌انجامد، امضا کنند.

انتهای پیام