۰
پورابراهیمی در گفتگوی مشروح با مهر:

کلید حل مشکلات خارج از کشور نیست/تکرار وضعیت اقتصادی ۹۰ با توافق

  • ۲۸بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خارج از اقتصاد ایران کلیدی برای حل مشکلات وجود ندارد، گفت: در صورت توافق هم اقتصاد به وضعیت سال ۹۰ برمی گردد که هیچ گُلی بر سر مردم نزده بودیم.

محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اقتصاد مقاومتی را تنها کلید حل مشکلات اقتصادی کشور خواند و گفت:  اقتصاد مقاومتی در ادبیات اقتصادی کشورها سابقه دارد؛ تاب‌آوری اقتصاد مصداق آن است و به هیچ وجه به معنای اقتصاد ریاضتی نیست.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی یکی از موضوعات مهم و اساسی اقتصادی در کشورها در یک دهه اخیر را «تاب‌آوری» اقتصادی خواند و گفت: هدف کشورها این بوده که به نحوی عمل کنند که اقتصادشان در برابر تلاطم‌ها مصون بماند که این موضوع در کشورهای جنوب شرقی آسیا و اروپایی سابقه دارد.

وی ادامه داد: دو موضوع سیکل‌های رونق و رکود در دنیا و سوانح طبیعی در جهان در اتخاذ سیاست‌های «تاب‌آوری اقتصادی» تاثیر داشته است که در ایران با اضافه شدن محور دیگری به «تاب‌آوری اقتصاد»، تحت عنوان تحریم ها سیاست های «اقتصاد مقاومتی» تنظیم شد.

پور ابراهیمی در تشریح تاثیرسیکل‌های رونق و رکود درشکل گیری سیاست های «تاب آوری اقتصادی» گفت: به عنوان مثال رکود کشور آمریکا در کشورهایی مثل چین تاثیرگذار است؛ بنابراین کشور هایی که می خواهند اقتصاد خود را در برابر تکانه‌های اقتصاد جهانی مستحکم کنند، تلاش کردند فاکتورهایی را در اقتصادشان تقویت کنند تا تحت تاثیر موج‌های اقتصادی قرار نگیرند.

وی سوانح طبیعی را یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر اقتصاد کشورها خواند و گفت: کشور فیلیپین ظرف ۴۸ ساعت درگیر یک سونامی شد و بیشترین جزایر این کشور در طوفان از بین رفت و هزاران نفر کشته و زخمی شده و اقتصاد این کشور با مشکلات شدیدی رو به رو شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین خشکسالی، ریزگردها و سرمازدگی را از عوامل تاثیر گذار بر اقتصاد ایران خواند.

کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد مهمترین محور اقتصاد مقاومتی

این نماینده اقتصاد دان مجلس با تاکید بر اینکه محورهای اقتصاد مقاومتی قابلیت اجرایی دارد، گفت: برخی از محور های سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برنامه‌های اقتصادی کشور درسال‌های قبل بوده که امروز در قالب بسته اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است. به عنوان مثال کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد که شاه‌بیت فرمایشات اقتصادی رهبری طی دهه اخیر  بود، یکی از محور های مهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.

وی یکی از محورهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که به خوبی اجرا شده را اقتصاد دانش‌بنیان خواند و گفت: تمام دستاوردهایی که در حوزه علم و دانش به دست آمده، اساس و پایه اقتصاد مقاومتی است. ۱۰ سال پیش کشور ما در عرصه علم و دانش هیچ جایگاهی نداشت؛ اما امروز به رتبه اول منطقه در زمینه علم و دانش تبدیل شده که نتیجه تلاش جوانان در یک دهه اخیر است.

وی ادامه داد: البته در محورهایی مثل اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ حرکت به گونه‌ای دچار انحراف شده است که می‌گوییم ای کاش اجرا نمی‌شد.

دولت با تأخیر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را آغاز کرد

پور ابراهیمی در خصوص اراده دولت برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت:دولت با تأخیر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را آغاز کرد.

پشت پرده جلسه اقتصاد دانان مجلس با وزرای اقتصادی دولت

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس گفت: نگاه دولت در سال اول تصدی امور برای حل مشکلات اقتصادی این بود که بسیاری از مشکلات با مذاکرات حل می‌شود و اگر دولت ظرفیت مطالبات و پیگیری‌هایش را روی مذاکرات با غرب و آمریکا قرار دهد، گشایش اقتصادی ایجاد خواهد شد.

نائب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، با اشاره به جلسه اقتصاد دانان مجلس با وزاری اقتصادی دولت در آغاز به کار دولت یازدهم گفت: به یاد دارم که در اوایل کار دولت یازدهم جمعی از اقتصاددانان مجلس در جلسه‌ای با وزرای اقتصادی حضور یافتند. در آن جلسه یکی از وزرا در موضوع مذاکرات به گونه‌ای صحبت کرد که موضوع مذاکرات تا چند ماه آینده حل خواهد شد؛ حتی در آن جلسه صحبت از مازاد درآمدهای نفتی شد.

وی ادامه داد: ما گفتیم هنوز این درآمدها محقق نشده است؛ اما وزرای اقتصادی معتقد بودند موضوع مذاکرات حل خواهد شد و اگر دولت بیش از گذشته نفت فروخت مانند دولت قبل، صرف هزینه‌های جاری نمی‌کند و قصد سرمایه‌گذاری در صنایع را دارد.

پور ابراهیمی گفت: استنباط ما از رفتار دولت این بود که دولت تصور می‌کند ظرف چند ماه موضوع مذاکرات حل خواهد شد.

دولت گره مذاکرات را در رفتار دولت قبل می دید نه رفتار غرب نسبت به ایران

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح این موضوع گفت: دولت معتقد بود که گره مذاکرات در رفتار دولت قبل بوده است نه در رفتار غرب نسبت به جمهوری اسلامی.

وی اظهار داشت: تصور دولت این بود که با حل مذاکرات گره های اقتصادی گشوده خواهد شد لذا نگاه دولت برای حل مشکلات کشور بر اقتصاد بیرونی معطوف شد تا اقتصاد درونی.

پور ابراهیمی با بیان اینکه در راستای این نگاه، برون نگری جایگزین اقتصاد درون نگری شد، گفت: متاسفانه عملا محورهای اقتصاد مقاومتی که باید اساس حرکت اقتصادی باشد، در اولویت برنامه ها قرار نگرفت.

کاهش سهم نفت در بودجه گام دولت در اجرای اقتصادمقاومتی

نائب رئیس کمیسیون با اشاره به حمایت از تولید ملی گفت: بعد از یک سال که مذاکرات به جایی نرسید، رفتار دولت تغییر کرد و به سمت درون زایی اقتصاد تمایل شد؛ زیرا دولت به این نتیجه رسید که به این راحتی های نمی توان تحریم ها را لغو کرد.

پور ابراهیمی گفت: یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی که دولت در راستای آن اقدام کرد کاهش سهم نفت در اقتصاد کشور بود. در واقع دولت به جایی رسید که فشار ناشی از تحریم موجب توفیق اجباری کاهش سهم نفت در اقتصاد کشور شد. به عبارتی با کاهش در آمد های نفتی چاره ای جز کاهش سهم نفت در بودجه وجود نداشت.

وی ادامه داد: رهبری در این خصوص مثال جالبی زدند که «فردی می خواست جنایتی کند که در مسیر پایش می شکند شاید درد پای شکسته زیاد باشد اما جلوی خسارت بالاتری را گرفته است». این تحریم ها با توفیق اجباری باعث شد وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به کمتر از یک سوم کاهش یابد.

وی اولین تغییر رفتار دولت در راستای درون نگری را توفیق اجباری در کاهش سهم نفت در بودجه خواند و گفت: دولت حتی در صورت برداشته شدن تحریم ها باید سهم نفت در بودجه را همین مقدار در نظر بگیرد؛ بنابراین اگر زمانی با گشایش های اقتصادی دولت مجددا تلاش کند سهم نفت در بودجه را افزایش دهد مجلس اجازه نخواهد داد.

وی با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی طی ۲ سال گذشته در بودجه کاهش نیافته است، اظهار داشت: افزایش سهم درآمدهای غیر نفتی در بودجه به جای نفت در راستای رویکرد اقتصاد مقاومتی بود.

پور ابراهیمی با بیان اینکه دولت بر اجرای اقتصاد مقاومتی تمرکز ویژه ای نکرده است، گفت:دولت مسیر حرکت اقتصادی اش را مقداری تغییر داده اما تا رسیدن به آن اهداف فاصله زیادی دارد.

معادل در آمدهای نفتی کالا به کشور قاچاق می شود

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از محور های اقتصاد مقاومتی را مبارزه با قاچاق کالا خواند و اظهار داشت: سالی ۲۵ میلیارد دلار ارزش کالای قاچاق در کشور است که از میزان فروش نفت بیشتر است. یعنی معادل درآمدهای نفتی، کالا به کشور ما قاچاق می شود.

انتقاد از تاخیر ۱۵ ماهه در تدوین آیین نامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

وی تاکید کرد: از ابتدای مجلس نهم، ۲ سال تلاش کردیم تا قانون ناقص قاچاق کالا را اصلاح کنیم. بهمن ماه سال ۹۲ این قانون تصویب شد و ۱۵ ماه از ابلاغ این قانون به دولت می گذرد؛ اما تاکنون آیین نامه های اجرایی آن تدوین و ابلاغ نشده است.

پور ابراهیمی ادامه داد: بنده عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستم؛ ده ها بار در جلساتی که ارکان نظام حضور دارند داد زده ام که ۵۰ درصد این قانون زمین مانده است و علت آن هم این است که آیین نامه های اجرایی آن تدوین نشده است.

وی ادامه داد: وزارت صنعت و معدن مکلف بوده است که کد رهجویی تدوین کند که ما در فروشگاه ها بتوانیم پیگیری کنیم که آیا یک کالا قاچاق است یا خیر؟

پور ابراهیمی، اجرای قانون مبارزه با قاچاق را در راستای حمایت از تولید و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی خواند و گفت:  گزارش این تخلفات به مجلس ارائه شده است و بنده که به عنوان ناظر برتر در مجلس معرفی شده ام ،چندین بار در این خصوص به رئیس جمهور نامه نوشته ایم.

حتی اولین وعده رئیس جمهور هم روی زمین ماند/آیین نامه های قانون کسب و کار هنوز ابلاغ نشده است

نائب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: رئیس جمهور در اولین مصاحبه انتخاباتی خود از عدم اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار در دولت گذشته گلایه کرد و قول داد در اولین اقدام این قانون را اجرایی کند، اما تاکنون آیین نامه های آن ابلاغ نشده است که هفته قبل خبر از تصویب این آیین نامه ها در هیات وزیران دادند.  

وی تاکید کرد:زمانی که ما جنگ اقتصادی داریم باید اولویت ما جهاد اقتصادی باشد و این موضوعات در اولویت عملیات اقتصادی ما باشد.

ارتباطی میان تحریم ها و عدم ابلاغ آیین نامه های مبارزه با قاچاق کالا و بهبود فضای کسب و کار وجود ندارد

این نماینده اقتصاددان مجلس تصریح کرد:هیچ ارتباطی بین عدم تدوین آیین نامه در حوزه بهبود فضای کسب و کار و قاچاق کالا با حوزه مذاکرات هسته ای و تحریم ها وجود ندارد.

دولت رویکرد جهادی در عرصه اقتصاد ندارد

پور ابراهیمی تاکید کرد:رویکرد جهادی که مورد نظر رهبری است که دولت تمام قد خود را در این عرصه ها نشان دهد وجود ندارد.

خارج از اقتصاد ایران دنبال کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی نگردید

وی نسخه علاج اقتصاد ایران  را اتخاذ رویکرد درون زایی اقتصادی خواند و گفت:کسی خارج از اقتصاد ایران دنبال کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی نگردد؛ چون وجود ندارد. تمام راه حل ها در درون کشور وجود دارد.

در صورت توافق کشور به شرایط اقتصادی سال ۹۰ باز می گردد

وی در تشریح تعهداتی که ایران در مقابل دست یابی به برخی امتیازات می دهد گفت: ما کلی تعهدات می دهیم تا چند امتیاز دریافت کنیم ۱.بانک آزاد شود،تا نقل و انتقال پول آزاد شود. ۲. فروش نفت خام آزاد شود. ۳. حمل و نقل های هوایی دریایی آزاد شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت:اگر آمریکایی ها پدرسوخته بازی در نیاورند و سر قول خود باشند و همه تعهدات خود را اجرا کنند اقتصاد ایران به شرایط سال ۹۰ برمی گردد.

وی تصریح کرد: ما در سال ۹۰ در اقتصاد ایران چه گلی بر سر مردم زدیم، در سال ۹۰ ما تحریم بانک مرکزی، نفت خام و حمل و  نقل نداشتیم،هر دسته گلی که اقتصاد ایران سال ۹۰ بر سر مردم زد با به نتیجه رسیدن مذاکرات دوباره برمی گردد.

پور ابراهیمی با بیان اینکه کلید حل مشکلات، اقتصاد درون زاست، اظهار داشت: تورم ۲ رقمی از قبل از انقلاب در اقتصاد ایران وجود داشت که یکی از دلایلش درآمدهای نفتی است که وارد اقتصاد کشور می شود و حجم نقدینگی را افزایش می داد. این مشکلات ناشی از ساختار اقتصاد ایران است. زمانی که تورم دورقمی در کشور ما آغاز شد ما ژاندارم آمریکا در منطقه بودیم و هیچ تحریم و مشکلی وجود نداشت.

وی تاکید کرد: کلید حل مشکلات اقتصادی ما، اقتصاد مقاومتی است و نسخه رهبری جامع، علمی و تخصصی است و هیچکس نمی تواند روی مبانی آن حرف بزند.

صداهای متفاوت در موضوعات مشترک اقتصادی از دولت روحانی به گوش می رسد

وی در بخش دیگری از این مصاحبه با بیان اینکه یکی از اشکالات اساسی به دولت آقای روحانی این است که صداهای متفاوت در موضوعات مشترک اقتصادی از دولت آقای روحانی به گوش می رسد گفت: وحدت فرماندهی در حوزه اقتصادی در دولت فعلی نمی بینیم. شدت این مشکل در اوایل دولت فعلی بیشتر بود اما الان با تذکرات نمایندگان کاهش یافته است.

پور ابراهیمی اظهار داشت: به عنوان مثال در خصوص نرخ سود سپرده، نظر رئیس کل بانک مرکزی با وزیر صنعت متفاوت است. نظر وزیر نفت در مورد قیمت پتروشیمی ها و پالایشگاهها با وزیر اقتصاد متفاوت است. در موضوع کاهش یا افزایش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی نظرات رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دفتر رئیس جمهور و وزیر اقتصاد متفاوت است.

رئیس جمهور از میان ژنرال ها یک فرمانده انتخاب کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وحدت فرماندهی در موضوعات اقتصادی وجود ندارد و چون وزرا  ژنرال هستند در یک مدار تصمیم گیری با هم حرکت نمی کنند لذا رئیس جمهور باید اشراف تخصصی بر حوزه های اقتصادی به جهت تکلیف کردن به کابینه اش را داشته باشد تا حرف آخر را  بزند.

وی تاکید کرد:رئیس جمهور می تواند از میان ژنرال ها یک فرمانده انتخاب کند و اجازه ندهد در دولت حرف های متناقض در مورد مسائل اقتصادی زده شود.

به گزارش مهر، مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام با انتقاد از دیدگاهی که معتقد است مدل اقتصاد مقاومتی، الگویی مطلوب است اما امکان تحقق آن وجود ندارد تاکید کردند: قاطعانه می گویم، اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی کشور و با توجه به ظرفیت های موجود، کاملاً امکان پذیر است

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.