• ۲۷بازدید

پذیرش پروتکل الحاقی؛ محدودیت یا مصونیت؟

ان پی تی پیمان منع گشترش تسلیحات هسته ای,آژانس بین المللی انرژی اتمی

موضوع پروتکل الحاقی این روزها همزمان با دور پایانی گفت و گوهای هسته یی به کانون توجه تبدیل شده است.

پرسش اینجاست که آیا آنگونه که برخی مدعی هستند پذیرش پروتکل الحاقی در تضاد با ملاحظات امنیت ملی و حفظ اسرار نظامی کشور است و نوعی بازرسی غیرعادی و غیرمعمول را تحمیل خواهد کرد؟

چند ماهی است که موضوع پذیرش پروتکل الحاقی و پیامدهای آن به موضوع داغ رسانه های کشورمان تبدیل شده است اما این نخستین باری نیست که تیم هسته یی ایران درگیر چنین مساله یی شده است. پذیرش و اجرای داوطلبانه این پروتکل از طرف جمهوری اسلامی ایران به بیست و هفتم آذرماه 1382 خورشیدی (هجدهم دسامبر 2003) برمی گردد.

در این سال نماینده کشور ما در آژانس بین المللی انرژی اتمی اقدام به امضای پروتکل الحاقی کرد و پس از آن به مدت 2 سال و نیم ایران زیر بازرسی های گسترده قرار گرفت اما دیری نپایید که در پی انتقال پرونده هسته یی کشورمان به شورای امنیت سازمان ملل متحد، اجرای داوطلبانه و موقت پروتکل هفدهم بهمن 1384 (ششم فوریه 2006) از سوی دولت احمدی نژاد متوقف شد.

مطرح شدن پروتکل الحاقی به عنوان یکی از سندهای ذیل پیمان منع گسترش سلاح های هسته یی به دهه 90 میلادی برمی گردد. سابق بر این، کشورها بر اساس اجرای سیستم پادمان آژانس مورد راستی آزمایی قرار می گرفتند ضمن این که تنها از تاسیسات و مراکز «اعلام شده» بازدید به عمل می آمد. بعدها در دهه 90 به خاطر مشاهده کاستی های اجرای پادمان در راستی آزمایی از کشورهایی چون عراق، کره شمالی، آفریقای جنوبی و غیره، پروتکل الحاقی نیز متولد شد تا به تقویت کارامدی و بهبود کارایی پادمان ها کمک کند. از این رو کشورها می توانند ضمن قرارداد پادمان جامع به پذیرش و اجرای پروتکل الحاقی نیز اقدام کنند.

در پیوند با ایران، پس از انتقال پرونده هسته یی کشورمان از آژانس به شورای امنیت 6 قطعنامه علیه تهران صادر شد که در همه این قطعنامه ها به لزوم پیوستن ایران به پروتکل الحاقی تاکید شده بود؛ پروتکلی که از یک مقدمه، 18 ماده و 2 ضمیمه تشکیل شده است و برای اجرایی شدن باید از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد.

تاکنون آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچ گونه سند و مدرکی دال بر انحراف در برنامه ی هسته یی ایران ارایه نکرده است و ایران جزو 190 کشوری است که به عضویت «پیمان منع گسترش سلاح های هسته یی» (ان پی تی) در آمده است. ایران با پیوستن به خانواده ان پی تی سال هاست که نوعی نظارت و بازرسی را پذیرفته است. البته در این نوع بازرسی، ایران و هر عضو دیگری از اعضای ان پی تی باید فهرستی از تاسیسات و مراکز هسته یی خود را به آژانس اعلام کنند و آژانس بر اساس ماده 3 این پیمان تنها از این تاسیسات اعلام شده می تواند بازرسی کند.

امروز 147 کشور از اعضای ان پی تی پروتکل الحاقی را امضا کرده اند و 125 کشور نیز آن را اجرا می کنند. همان طور که اشاره شد ایران بیش از یک دهه پیش نه تنها پروتکل را پذیرفته بلکه آن را اجرایی کرده است. در زمان اجرای موقت پروتکل، آژانس بیش از 2000 نفر روز بازرسی از 150 مکانی که به با فعالیت های هسته یی پیوند داشت به صورت مدیریت شده بازرسی به عمل آورد. ضمن این که کشورمان در این روند 44 اظهاریه ارایه کرده که این اظهاریه به بیش از 1100 صفحه رسیده بود. در این اظهاریه ها در ارتباط با فعالیت های هسته یی حال و آینده شرح کاملی داده شده بود.

بنابراین پذیرش و اجرای پروتکل چنانچه برخی به صورت هدفمند از آن بزرگنمایی می کنند موضوعی تازه یی نیست. از طرفی هر کشوری می تواند با آژانس به صورت جداگانه توافقی منعقد کند که با کشور دیگر متفاوت است. به عبارت دیگر به این صورت نیست که آژانس یک بسته و مجموعه یی را برای همه ی کشورها در نظر بگیرد و به قول معروف «برای همه یک نسخه تجویز کند».

کارشناسان این حوزه اعتقاد دارند در کنار تعیین شرطی که طرف ایرانی می تواند در پروتکل بگنجاند پیش از امضا و تصویب آن نیز این امکان وجود دارد تا نگرانی ها و دغدغه های خود را به آژانس انتقال دهد.

نگرانی طرف ایرانی اما در ارتباط با ادعای بازرسی از مراکز نظامی و حساس کشورمان منطقی است چرا که احتمال هرگونه جاسوسی می تواند هزینه های زیادی بر تهران تحمیل کند اما نمی توان با استناد بر احتمال جاسوسی از طرف مقابل از پذیرش پروتکل الحاقی سر باز زد و از این راه بر شک غیرمنطقی مخالفان و دشمنان ایران افزود.

از طرفی آژانس باید تدابیری اتخاذ کند تا در آن نگرانی طرف ایرانی در نظر گرفته شود به طوری که در کنار تلاش تهران مبنی بر اعتمادسازی، خللی بر مسایل حساس امنیتی و اسرار محرمانه کشور وارد نشود.

به نظر می رسد که اصرار و پافشاری تیم دیپلماسی و مقام های عالی رتبه ایران در عقب نشاندن 1+5 از زیاده خواهی هایشان بی تاثیر نبوده است چرا که این موضع گیری منجر به چرخشی 180 درجه یی در سخنان مقام های غربی شده است. بر این اساس، «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا سه شنبه شانزدهم ژوییه (بیست و ششم خرداد) طی سخنرانی ویدیویی اظهار کرد آمریکا و سایر اعضای 1+5 از فعالیت های نظامی و شبه نظامی پیشین ایران اطلاعات کافی و کامل دارند و دلیلی نمی بینند که بر گذشته مانور دهند.

این تغییر موضع آشکار ار سوی مهمترین عضو گروه 1+5 باعث شده است تحلیلگران پیش بینی کنند که این تغییر موضع در عمل نیز در جریان گفت و گوهای هسته یی که امروز در وین جریان دارد خود را نشان دهد.

در مجموع، هرچند قبول و اجرای پروتکل الحاقی به عنوان یک تعهد، محدودیت های مشروعی را بر ایران متوجه خواهد کرد اما به آن طرف سکه نیز باید نگاه انداخت و پیامدها و دستاوردهای مثبت حاصل از آن را دید. ایران با پذیرش پروتکل الحاقی بار دیگر صلح آمیز بودن برنامه هسته یی خود را آشکار خواهد کرد. رسیدن به توافق جامع و حل و فصل کامل بحران هسته یی، رفع همه ی تحریم های ظالمانه، شناسایی فعالیت های صلح آمیز هسته یی ایران، ورود به بازار انرژی جهان و بهبود روابط با کشورهای منطقه و جهان از جمله این دستاوردها خواهد بود.

از طرفی ایران تجربه ی 2 ساله ی پذیرش و اجرای پروتکل الحاقی را دارد اجرای دوباره ی آن برخلاف ادعاهای هراس انگیز و هیاهوهای مغرضانه ی مخالفان، کار دشواری نیست اما آن چه در اینجا اولویت دارد اهمیت اقدام های احتیاطی به منظور حفاظت از اسرار و اطلاعات اقتصادی، نظامی، فنی و غیره در جریان بازرسی ها است که تیم هسته یی ایران باید به ان توجه ی ویژه یی داشته باشند.

4949

وبگردی