پیشنهادات رییس فراکسیون محیط زیست مجلس به هاشمی رفسنجانی

محمدرضا تابش، رییس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس، با اشاره به دستور کار آتی مجمع تشخیص مصلحت پیرامون تصویب پیش نویس سیاست های کلی محیط زیست، طی نامه‌ای به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام نکاتی را مطرح و پیشنهاداتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، متن این نامه بدین شرح است:

«حضرت آیت ا... هاشمی رفسنجانی

ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

با عرض سلام و احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات آن سرور گرامی در ماه مبارک رمضان و ضمن قدردانی از زحمات تهیه کنندگان پیش نویس «سیاست های کلی محیط زیست»، با عنایت به اهمیت موضوع و همچنین رسالت مجلس محترم شورای اسلامی در همفکری و همکاری با مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام برای اصلاح و بهبود سیاست ها و به تبع آن قوانین جمهوری اسلامی ایران، موارد زیر را به منظور تکمیل پیش نویس مذکور به استحضار می رساند:

ابتدا لازم می دانم از تدوین پیش نویس و شایستگی های آن تشکر نمایم خصوصاً توجه درخور به «مفاهیم» (Concepts) مهمی مانند مدیریت جامع منابع حیاتی و توان و پایداری زیست بوم و … ، «فرآیندهای»(Processes) مهمی مانند تغییر اقلیم، حفاظت از تنوع زیستی و … و همچنین اشاره های صریح به «منابع» (Resources) حیاتی و منابع طبیعی در پیش نویس که حاکی از دقت نظر تهیه کنندگان محترم پیش نویس به این سه عنصر اساسی سیاستگذاری های محیط زیستی ( مفاهیم، فرآیندها و منابع ) است و جای خوشحالی و قدردانی دارد. گرچه پیش نویس ارائه شده واجد شایستگی های زیادی است اما با هدف دستیابی به نسخه کامل تری از «سیاست های کلی محیط زیست» مطالب پیشنهادی در شش بند زیر تقدیم می گردد:

یکم با وجود ضرورت پرهیز از تداخل سیاست های موضوعات کلیدی، کمرنگ بودن موضوعات مهمی مانند انرژی، حمل و نقل و پسماند (در مقایسه با موضوع مهم دیگری مانند آبهای زیر زمینی که به شایستگی به آن پرداخته شده است)، جایگاه سند مذکور را از سیاست های کلی محیط زیست به .سیاست های برخی از دستگاههای متولی محیط زیست (مانند سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) تنزل داده است.

دوم - کم توجهی پیش نویس، به ویژگی های کشور جمهوری اسلامی ایران مانند ایدئولوژیکی، بوم شناختی، تنوع قومی (با عنایت به تاثیر ارزشمند آن در حفاظت محیط زیست) و ... موجب شده است تا در ظاهر، این سیاست ها، تفاوت معنی‌داری با سیاست های محیط زیستی بسیاری از کشورهای دیگر دنیا نداشته باشند. به عبارت دیگر به نظر می رسد این پیش نویس تا اندازه زیادی سیاست های وارداتی و غیر بومی را - بدون پاسخ دادن به سوالات اصلی سیاست‌گذاری‌هایی از این دست ( مانند انتخاب یا ترجیح بین دو قطبی های ساختار و نقش آفرینان یا مادیات و معنویات) - در خود جای داده است.

سوم – بر اساس منابع علمی معتبر، سه اصل پایه، زمینه ساز تحول در قانونگذاری و مدیریت محیط زیست در جهان شده اند که در پیش نویس موجود به دو اصل (اصل احتیاط«The Precautionary principle» و پرداخت خسارت های محیط زیستی«The polluter-pays principle») به صراحت اشاره شده است و اگرچه در بند های متعدد پیش نویس بر ضرورت نقش آفرینی تمام سطوح و اقشار جامعه و سازمان های مردم نهاد تاکید شده است، اما اصل ضروری سوم که اصل آزادی اطلاعات محیط زیستی «The freedom of information»است، به رغم اهمیت آن بعنوان حلقه نخست مشارکت مردم به صراحت در پیش نویس نیامده است ( شاید بتوان بطور کلی از بندهای ده، سیزده و چهارده این اصل را تا حدودی برداشت کرد، اما اهمیت آن ، اشاره صریح به این اصل را ضروری می نماید).

چهارم – سطوح سیاستگذاری (Policy Levels) نیز در این پیش نویس می توانند به شایستگی کامل شوند. اگرچه موضوعات محیط زیستی در سطوح کوچکتر از بین المللی و ملی ( که به صراحت در پیش نویس از این دو سطح یاد شده است) و سیاستگذاری برای آنها، مانند توسعه پایدار شهرها و روستاها از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند( تا آنجا که در بسیاری از کشورهای جهان توسعه ی منطقه ای (Regional development), از رویکردهای اصلی برای بهبود وضع محیط زیست به شمار می روند)، اما در پیش نویس، اشاره‌ای به آنها نشده است.

پنجم همانگونه که در بند چهاردهم پیش نویس بر نقش ملی سازمانهای مردم نهاد در بهبود شرایط محیط زیست تاکید شده است، شایسته است که براساس تجارب جهانی، بر نقش آفرینی آنها در دیپلماسی نیز (که از آن به عنوان همکاریهای ترا ملی «Transnational» یاد می شود) تاکید شود.

ششم - آنچه که مانند بسیاری از سیاستگذاری های دیگر و به رغم اهمیت فراوان، در این پیش نویس نیز مسکوت گذاشته شده است، مقوله ی ارزیابی سیاست (Policy Evaluation) است که می بایست متناسب با مشخصات منحصر به فرد موضوع محیط زیست و کارکرد مورد نظر از ارزیابی (یادگیری، پاسخگویی، تصمیم گیری و شفاف سازی) به دقت انتخاب و در سیاست به صراحت قید شود. در غیراینصورت ، عدم توجه لازم به مقوله ی ارزیابی، می تواند تضعیف جایگاه و نقش کلیدی سیاست گذاری را موجب شود.

بی تردید پیشنهاداتی که مطرح شدند، بعنوان اولویتهایی که نیازمند بازنگری هستند، خود نیز از تصحیح و تکمیل بی نیاز نیستند. شایسته است دستور فرمایید نسبت به بررسی و اعمال این اصلاحات در «سیاست های کلی محیط زیست» اقدام و چرخه تبادل نظر، با هدف غنای بیشتر این سیاستها تا نهایی شدن آن به حرکت خود ادامه دهد. پیشاپیش از بذل توجه و عنایت آن سرور ارجمند، سپاسگزارم.»

گفتنی است تصویب «پیش نویس سیاست های کلی محیط زیست» در ششم آذرماه سال ۱۳۹۳در کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی، در قالب ۱۵ بند زیر انجام شد:

یکم- مدیریت جامع منابع حیاتی( از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست بوم با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی

دوم ایجاد نظام یکپارچه ملی مدیریت محیط زیست- ایجاد نظام هماهنگ (یکپارچه) مدیریت محیط زیست از طریق شورایعالی حفاظت محیط زیست

سوم برخورداری جامعه از محیط زیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی

چهارم- پیشگیری و ممانعت از انواع آلودگی‌ها و تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط زیست و جبران خسارت توسط آنها

پنجم- حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه منابع طبیعی تجدیدپذیر (مانند دریا، دریاچه، رودخانه، مخازن سدها، آبخوان زیرزمینی، تالاب، خاک، جنگل، مراتع و حیات وحش) و اعمال مدیریت قانونمند در بهره‌برداری از این منابع، متناسب با توان اکولوژیک (ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازی) براساس معیارها و شاخص‌های پایداری، مدیریت اکو سیستم‌های حساس و ارزشمند (از قبیل پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی) و حفاظت از منابع ژنتیکی (گیاهی و جانوری) و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهای بین‌المللی

ششم شناخت پدیده‌های نوظهور مخاطره آمیز، مقابله با تهدیدات محیط زیستی، مدیریت تغییرات اقلیم، گردوغبار، بویژه ریزگردها، خشکسالی و عوامل سرایت دهنده میکروبی

هفتم گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر صنعت کم کربن، استفاده از انرژی‌های پاک، محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریت پسماندها و پساب‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی. اصلاح الگوی تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهینه سازی الگوی مصرف آب، منابع، مواد، انرژی و غذا در کشور

هشتم استقرار نظام حسابرسی زیست محیطی در کشور با لحاظ کردن ارزشها و هزینه‌های منابع زیستی

نهم تعادل‌ بخشی آب‌های زیرزمینی از طریق عملیات آبخیزداری و آبخوان داری و مدیریت بهره‌برداری آب‌های زیرزمینی

دهم حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری‌ها و فناوری‌های سازگار با محیط زیست با استفاده از ابزارهای مناسب از جمله استفاده از عوارض و مالیات سبز

یازدهم ترویج و نهادینه سازی فرهنگ و اخلاق زیست محیطی مبتنی بر ارزش‌ها و الگوهای سازنده ایرانی ارتقاء مطالعات و تحقیقات علمی در زمینه‌های حفظ تعادل زیست بوم‌ها و پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست و استفاده از فناوری‌های نوآورانه زیست محیطی و تجارب سازنده بومی

دوازدهم ارتقاء مطالعات و تحقیقات علمی در زمینه‌های حفظ تعادل زیست بوم‌ها و پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست و استفاده از فناوری‌های نوآورانه زیست محیطی و تجارب سازنده بومی

سیزدهم گسترش سطح آگاهی دانش و بینش و مشارکت و مسؤولیت پذیری اجتماعی زیست محیطی در تمام سطوح و اقشار جامعه

چهاردهم ارتقاء ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جامعه برای بهبود شرایط محیط زیست با افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت سازمان‌های مردم نهاد در زمینه محیط زیست

پانزدهم تقویت دیپلماسی محیط زیستی با تلاش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقه‌ای برای حفظ محیط زیست از جمله مقابله با ریزگردها و آلودگی‌های آبی

انتهای پیام