۰
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

طرح بانکداری بدون ربا به دنبال رفع نواقص قانون موجود است

  • ۱۷بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطرح شدن طرح بانکداری بدون ربا آن را در جهت اصلاح و رفع نواقص قانون موجود دانست وگفت که با اجرای آن تحولات زیادی در نظام بانکی اتفاق می افتد.

محمدرجایی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)، اظهار کرد: قانون فعلی بانکداری بدون ربا از همان ابتدا هم یک قانون موقت بود . یعنی بنا بود چند سالی اجرا شود و بعد کاستی های آن مشخص و اصلاح شود اما متاسفانه این چند سال قدری طولانی شد.

وی افزود:‌در حال حاضر سیستم بانکی ما از دو جهت مشکل دارد. یکی اینکه به قانون عمل نمی شود مثلا اسم عقد را مضاربه یا جعاله می گذارند اما در عمل کار دیگری می‌کنند یعنی ظاهرسازی می‌کنند . مشکل دیگر این است که تسهیلات بیشتر به سمت کارهای واسطه گری می رود زیرا آن‌ها زودبازده تر هستند و احیانا سود آور تر اند. لذا بخش تولید معمولا مورد حمایت واقع نمی شود.

نماینده مردم گناباد در مجلس ادامه داد: ما در این بازنگری و اصلاح به دنبال این هستیم که سازوکاری تعریف کنیم تا بانک قانون را اجرا کند . یکی از عواملی که قانون اجرا نشده این بوده که ما ساختار مناسب این قانون را طراحی نکرده ایم. یعنی بانک مرکزی در سال 63 قانون را اجرا کرد باید تغییراتی در ساختار بانک می داد که نداده و ما می خواهیم سیستم بانکی را ملزم کنیم که این تغییرات را در ساختار بدهند.

رجایی یادآور شد:‌از طرف دیگر می خواهیم در قانون جدید ابزارهای جدیدی معرفی کنیم که دست بانک ها برای عملیات بانکی بازتر شود. در حال حاضر محدودیت های در مورد ارائه تسهیلات وجود دارد که باعث شده مردم وام ها را جا به جا کنند که می‌شود با توسعه زمینه های ارائه تسهیلات این مشکل را حل کرد و سازوکاری اندیشید که تسهیلات بانکی در خدمت تولید قرار گیر د وحداقل بخش عمده اش به سمت تولید برود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم رفع نواقص قانون موجود بانکداری بدون ربا اظهار کرد: مثلا شورای فقهی مدتی وجود داشت اما دوباره تعطیل شد. به دلیل اینکه این شورا جایگاه قانونی نداشت و اثرگذار نبود. بلکه خود بانک مرکزی این شورا را شکل داده بود و به آن‌ها مشورت می کرد اما ما در قانون جدید عملا نقش نظارتی برای آن‌ها لحاظ کردیم چرا که پیش از این جایگاه قانونی نداشتند.

وی در پایان با بیان اینکه تصویب و اجرای این قانون تحولات زیادی را در نظام بانکی ایجاد می‌کند گفت: شورای فقهی که در قانون جدید آمده قدرتی را به این شورا می‌دهد که اگر در مواقعی خلاف شرع عمل شودیا بانک ها مرتکب ربا شوند این شورا قدرت داشته باشد که جلوی این کارها را بگیرد.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.