دیده‌بان حقوق بشر: ژنرال‌های کلمبیایی به خاطر قتل غیرنظامیان درجه گرفته‌اند!

دیده‌بان حقوق بشر امروز (چهارشنبه) اعلام کرد: ده‌ها افسر ارشد ارتش کلمبیا که در کشتار 3000 غیرنظامی در یک دهه گذشته نه تنها مجازت نشدند بلکه به درجات بالای نظامی رسیدند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، دیده بان حقوق بشر در گزارش 95 صفحه‌ای خود با عنوان "تحت نظارت" به نظارت گسترده بر الگوی کشتار توسط نیروهای مسلح تحت حمایت آمریکا و روند قانونی علیه پرسنل نظامی اشاره دارد که تلاش کردند تا با جلوه دادن غیرنظامیان به عنوان شورشی آمار تلفات نبرد را بیشتر جلوه دهند و پاداش بیشتری دریافت کنند.

بیش از 800 سرباز به ارتکاب چنین کشتارهایی محکوم شده‌اند که اکثرا سربازان با رتبه‌ها و درجات پایین هستند. هیچ اعلام جرمی علیه افسران ارشد نظامی کلمبیا یا فرماندهان ارشد در قتل عام سال‌های 2002 تا 2008 که اوج حملات نظامی علیه چریک‌های فارک بود صادر نشده است.

در میان افسران ارشد ارتش کلمبیا که در گزارش دیده بان حقوق بشر آمده می‌توان به دو افسر عالی رتبه اشاره کرد که ژنرال پابلو رودریگز، فرمانده کنونی نیروهای مسلح و ژنرال جیمی لاسپریا، فرمانده ارشد ارتش هستند. هر دو این افراد گردان‌هایی را در بخش‌های مختلف کشور فرماندهی می‌کردند که به کشتار دست کم 76 تن متهم هستند.

خوزه میگوئل ویوانکو، مدیر قاره آمریکای دیده بان حقوق بشر گفت: این ژنرال‌ها از مجازات گریخته‌اند. وزارت دفاع کلمبیا همواره این مساله را رد کرده و چشم خود را بر روی جنایات سربازان ارشد خود بسته است.

اوایل سال جاری میلادی، ادواردو مونتیگره، دادستان کل کلمبیا گفت، چندین ژنرال ارتش تحت بازجویی قرار گرفتند اما هیچ یک مجرم شناخته نشدند. دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که ژنرال لاسپیرا در میان افرادی که مورد بازجویی قرار گرفتند نبوده اما ژنرال رودریگز بوده است.روز سه شنبه، دفتر دادستان کل کلمبیا به چهار ژنرال بازنشسته شامل ماریو مونتویا، فرمانده سابق ارتش دستور داد تا درباره تحقیقات مربوط به کشتار غیرنظامیان در مقابل دادستان‌ها شهادت دهند.

گروه دیده بان حقوق بشر اعلام کرد، در حالیکه افسران ارشد بعید به نظر می‌رسد مستقیما در این کشتارهای نادرست دست داشته باشند، اسنادی که به دست دادستان‌ها رسیده نشان می‌دهد این افسران به سربازان پولی پرداخت کرده و اطلاعات جعلی مربوط به این کشتارها ارایه کردند. این فقدان دقت در اطلاعات در دوره‌ای به وجود آمد که اخبار توسط سازمان ملل منتشر می‌شد و سایرین به اعدام‌های سیستماتیک در بخش‌های دیگر کلمبیا توجه می‌کردند.

خوآن مانوئل سانتوس، رئیس جمهوری کلمبیا این سه ژنرال را به همراه فرمانده ارشد دیگر اخراج کرد و زمانیکه به عنوان وزیر دفاع وقت فعال بود و این رسوایی افشا شد وی به عنوان رئیس جمهوری کلمبیا حمایت خود را بابت انجام تحقیقات از پرسنل ارتش اعلام کرده است.

با این حال گروه‌های حقوق بشری می‌خواهند سانتوس کار بیشتری انجام دهد به ویژه زمانی که با چریک‌های فارک در مذاکرات صلح است.

در گزارش دیده بان حقوق بشر علاوه بر درخواست برای توقف کارشکنی‌ها در انجام اقدامات دادستان‌های مدنی خواسته شده تا از شاهدان در مقابل تهدید به مرگ یا سایر تهدیدها و ارعاب‌ها حفاظت شود.

این گزارش همچنین به اهمیت پرونده یک سرباز به نام نیکسون دو جیزز کارکامو که سال گذشته میلادی در یک مرکز بازداشت نظامی به قتل رسید اشاره شده است.

وی به اتهام دست داشتن در کشتارهای نادرست تحت بازداشت بود وی 11 روز پیش از مرگش به دادستان‌ها گفته بود که نگران است او را بکشند چون افسران ارشد خود را به این کار متهم می‌کند.

این گزارش همچنین فقدان شفافیت و نظارت توسط آمریکا را مورد انتقاد قرار داده و از دولت آمریکا خواسته تا ارسال کمک‌های نظامی را که هفت میلیون در سال برای کلمبیاست به حالت تعلیق درآورد؛ کمکی که منوط به سوابق حقوق بشری کلمبیاست.

سناتور پاتریک در بیانیه‌ای با اعلام اینکه از این گزارش کاملا نگران شده خواستار واکنش صریح آمریکا شد و گفت: این گزارش نشان می‌دهد که ما در حالی برای چند سال به ارتش کلمبیا میلیاردها دلار کمک کرده‌ایم که ارتش به صورت سیستماتیک غیرنظامیان را به قتل رسانده است. سرهنگ‌ها و ژنرال‌های ارتش کلمبیا مسئول این آمارهای نادرست و ادعاهای نظامی بودن غیرنظامیان هستند.

انتهای پیام