/تحلیل- فارین پالسی/

اسلام السیسی

"رییس‌ جمهور مصر در تلاش برای به دست آوردن کنترل مساجد است؛ امری که افزایش فشار بر مخالفان و گرایش آنها به فعالیت‌های پنهانی و زیرزمینی را در پی خواهد داشت."

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مجله اینترنتی فارن پالسی در تحلیلی به بررسی تلاش‌های دولت فعلی مصر برای کنترل مساجد و مبارزه با اخوان‌المسلمین پرداخته است:

« از کودتای ژوئن 2013، دولت مصر به اسم مبارزه با تروریسم، هرگونه اعتراض را غیرقانونی اعلام، هزاران سازمان مردم نهاد را منحل و دستان خود را دور گلوی رسانه‌ها حلقه کرده است. اما در پس زمینه، عبدالفتاح السیسی، رییس‌جمهور مصر در میدان جنگ پیچیده‌تری درگیر بوده است: به دست آوردن مساجد.

پیش از کودتای مصر، دولت کنترل نیمی از مساجد را در دست داشت. در رویکرد السیسی اما نیم دیگری از این ساجد که در اختیار دولت نبوده، محل رشد و شکوفایی اخوان‌المسلمین است و حالا زمان تغییر فرا رسیده است. مساجد مصر به اعتقاد او مکانی است که قلع‌ و قمع کردن اخوانی‌ها را باید از آن‌جا آغاز کرد اما جنگ وی علیه افراطی‌گری ممکن است نتایج معکوسی در پی داشته باشد.

عبدالرحمان 35 ساله در مرکز قاهره یک سلمانی دارد که به مدت 10 سال برای اقامه نماز به مسجد رحمان در آن حوالی می‌رود. او به جای اینکه راهش را کمی دورتر کند تا به مسجدی بزرگتر و باشکوه‌تر برسد، این مسجد کوچک محلی را برای عبادت خود انتخاب کرده است. او می‌گوید: امام جماعت این مسجد مرد بسیار ساده اما فوق‌العاده‌ای بود. او اکنون مشخص نیست که کجا رفته است و چه بر سرش آمده.

امام جماعت این مسجد در ماه فوریه ناپدید شد و پس از آن نوشته‌ای با این مضمون روی در مسجد قرار گرفت: نماز جمعه از این پس در مساجد جامع برگزار می‌شود و این مسجد تنها میزبان نمازهای یومیه خواهد بود. وزارت مذاهب مصر مقرر کرده است که مساجدی با مساحت کمتر از 80 مترمربع دیگر اجازه برگزاری هیچ اقدامی بجز برگزاری نمازهای یومیه را نخواهند داشت. به موجب این دستور اقداماتی چون سخنرانی و جمع‌آوری صدقات در مساجد کوچک ممنوع شد و به همین سادگی علاوه بر مسجد رحمان 27000 مسجد دیگر نیز تعطیل شدند.

با وجود اینکه این دستورات به تازگی عملیاتی شده‌اند، دولت بیش از یک سال است که برای رسیدن به این نتیجه تلاش کرده است. در ژانویه سال 2014 دولت موقت برای اولین بار طی دهه‌ها اعلام کرد، وزارت مذاهب کشور اجرای قوانین عصر ناصر را آغاز کرده و به این ترتیب تمامی ائمه جماعت بدون مدرک و گواهی از سخنرانی منع و بیش از 12000 تن از آن‌ها از مقام خود خلع شدند. مقامات هم‌چنین مراسم روز جمعه را استانداردسازی کرده و ائمه جماعت را موظف به سخنرانی درباره موضوعات از پیش تعیین شده کردند. بر اساس این قوانین جدید اما پیش از این و برای امام جماعت شدن، متقاضیان باید یک سری شروط را برای گرفتن مدرک مورد نظر عملی کنند. آن‌ها باید در دانشگاه الازهر درس خوانده، دروس تحت نظر وزارت مذاهب را گذرانده و یا در آموزشگاه‌های آزاد دارای اعتبار مانند جمعیت الشریعه آموزش دیده باشند. با این حال در ماه مارس وزارت مذاهب مصر این گزینه را نیز برداشت و تمام مراحل آموزش و ارائه مدرک را به خود محدود کرد. دولت مصر عملا دانشگاه الازهر را که همواره به دلیل استقلالش مورد احترام بوده به شبکه وزارتخانه‌ها و اداراتش تبدیل کرد.

دانشگاه الازهر از زمان شکل‌گیری‌اش در حدود هزار سال پیش مهم‌ترین رکن مطالعات اسلامی با رویکرد میانه‌رو نه تنها در مصر بلکه در بین تمامی جوامع سنی مذهب بوده است. در نتیجه این نقش پررنگ، تمامی حاکمان مصر از زمان محمدعلی برای کنترل و تسلط بر این موسسه و پیام‌هایی که صادر می‌کند در رقابت بوده‌اند. در حالی که جمال عبدالناصر به عنوان رییس‌جمهور مصر توانست الازهر را در سال 1961 تحت پرچم وزارت مذاهب دولت قرار دهد، در آن زمان تنش‌ها برای کنترل آموزه‌های این موسسه به قوت خود باقی ماند. اما از زمان تقابل این کشور با حاکمیت اخوان‌المسلمین، الازهر به مهم‌ترین متحد دولت برای ریشه‌کن کردن جریان‌های دیگر اسلام تبدیل شده است.

در دوره ریاست احمد الطیب، دانشگاه الازهر آموزه‌های خود را به تشریح نظریه‌های صوفی‌-‌اشعری محدود کرده است؛ نظریه‌ای میانه‌رو که با رویکرد دولت فعلی از اسلام هم‌خوانی دارد.

جورجز فهمی، محقق و پژوهشگر مرکز خاورمیانه در این باره می‌گوید: الازهر یک رویکرد و هویت واحد برای خود نداشت و این مسئله راه فعالیت اخوانی‌ها و سایر مسلمانان در این دانشگاه بود. اما حالا این دانشگاه تصمیم گرفته تا بر یک رویکرد تمرکز کند. به این ترتیب با توجه به قانون اخذ مدرک ائمه جماعت از این دانشگاه می‌توان گفت که الازهر برای یکی کردن مصری‌ها تحت رویکرد "ازهر" موفق بوده و خواهد توانست صدای اپوزیسیون سیاسی این کشور را خفه کند.

فهمی ادامه می‌دهد: وزارت مذاهب مصر اکنون تلاش می‌کند تا کنترل کامل مراکز آموزشی مذهبی را نه تنها تحت نظارت بلکه تحت کنترل قرار دهد. زمانی که قوانین این وزارتخانه کاملا اجرا شوند دولت مصر قادر خواهد بود که فرد، مکان و موضوع سخنرانی‌های مذهبی را کنترل کند.

با توجه به اهمیت مصر و دانشگاه آن در جهان اسلام می‌توان گفت که این اقدام پیامدهایی در خارج از مصر نیز خواهد داشت. نکته قابل توجه این است که تمامی این اتفاقات تحت عنوان مبارزه با افراطی‌گری و تروریسم صورت می‌گیرد؛ کمپینی که جایگاه ویژه‌ای برای السیسی در جامعه جهانی باز کرد تا جایی که حتی برخی وی را شایسته جایزه صلح نوبل بدانند! با این حال این کمپین هم‌چنین به رییس‌جمهور مصر اجازه می‌دهد اخوان‌المسلمین را به عنوان ترسناک‌ترین رقیبش سرکوب کند.

در نمونه دیگری از تعطیلی مساجد می‌توان به مسجد الامام اشاره کرد. در استان جیزه مسجد الامام تا دو ماه پیش و تعطیل شدندش به مدت 15 سال محل اجتماع مردم این استان بود. در سال‌های آغازین فعالیت این مسجد اعضای جامعه برای برگزاری نماز و فعالیت‌های مذهبی خود به این مسجد می‌رفتند اما تنها یک نفر را رهبر مذهبی خود می‌دانستند: شیخ مصطفی. زمانی که وزارت مذاهب مصر این مسجد را تعطیل کرد، شیخ مصطفی نیز از سخنرانی منع شد و به او هشدار دادند در صورت تداوم سخنرانی‌هایش بازداشت خواهد شد. شیخ با این مسئله کنار نیامد و شهرش را ترک کرد و به صورت پنهانی به سخنرانی‌هایش در مسجدی که هنوز تعطیل نشده ادامه داد.

ولید، یکی از نمازگزاران قدیمی مسجد الامام می‌گوید: فکر کنم در حال حاضر کلیساها در مقایسه با مساجد آزادی بیشتری دارند. ماموران اداره امنیت ملی اجازه ورود به کلیساها را ندارند اما می‌توانند وارد مساجد شوند و مردم را بازداشت کنند. مردم با تعطیل شدن مساجد احساس می‌کنند که آزادی مذهبی‌شان محدود شده است. تحت حکومت السیسی همواره محدودیت وجود داشته است.

امر عزت، از اعضای سازمان مردم‌نهاد حقوق شخصی در مصر نیز می‌گوید: در حالی که قوانین حکومت مذهبی در مصر طی دهه‌های اخیر تغییر نکرده اما تفسیر و نحوه اجرای آن در دوران السیسی دستخوش تغییر شده است. قانون اساسی مصر عامدانه در قبال کثرت‌گرایی مذهبی کاملا مبهم نوشته شده است تا بتواند در قبال تغییرات سیاسی احتمالی طی زمان انعطاف داشته باشد.

عزت ادامه می‌دهد: قانون مصر زمانی که به اسلام می‌رسد از کثرت‌گرایی حمایت نمی‌کند. در این شرایط به ائمه جماعت به چشم یک گروه صرف نگاه می‌شود که دولت حق دارد بر آن‌ها و فعالیت‌های مذهبیشان نظارت کند.

با تمام این تفاسیر اجرای قوانین جدید برای دولت آسان نخواهد بود و تلاش برای اجرای آن‌ها ممکن است نتایج وحشتناکی را در پی داشته باشد.

فهمی در ادامه اظهاراتش می‌گوید: در صورت اجرای این قوانین هم باز به نظر می‌رسد که بازاری موازی برای مسائل مذهبی ایجاد می‌شود؛ چرا که مردم با این پیش‌فرض که قرار است در مسجد چیزی را بشنوند که دولت می‌گوید از رفتن به آنجا خودداری می‌کنند و ترجیح می‌دهند جلسات پنهانی و خصوصی داشته باشند.

فهمی که در حال حاضر گرایش جوانان به افراطی‌گری را بررسی می‌کند در این باره اظهار می‌کند، محدودیت‌های مورد نظر دولت با هدف مبارزه با افراط‌گرایی تعیین و اعمال می‌شوند در صورتی که این اقدامات تنها باعث رشد آن می‌شود.

وی ادامه‌ می‌دهد: زمانی که این بازارهای موازی مذهبی شکل بگیرند، رویکر‌دهای افراط‌گرایانه با سرعت بیشتری اشاعه می‌یابد چرا که فعالیت‌ها به صورت پنهانی در جریان است و کنترلی بر آن‌ها وجود ندارد. نه تنها دولت بلکه خانواده‌ها نیز توانایی کنترل آن را نخواهند داشت و این خطر واقعی است.

با این حال به گفته عزت، مانند بسیاری از مسائل در دستورالعمل السیسی، انگیزه کنترل مساجد نیز برای محدود کردن تاثیر اخوان‌المسلمین است اما با این وجود دولت مصر باز هم ناموفق خواهد بود.

وی ادامه می‌دهد: در واقعیت، برای اخوان‌المسلمین و حامیان آن‌ها مسجد مرکز فعالیت نیست بلکه آن‌ها بیشتر از دانشگاه‌ها، مدارس، اتحادیه‌ها و سازمان‌های خیریه به عنوان مراکز فعالیت خود استفاده می‌کنند. آن‌ها نشست‌های خود را به صورت خصوصی در منازل یا دانشگاه‌ها برگزار می‌کنند چرا که مساجد مدت‌هاست تحت نظارت دولت است.

فهمی نیز ادعا می‌کند که دولت دقیقا باید اقدامی مخالف تصمیمی که اتخاذ کرده انجام دهد. وی می‌گوید: اگر می‌خواهید با سلفی‌ها یا اخوانی‌ها مقابله کنید باید مساجد را به محل فعالیت‌های آن‌ها تبدیل کنید یعنی مساجد را برای فعالیت‌های مختلف و برگزاری کلاس‌های مذهبی آزاد بگذارید.

فهمی در پایان ابراز نگرانی می‌کند: با تنگ‌تر شدن طناب السیسی، "اسلام مشروع" چیزی خواهد شد که دولت بگوید.»

انتهای پیام

کد N867549