موافقت پارلمان لیبی با پیش‌نویس فرستاده سازمان ملل برای حل بحران

پارلمان لیبی با پیش‌نویس چهارم فرستاده سازمان ملل به این کشور برای پایان دادن به درگیری‌ها پس از انجام برخی اصلاحات در این پیش‌نویس موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز عربی، اصلاحات صورت گرفته در پیش‌نویس چهارم برناردینو لیون، فرستاده سازمان ملل به لیبی برای حل بحران این کشور شامل حمایت از ارتش ملی لیبی و اکتفا به ارتش بدون بازسازی آن و دادن اختیارات فرمانده کل نیروهای مسلح به شخص نخست‌وزیر است.

در این اصلاحات همچنین آمده که نظر شورای عالی دولت مشورتی و "غیرالزامی" است و باید مقر آن شهر "سبها" در جنوب لیبی باشد.

لیون پس از مذاکراتی که میان طرف‌های درگیر لیبیایی در شهر "الصخیرات" در مراکش برگزار شد پیش‌نویس توافقنامه‌ای را برای پایان دادن به درگیری‌ها تهیه و به طرف‌های لیبیایی ارائه کرد که در حال حاضر پارلمان لیبی با این پیش‌نویس موافقت کرده است.

لیبی از مدت‌ها پیش صحنه درگیری‌های شدید میان شبه‌نظامیان که کنترل برخی از مناطق این کشور را بر عهده دارند، بوده است و ارتش ملی لیبی نیز عملیاتی را برای بازپس‌گیری مناطق این کشور انجام داده است.

در حال حاضر در لیبی دو دولت فعالیت می‌کنند، یکی دولت لیبرال طبرق که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده و دیگری دولت طرابلس که از سوی شبه‌نظامیان فجر لیبی حمایت می‌شود.

در همین راستا، احمد حمزه، مسوول کمیته ملی حقوق بشر در لیبی از جامعه جهانی، اتحادیه عرب، سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی خواست تا اقدامات فوری برای کاهش رنج و مشکل غیرنظامیان در لیبی اتخاذ کرده و به مسوولیت قانونی، انسانی و اخلاقی خود در قبال بحران لیبی عمل کند.

وی افزود: بحران کنونی کشور نتیجه مداخله بیگانگان پس از سرنگونی نظام سابق است در نتیجه جامعه جهانی باید مسوولیت تنش‌های لیبی را بر عهده بگیرد. همچنین ناتو مسوول وخامت اوضاع لیبی در پی عملیات نظامی‌ است که جنگنده‌های آن برای سرنگونی نظام سابق به راه انداختند.

حمزه تاکید کرد: سازمان ملل مسوول عدم مجازات کسانی است که به نفع حقوق بشر در لیبی و نقض قوانین بین‌المللی پرداخته‌اند.

انتهای پیام