۰

مصوبه هسته ای مجلس، موافق یا مغایر قانون اساسی؟

  • ۱۶بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مذاکرات هسته ای ایران با 5 بعلاوه 1,مجلس نهم

در حالی ماده واحده طرح 'الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران' با رای قاطع بهارستانی ها به تصویب رسید، که دولت با آن مخالف است و این مصوبه را مغایر با قانون اساسی می داند.

بعد از تصویب کلیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، نمایندگان امروز (سه شنبه) با 213 رای موافق، 10 رای مخالف و 6 رای ممتنع، به جزییات ماده واحده طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران رای مثبت دادند.

براساس ماده واحده این طرح، در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای هرگونه نتایج مذاکرات هسته ای با کشورهای 1+5 در صورتی معتبر است که الزامات زیر به صورت شفاف رعایت شود.

لغو تحریم ها باید به طور یک جا و کامل در متن توافق نامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران انجام شود.

آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب توافق نامه پادمان، مجاز به انجام نظارت های متعارف از سایت های هسته ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیر هسته ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.

هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.

مجلسی ها در تبصره 1 این طرح تصویب کردند که براساس اصول 77 و 125 قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارایه شود و همچنین براساس تبصره 2 وزیر امور خارجه را موظف کردند که روند اجرای توافق نامه را هر 6 ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر 6 ماه یک بار گزارش روند حسن اجرای توافق نامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

نمایندگان در تبصره یک این طرح به اصول 77 و 125 اشاره کرده اند که بر اساس آن، « عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‏های‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.» (اصل 77) و «امضای‏ عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏ ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولتها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏ های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏ های‏ بین‏ المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏ جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏.» (اصل 125).

اما با این حال، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت، با تاکید بر اصل 176 قانون اساسی، مصوبه مجلس را مغایر با قانون اساسی توصیف می کند و بررسی این امور را از وظایف شورای عالی امنیت ملی می داند.

اصل‏ 176 قانون اساسی، به فلسفه تشکیل شورای عالی امنیت ملی و وظایف و اعضای این شورا می پردازد؛ در این اصل آمده است: به‏ منظور تامین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏ اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏ شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ به‏ ریاست‏ رییس‏ جمهوری تشکیل‏ می‏ گردد.

تعیین‏ سیاستهای‏ دفاعی‏ - امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاستهای‏ کلی‏ تعیین‏ شده‏ از طرف‏ رهبر معظم انقلاب، هماهنگ‏ کردن‏ فعالیت‏ های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ - امنیتی‏، بهره‏ گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏ از وظایف این شورا ذکر شده است.

روسای‏ قوای‏ سه‏ گانه، رییس‏ ستاد فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح، مسوول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏، دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ رهبر معظم انقلاب، وزرای‏ امور خارجه‏، کشور و اطلاعات‏، حسب‏ مورد وزیر مربوط و عالیترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه اعضای این شورا را تشکیل می دهند.

به هر حال، برخی از مسوولان اجرایی کشور، این مصوبه مجلس را مغایر قانون اساسی می دانند و برخی بلعکس، آن را اقدامی مضاعف در جهت اجرایی شدن قانون اساسی توصیف می کنند؛ همچنین عده ای این مصوبه را «پشتوانه جدیدی برای تیم مذاکره کننده هسته ای» می دانند و عده ای دیگر، این مصوبه را برای مذاکرات هسته ای تنش آفرین قلمداد می کنند.

بنابر این، باید منتظر ماند تا مرجع داوری متناسب بودن مصوبات مجلس با قانون اساسی، یعنی شورای نگهبان نظر خود را در مورد این مصوبه پر حاشیه اعلام کند.

49261

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.