۰

درخواست سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار از رئیس جمهور برای برخورد با رفتارهای غیر قانونی

  • ۱۷بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار با صدور بیانیه ای بر ضرورت وجود آزادی بیان تاکید کرد و گفت: این تشکل دانشجویی از دولت و مسوولین امنیتی خصوصا رئیس جمهوری به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی انتظار دارد تا قاطعانه با اخلال گران افراط گرا که خود را داعیه دار قانون و مصلحت عمومی می پندارند برخورد نماید و به اعمال و رفتار فراقانونی عده ای خاص خاتمه دهد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، متن این بیانیه به شرح زیر است:

بی تردید یکی از بزرگترین موهبت‌های خداوندی در حق نوع بشر، اصل آزادی و برابری انسانهاست که ادیان آسمانی نیز بر آن صحه گذاشتند. آرمان والای بشری هم در طول اعصار و در تطور تاریخی خود منادی آزادی بوده و با هرگونه ظلم و ستم و اقتدارگرایی و دیکتاتوری مقابله کرده است. آزادیخواهی از آرمان های انقلاب اسلامی و حتی اصلی ترین دستاورد آن بوده است. بنیانگذار انقلاب اسلامی در این خصوص فرموده اند: آزادی برای مردم است، قانون آزادی داده، خدا آزادی داده، اسلام آزادی داده، آزادی اعطا شدنی نیست. آزادی مال مردم است.

قانون اساسی به عنوان میثاق ملی در اصول سوم، بیست و چهارم، بیست و ششم و بیست و هفتم و سی و نهم، به پاسداشت اصل آزادی بیان، آزادی مطبوعات ، آزادی فعالیت احزاب و گروه های سیاسی و آزادی برپایی اجتماعات و تجمعات قانونی و ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت افراد می پردازد. ضمن اینکه اگر آزادی از دید کارکردگرایی در تعامل بین دولت و ملت مورد بررسی دقیق قرار گیرد، به روشنی می توان فواید و آثار و برکات آن را در مشروعیت و مشارکت سیاسی و ثبات نظام و همچنین احساس تعلق خاطر شهروندان به نظام سیاسی ملاحظه نمود.تعبیر زیبای دکتر شریعتی در این مورد فراموش شدنی نیست؛ آنچه حقیقت دارد جز این نیست که انسان، تنها آزادی است و شرافت و آگاهی.

آزادیخواهی اگرچه یکی از مولفه های اصلی گفتمان دانشجویی و گفتمان اصلاح طلبی است، بدون شک میتوان گفت در زمان پیروزی انقلاب به عنوان مهمترین گفتمان مبارزات انقلابی بوده است. لذا تاکید بر آزادی های مشروع در قانون اساسی باید سرلوحه تمامی گروه های سیاسی باشد و دولت طبق قانون ضامن پاسداری از آن است.

متاسفانه طی هفته های گذشته شاهد لغو سخنرانی ها و همایش ها و تجمعات قانون بوده ایم که از قبل برنامه ریزی و هماهنگ شده بودند و عده ای خودسر که مشخص نیست از کجا دستور می گیرند اقدام به ممانعت از اجرای مراسمات تشکل ها و یا نهادهای قانونی می کنند و به نوعی کفن پوشی های دوران اصلاحات را به ذهن متبادر می کند.

این گروه های افراطی یا فشار با حرکت های نابخردانه خود فضای جامعه مدنی را متاثر ساخته و نوعی رادیکالیسم کور را به جامعه تحمیل می کنند. دانشگاه که باید ملجا و ماوای آزادی بیان و تناظر افکار و اندیشه ها باشد با تمامیت خواهی و مطلق نگری ایدئولوژیک این گروه ها مواجه می شود. مردمان شهری که میزبان صحبت های یک نماینده مجلس هستند، با خشونت و چماق بازی عده ای مواجه می شوند که بدون هیچ گونه عقلانیت و منطقی، راه را بر وی بسته و حتی مورد ضرب و شتمش قرار می‌دهند.

بی اخلاقی سیاسی این افراد تا آنجا پیش می رود که حتی حرمت حرم بنیانگذار انقلاب را هم نگه نمی‌دارند. براستی تهدید رئیس جمهوری و ممانعت از ایراد سخنرانی وی در حرم امام (ره) چه معنا و مفهومی می‌تواند داشته باشد؟ هزینه ها و سازماندهی این افراد از سوی چه کسانی و یا چه نهادهایی تامین می شود؟ چرا و چگونه این افراد به راحتی در برگزاری مراسمات و برنامه ها، همایش ها و کنسرت ها اخلال ایجاد می‌کنند ؟ و از طرف دیگر با بداخلاقی سیاسی در مراسم تشییع پیکر شهدای غواص جنگ تحمیلی با سوء استفاده از نام شهدا به دنبال مطامع و امیال سیاسی خود هستند.به راستی با تخریب عظیم ترین سرمایه های اجتماعی این ملت یعنی اقبال و ارادت همه اقشار جامعه به شهدا، چه کسی منتفع خواهد شد؟

این تشکل دانشجویی از دولت و مسوولین امنیتی خصوصا رئیس جمهوری به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی انتظار دارد تا قاطعانه با اخلال گران افراط گرا که خود را داعیه دار قانون و مصلحت عمومی می پندارند برخورد نماید و به اعمال و رفتار فراقانونی عده ای خاص خاتمه دهد. از قوه قضاییه هم انتظار می رود نسبت به پیگیری موضوعات و برخورد با خاطیان و صدور احکام قضایی قاطع اقدام مقتضی به عمل آورد تا روح آزادی بیان و آزادی پس از بیان در جامعه ایرانی و اسلامی ما همچنان بارور بماند.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.