۰
تحلیل بین الملل؛

نگاهی به بازی ها و اهداف پنهان آمریکا در عراق

  • ۴۹بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

آمریکایی ها که در سال ۲۰۱۱ از عراق بیرون رفتند اکنون به دنبال بازگشت به این کشور به بهانه جدید و با بهره گیری خطر داعش هستند.

گروه بین الملل-فرزاد فرهاد توسکی: این روزها موضوعی که توجه تحلیلگران را به خود مشغول کرده، تحرکات آمریکایی ها در عراق است. روابط ایالات متحده آمریکا با عراق از زمان تاسیس عراق در سال ۱۹۲۱ تا سال ۲۰۰۳ متاثر از عوامل و متغیرهایی در طول زمان بوده و فراز و نشیب زیادی در روابط میان دو کشور رخ داده است.

مهمترین عناصر و متغیرهای حاکم میان طرفین تا سال ۲۰۱۱ را می توان به شرح زیر برشمرد:

-اختلاف دیدگاه ها و مواضع آمریکا و عراق در موضوع فلسطین و چگونگی حل آن.

-اختلاف ایدئولوژیک میان دو کشور به ویژه از سال ۱۹۵۸ تا ۲۰۰۳ یعنی زمانی که حکومت پادشاهی در عراق به پایان راه رسید و جمهوری در عراق اعلام شد زیرا در این دوره عراق اصل قومیتی و سوسیالیستی و وابستگی به اردوگاه کمونیست ها ضد اردوگاه لیبرال-سرمایه دار را مورد توجه قرار می داد.

روابط میان دو کشور پس از جنگ جهانی دوم با توافنامه سال ۱۹۵۴ و پیمان بغداد در سال ۱۹۵۵ و طرح آیزنهاور در سال ۱۹۵۷ متبلور شد و پس از انقلاب ۱۴ جولای ۱۹۵۸ تا دوره عبدالکریم قاسم در سال ۱۹۶۳ بحرانی شد و به دنبال جنگ سال ۱۹۶۷ بحران تداوم یافت و با عملیات ملی کردن نفت عراق و به کارگیری نفت به عنوان سلاح جنگی در جنگ اکتبر در سال ۱۹۷۳ و امضای معاهده عراق و شوروی سابق در آوریل سال ۱۹۷۲ تیره تر شد و آمریکا به حمایت مستقیم و غیر مستقیم از تحرکات کُردها در شمال عراق روی آورد.

در زمان جنگ ایران و عراق ۱۹۸۰-۱۹۸۸ روابط میان طرفین به حالت عادی خود بازگشت. روابط میان طرفین از ۲۰۰۳ به بعد گرم می شود اما در سایه اشغال تا سال ۲۰۱۱ ادامه می یابد.

-جنگ عراق با کویت در سال ۱۹۹۰ و تحرکات آمریکا در زمینه آزاد کردن آن از چنگال بعثی ها در سال ۱۹۹۱ و پس از ایجاد ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده. اما در دوم اگوست سال ۱۹۹۰ با یورش عراق به کویت، محاصره عراق و جنگ برای خروج کویت از اشغال رژیم بعث شروع شد و در سال ۱۹۹۱ کویت آزاد شد و در نهم آوریل سال ۲۰۰۳ آمریکا عراق را اشغال کرد.

-تاخیر در حل مشکلات مرزی و بدهی ها میان عراق و کویت به شکل نهایی و سپس بازگشت روابط عادی میان آنها.

-اشغال عراق از سوی آمریکا در سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ یعنی به مدت هشت سال.

از سال ۲۰۰۳ آمریکایی ها که عراق را در اشغال خود داشتند و تا سال ۲۰۱۱ در عراق ماندند و پس از خروج نیز دست از مطامعی که در عراق داشتند برنداشتند.

آمریکایی ها در سال ۲۰۰۸ توافقنامه ای با عراقی ها به شرح زیر به امضا رساندند.

ماده اول
اهداف


این توافقنامه احکام و نیازهای اصلی حضور موقت نیروهای آمریکایی در عراق و فعالیت آنها و زمان عقب نشینی آنها از عراق را تعیین می کند.

ماده دوم
تعریف اصطلاحات


۱- «مناطق و تأسیسات توافق‌شده» تأسیسات و مناطقی که متعلق به عراق است و نیروهای آمریکایی در زمان حضور خود در عراق در چارچوب توافقنامه از آن استفاده خواهند کرد.

۲- اصطلاح «نیروهای آمریکایی» شامل همه نیروهای آمریکایی از نظامیان و غیرنظامیان و همه ادوات و داریی های آنان در داخل عراق است.

۳- «عضو نیروهای امریکایی»، به معنی نیروهی نظامی است که در نیروهای سه گانه زمینی، هوایی و دریایی وتفنگداران دریایی و گارد ساحلی فعالیت می‌کنند.

۴- عنصر غیر نظامی، شامل هر غیر نظامی است که با وزارت دفاع آمریکا همکاری می کند و شامل کسانی که معمولا ساکن عراق هستند، نمی‌شود.

۵- شرکت‌های پیمانکار و طرف قرارداد با آمریکا و افرادی که با آن شرکت‌ها همکاری می کنند.

منظور از این دو عبارت، اشخاص و شرکت‌های قانونی غیر عراقی یا غیرنظامیان کشور ثالث هستند که با نیروهای آمریکایی همکاری می کنند و با آنها قراردادهای همکاری امضا کرده‌اند تا در زمینه فراهم آوردن کالا و خدمات و شریط امنیتی لازم بری نیروهای آمریکایی موجود در عراق همکاری کنند.

این دو عبارت شامل افراد و شرکت‌های قانونی که به طور معمول در داخل عراق فعالیت می‌کنند نمی‌شود.

۶- «خودروهای رسمی» که منظور از آن، خودروهای غیرنظامی است که می‌تواند در جهت اهداف امنیتی به کار گرفته شود و اساساً در زمینه نقل و انتقال کالا یا ویژه تردد پرسنل در مسیرهای مختلف به کار گرفته می‌شود.

۷- «خودروهای نظامی» که منظور از آن هر نوع خودرویی است که نظامیان آمریکایی از آن استفاده می‌کنند و در اصل برای بکارگیری در عملیات نظامی استفاده می‌شود.

۸- تجهیزات دفاعی که منظور از آن تجهیزات و جنگ‌افزارها و ابزارهایی است که صرفاً در جنگ‌های متعارف به کار گرفته می شود و نیروهای آمریکایی در چارچوب این توافقنامه به آن نیاز دارند و البته ارتباطی به سلاح‌های کشتار جمعی (سلاح‌های شیمیایی، سلاح‌های هسته‌ای، سلاح‌های رادیولوژیک، سلاح‌های بیولوژیک و پسمانده‌های مربوط به این سلاح‌ها) ندارد.

۹- انبارداری، به حفظ تجهیزات دفاعی در چارچوب فعالیت‌های مورد توافق اشاره می‌کند.

۱۰- «مالیات‌ها و عوارض»، منظور از آن همه انواع مالیات و عوارض از جمله عوارض گمرکی است که دولت عراق و نهادها و استان‌های آن، به موجب قوانین و ضوابط عراق تعیین می‌کنند. این عبارت شامل عوارضی که دولت، دستگاه ها و استانداری های عراق در قبال خدمات به نیروهی آمریکایی اعمال می کنند، نمی‌شود.

ماده سوم
احترام به قوانین


۱- براساس این بند، تمامی نیروهای نظامی آمریکا و عناصر غیرنظامی به هنگام انجام عملیات نظامی، باید به قوانین، عرف و توافقنامه های دولت عراق احترام بگذارند و از انجام هرگونه اقدامی که با متن این توافقنامه مغایر باشد، خودداری کنند و آمریکا باید تمام تدابیر لازم را برای اجرای این هدف به کار بندد.

۲- در چارچوب این توافقنامه، نیروهای آمریکایی درباره ورود و خروج غیر نظامیان غیر عراقی به این کشور که در عراق ساکن هستند با نیروهای عراقی همکاری خواهند کرد و این همکاری در چارچوب قوانین عراق خواهد بود.

در صورتی که فردی بیگانه ساکن عراق از سوی مقامات این کشور مورد تعقیب قرار گیرد نیروهای آمریکایی نباید به چنین شخصی اجازه خروج از کشور با استفاده از مناطقی که در اختیار آنها قرار می گیرند، بدهند.

ماده چهارم

وظایف و مأموریت‌ها

به منظور مقابله با هرگونه تهدیدات داخلی و خارجی علیه عراق و خنثی‌کردن آن و نیز تحکیم همکاری‌ها برای ضربه زدن و شکست تشکیلات القاعده در این کشور و همچنین دیگر گروه‌های ناقض قانون، دو طرف توافق کرده اند که:

۱- دولت عراق به طور موقت کمک‌هایی را از نیروهای آمریکایی جهت حفظ امنیت و ثبات در این کشور دریافت کند، این کمک ها از جمله شامل عملیات نظامی علیه شبکه القاعده و گروه های تروریستی دیگر و همچنین، گروه های ناقض قانون می شود.

۲- عملیات نظامی براساس این توافقنامه، با موافقت دولت عراق و هماهنگی کامل با نیروهای عراقی انجام می شود. نظارت بر هماهنگی‌ها در عملیات نظامی را نیز «کمیته مشترک هماهنگی عملیات» (JMOCC) برعهده دارد. این کمیته براساس توافقنامه و مسائل مرتبط با عملیات نظامی تشکیل می شود.

۳- اجرای عملیات باید براساس احترام کامل به قانون اساسی و دیگر قوانین عراق و رعایت اصل حاکمیت و منافع ملی عراق به شیوه ای که دولت عراق تعیین کرده و همچنین، براساس قوانین بین المللی انجام شود و دولت آمریکا باید به این قوانین و عرف عراق احترام بگذارد.

۴- دو طرف در چارچوب توافق انجام شده بر ادامه تلاش های خود در زمینه همکاری برای تقویت توانمندی‌های امنیتی عراق تلاش خواهند کرد در زمینه آموزشی، تجهیزاتی به روز کردن تأسیسات لجستیک (نقل و انتقال، کنترل و تدارکات نظامی) به همکاری با یکدیگر ادامه دهند.

۵- در تمامی مفاد این توافقنامه، حق طرفین در دفاع از خود، محفوظ است و چنین حقی نیز در قوانین بین المللی آماده است.

ماده پنجم
مالکیت دارایی‌ها


۱- تمامی ساختمان ها و تأسیسات غیرمنقول موجود در عراق که بر اساس توافقنامه، نیروهای آمریکایی حق استفاده از آنها و یا انجام تغییرات در آنها را دارند و حتی تاسیساتی که نیروهای آمریکایی ایجاد می کنند، تحت حاکمیت دولت عراق است.

۲- دولت آمریکا مسؤولیت ساخت، بهینه‌سازی و یا توسعه مؤسساتی که در چارچوب توافقنامه در آن حضور خواهد داشت، برعهده می گیرد و موظف است با دولت عراق در انجام این ساخت و سازها و اقدامات، مشورت کند و رضایت دولت عراق را جهت اجرای این طرح ها جلب نماید.

در صورت استفاده مشترک از اراضی، طرفین براساس میزان استفاده، مسئولیت بازسازی، ساخت و توسعه مؤسسات در این اراضی را برعهده می گیرند و هزینه های آن نیز به میزان استفاده از سوی دو طرف پرداخت می شود.

۳- در صورت کشف هرگونه اثر تاریخی و یا فرهنگی و یا منابع استراتژیک در این اراضی توافق شده، هرگونه ساخت، بازسازی و عملیات توسعه فوری متوقف می شود و موارد فوق به نمایندگان عراقی کمیته مشترک عراق و آمریکا ابلاغ می شود تا اقدامات لازم در این باره را اتخاذ کنند.

۴- آمریکا تمامی اراضی و موسسات مورد توافق و غیرمنقول را که در دوره اجرای این توافقنامه به خدمت گرفته و به بازسازی و تعمیر و بهینه کردن آن پرداخته است، بدون هیچ گونه درخواست مالی و یا ثبت بدهی، به دولت عراق باز می‌گرداند.

۵- نیروهای آمریکایی تمامی مؤسسات و اراضی را که اهمیت معنوی، فرهنگی و یا سیاسی داشته باشد را براساس توافق و در صورت درخواست دولت بغداد، به عراق باز می گرداند و این اقدام بر اساس ابزارهای و اولویت‌ها و دوره زمانی که کمیته مشترک مشخص کند صورت می گیرد. بازگرداندن این مناطق و تاسیسات آن، در نامه‌ای از سوی سفیر آمریکا در عراق به وزیر امور خارجه این کشور اعلام می شود.

۶- سایر تاسیسات و مناطق توافق شده پس از پایان اجرای این توافقنامه یا زمانی که نیروهای آمریکایی به تشخیص کمیته مشترک به آن نیازی نداشته باشند، به مقامات عراقی تحویل داده می شود.

۷- تمامی تجهیزات و املاک منقول و دارایی‌های منقولی که وارد عراق شده و یا براساس توافقنامه در داخل اراضی عراق به دست آمده، به نیروهای آمریکایی و شرکت های طرف قرارداد آمریکا تعلق دارد.

ماده ششم
بهره برداری از تاسیسات و مناطق مورد توافق


۱- براساس رعایت اصل احترام به حاکمیت عراق و در چارچوب تبادل نظر بین طرفین این توافقنامه، امکان دستیابی دولت عراق به تاسیسات و اراضی مذکور را به وجود می آورد و مستغلات مزبور باید عاری از هرگونه بدهی و یا هزینه مالی، به عراق واگذار شود.

براساس بند ۶ ماده پنجم و براساس تصمیمات کمیته مشترک هماهنگی عملیات نظامی یا بر اساس توافق دو طرف، تاسیسات و مناطق توافق شده بدون هیچ بدهی و بار مالی به طرف عراقی واگذار خواهد شد مگر اینکه طرفین به توافق دیگری دست یابند.

۲- دولت عراق براساس توافقنامه، نحوه استفاده از این تاسیسات و اراضی توافق شده از سوی نیروهای آمریکایی را مشخص می کند و دو طرف در صورت استفاده مشترک از آنها، طبق هماهنگی دوجانبه عمل می کنند.

۳- نیروهای آمریکایی کنترل ورود به این تاسیسات و اراضی را برعهده دارند و دو طرف باید در مورد نحوه کنترل ورود و خروج به مناطق مشترک، با یکدیگر هماهنگی داشته باشند و این همکاری از طریق راهکارهایی خواهد بود که کمیته مشترک علمیات نظامی مشخص خواهد کرد.

 

 

ماده هفتم
نگهداری و انبار تجهیزات دفاعی


نیروهای آمریکایی می توانند در داخل تاسیسات و مناطق مشخص شده یا مناطقی که دو طرف درباره استفاده از آن توافق کرده اند، تجهیزات دفاعی و مورد نیاز نیروهای خود نگهداری کنند.و بر اساس ماده چهارم این توافقنامه استفاده ازاین تجهیزات نظامی باید متناسب با مأموریت های موقت نیروهای آمریکایی در عراق باشد و به طور مستقیم یا غیر مستقیم ارتباطی به سلاح های کشتار جمعی نداشته باشد.

نیروهای آمریکایی مسؤولیت به‌ کارگیری و نگهداری و انتقال تجهیزات دفاعی را که در اختیار دارند خواهند داشت.

آمریکایی ها باید تضمین دهند که مواد منفجره نگهداری نکنند یا تجهیزات دفاعی را در نزدیک مناطق مسکونی انبار نکنند و آنها مسؤولیت انتقال مواد تجهیزاتی و انبار آن در نزدیکی مناطق مسکونی را برعهده خواهند داشت.

آمریکا اطلاعات لازم و ضروری درباره حجم و انواع این تجهیزات را به اطلاع دولت عراق خواهد رساند.

ماده هشتم

حفظ محیط زیست

دو طرف در چارچوب این توافقنامه در راستای حفظ و حمایت از محیط زیست و بهداشت و سلامت انسانی عمل خواهند کرد و آمریکا لازم است بار دیگر بر پایبندی به قوانین محیط زیست و ضوابط و قوانین کنونی عراق تاکید کند.

ماده نهم

عبور و تردد خودروها، کشتی‌ها و هواپیماها

۱- خودروها و کشتی‌های آمریکا تنها در چارچوب این توافقنامه حق ورود به خاک عراق و یا خروج از آن را دارند و این اقدام باید با احترام کامل به اصول و قوانین عراق انجام گیرد، کمیته مشترک عراق و آمریکا قوانین مرتبط با این عبور و مرورها را تعیین کرده است.

۲- هواپیماهای نظامی و غیرنظامی آمریکا بر اساس قرارداد، حق پرواز در آسمان عراق را دارند و می توانند برای سوخت گیری و یا در راستای اجرای توافقنامه، در خاک عراق فرود بیایند که البته این امر نیز باید با احترام به اصول سلامت پرواز انجام گرفته و کمیته مشترک تدابیر مناسبی را برای ایجاد تسهیلات رفت و آمد این هواپیماها اتخاذ می کند. هواپیماها، کشتی‌ها و خودروهای آمریکایی فقط در چارچوب توافق با وزارت دفاع عراق عمل خواهند کرد و نباید هیچ شخصی را بدون رضایت مقامات حمل کنند. خوروها و کشتی های آمریکایی مورد بازرسی قرار نخواهند گرفت و کمیته مشترک مسئول ایجاد تسهیلات رفت‌وآمد خواهد بود.

۳- مسئولیت نظارت و کنترل حریم هوایی عراق، به محض اجرای این توافقنامه، به مقامات عراقی واگذار می شود.

۴- عراق می تواند از نیروهای آمریکایی در زمینه حمایت حریم هوایی به طور موقت درخواست کمک کند.

۵- هیچ گونه مالیاتی به هواپیماهای آمریکا و هواپیماهای غیرنظامی این کشور زمانی که براساس توافقنامه با وزارت دفاع عراق فعالیت می کنند، تعلق نمی گیرد و کشتی های آمریکایی نیز از پرداخت هرگونه مالیات گمرکی در بندرگاه های عراق معاف هستند. همچنین، خودروهای گشتی و هواپیماهای آمریکایی در عراق مورد بازرسی قرار نمی گیرند.

۶- نیروهای آمریکایی در مقابل خدماتی که دریافت می کنند باید عوارض پرداخت کنند.

۷- هر یک از طرفین نقشه ها و اطلاعات لازم درخصوص مناطق مین‌گذاری‌شده و یا دیگر مناطقی که عبور و مرور در خاک و یا آب های عراق را با خطر روبرو سازد، در اختیار دیگری قرار می دهند.

ماده دهم
ضوابط امضای قرارداد


نیروهای آمریکایی براساس قوانین داخل این کشور، مجازند برای خرید لوازم و دریافت خدمات ضروری در عراق با پیمانکاران قرارداد منعقد کنند و در صورت نیاز به هر چیزی، می‌توانند آن را از هر منبعی که می خواهند تهیه کنند اما باید این اقدام با احترام به قوانین عراق و براساس قرارداد انجام شود. نیروهای آمریکایی باید اطلاعات مربوط به اسامی شرکت های فعال و طرف قرارداد عراقی ها و مبالغ این قراردادها را در اختیار مقامات عراقی قرار دهند.

ماده یازدهم
خدمات و ارتباطات


۱- نیروهای آمریکایی هرگونه فعالیت و یا اقدام برای افزایش استفاده از آب و برق و دیگر خدمات در موسسات و اراضی تحت استفاده شان را باید ضمن هماهنگی با دولت عراق، از طریق کمیته مشترک انجام دهند.

۲- کنترل تمامی امواج رادیویی بر عهده دولت عراق است و متخصصان این کشور می‌توانند از طریق کمیته مشترک عراق و آمریکا، موج های رادیویی را بر اساس هماهنگی دو طرف در اختیار نیروهای آمریکایی قرار دهند و این نیروها در زمان مشخص شده که از زمان توافقنامه امنیتی فراتر نمی‌رود باید این موج‌ها را به عراق بازگردانند.

۳- نیروهای آمریکایی می توانند شبکه مخابراتی براساس قوانین مندرج در اتحادیه بین المللی مخابرات داشته باشند و براساس آن، می توانند از ابزارها و خدمات ویژه جهت تامین نیازهایشان برای فعال‌سازی سامانه‌های مخابراتی استفاده کنند.

۴- براساس این توافقنامه، نیروهای آمریکایی از پرداخت هر گونه مالیات در استفاده از این سامانه‌های ارتباطی و به کار گیری موج های رادیویی که در اختیار داشته باشند، معاف هستند.

۵- اقدام نیروهای آمریکایی درخصوص ساختارهای زیربنایی ارتباطات خارج از سازمان‌ها و اراضی توافق شده، باید با هماهنگی دولت عراق صورت گیرد.

ماده دوازدهم
حاکمیت قضایی (مسئولیت حقوقی)


با توجه به تأکید بر به رسمیت شناختن حاکمیت عراق در مشخص کردن و اجری قوانین جنایی و مدنی در خاک این کشور و با توجه به درخواست کمک عراق از نیروهای آمریکایی که در ماده چهارم مشخص شد و در راستی ضرورت احترام گذاشتن نیروهای آمریکایی و عناصر غیر نظامی آن به قوانین عراقی، دو طرف درباره مسائل زیر به توافق رسیدند:

۱) اولویت محاکمه نیروهای نظامی و غیرنظامی ایالات متحده آمریکا که جنایات جبران ناپذیر و عمدی را مرتکب شوند، با دستگاه قضایی عراق است و این در حالی است که بر اساس بند هشتم آن، جنایت باید در خارج از ماموریت و در خارج از مکان‌های مورد توافق صورت گرفته باشد.

۲) عراق، مسئولیت حقوقی و قضایی همه شرکت ها و اعضای طرف قرارداد با آمریکا و نیروهای آنها را برعهده خواهد داشت.

۳) مسئولیت قضایی مربوط به تمامی نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکا در داخل و خارج موسسات و اراضی توافق شده و همچنین در زمانی که در حین انجام ماموریت خارج از این مناطق باشند، برعهده دولت آمریکاست.

۴- به منظور اجری عدالت، دو طرف درباره انجام تحقیقات درباره حوادثی که روی می دهد و جمع آوری اطلاعات درباره حوادث پیش آمده با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

۵- در صورت بازداشت نیروهای نظامی و یا غیرنظامی آمریکا توسط مقامات عراقی، این نیروها فوری به مقامات آمریکایی تحویل داده می شوند اما نیروهای آمریکایی این افراد را طی ۲۴ساعت برای انجام تحقیقات و محاکمه آنان به طرف عراقی تحویل خواهند داد.

۶- مقامات آمریکایی در جهت عمل به بند یکم و سوم این ماده گزارشی درباره جرم و جنیت انجام شده ارائه می دهند که در آن مشخص می شود که جرم در حین ماموریت به وقوع پیوسته است یا خیر. در صورتی که مقامات عراقی تصمیم با برگشت گزارش بگیرند در آن صورت از طریق کمیته مشترک مقامات دو کشور با یکدیگر گفت‌وگو می کنند و مقامات آمریکایی اطلاعات کاملی درباره حوادث و شریط ارائه می دهند.

۷ - دو طرف احکام وارد شده در این ماده را هر شش ماه یک بار بررسی می کنند و هر گونه پیشنهادها درباره تعدیل آن را نیز در نظر می گیرند و در آن اوضاع امنیتی عراق و میزان عملیات نظامی آمریکایی ها در داخل عراق و رشد و توسعه نظام قضایی این کشور و تغییرات در قانون آمریکا و عراق را در نظر می گیرند.

ماده سیزدهم
حمل سلاح و پوشیدن لباس‌های رسمی


نیروهای آمریکایی و عناصر غیر نظامی می‌توانند به موجب اختیارات داده شده و اوامر صادر شده بر آنها، سلاح‌های مربوط به دولت آمریکا را در زمان حضور خود در عراق و بر اساس وظیفه و ماموریت های خود حمل و در اختیار داشته باشند. همچنین نیروهای آمریکایی می توانند لباس‌های رسمی خود را در انجام مأموریت خود در عراق بر تن داشته باشند.

ماده چهاردهم
ورود و خروج از عراق


۱- این توافقنامه به نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا مجوز ورود و یا خروج از گذرگاه‌های رسمی این کشور را با گذرنامه‌های آمریکایی می‌دهد و کمیته مشترک، چارچوب نظارت و دقت نظر بر این موضوع را تعیین می‌کند.

۲- به منظور دقت هرچه بیشتر در این رفت‌وآمدها، نیروهای آمریکایی لیست اسامی نیروهای نظامی و غیرنظامی‌شان را که قصد ورود و یا خروج از عراق را دارند، به مقامات عراقی ارائه می‌دهند.

نیروهای آمریکایی می‌توانند از طریق مناطق و تأسیسات مشخص شده و محدود از عراق خارج شوند که در این صورت از آنها فقط کارت شناسی درخواست می شود که دولت آمریکا برای هریک از آنها صادر کرده است.

ماده پانزدهم
واردات و صادرات


۱- براساس توافقنامه مذکور و با هدف آموزش و ارائه خدمات، نیروهای آمریکایی و شرکت‌های طرف قرارداد این کشور مجوز انجام واردات و صادرات هرگونه تجهیزات و فناوری را به شرط ممنوع نبودن این موارد در عراق از زمان اجرای توافقنامه دارند و هیچگونه بازرسی و یا مانع تراشی در ورود و یا خارج نمودن این لوازم صورت نمی گیرد و براساس تعریفی که در بند دهم ماده دوم ذکر شد، شامل هیچ نوع محدویتی مانند اخذ مالیات یا هرگونه عوارض کمرگی و صدور مجوز برای آنها نمی شود.

بر اساس این بند همچنین، صادرات کالاهای عراقی نیز نیاز به مجوز و یا بازرسی توسط نیروهای آمریکایی ندارد و کمیته مشترک با وزارت بازرگانی عراق تسهیلات لازم را در این خصوص بر اساس قوانین عراق ایجاد می کند.

۲- نیروهای نظامی و غیرنظامی عراق درصورت هرگونه واردات و یا صادرات به منظور شخصی، مشمول قوانین گمرکی عراق و همچنین دریافت مجوز هستند اما اگر این واردات به اندازه معقول و متناسب انجام گیرد، مشمول این قوانین نمی شود. نیروهای آمریکایی نیز باید تدابیری اتخاذ کنند که جلوی خروج هرگونه کالاها و یا آثار فرهنگی و تاریخی را از عراق بگیرند.

۳- انجام هر نوع بازرسی توسط مقامات عراقی باید در جهت عمل به بند دوم باشد و به صورت فوری در مکانی مورد توافق و بر اساس تدابیر اتخاذ شده از سوی کمیته مشترک انجام گیرد.

۴- کالاهای وارداتی معاف از مالیات مشمول مالیات و عوارض گمرکی مندرج در بند ۱۰ ماده دوم بوده یا مشمول هرگونه عوارضی دیگری می شود که قیمت آن در زمان فروش کالا در داخل عراق به افراد یا سازمان های خارج از چارچوب معافیت از مالیات یا امتیازات ویژه صادرات، برآورد شده است و این مالیات و عوارض از جمله عوارض گمرکی برعهده تحویل‌گیرنده کالاست.

ماده شانزدهم
مالیات


با توجه به ماده مندرج در ماده ۱۰ هیچ یک از کالاها و خدماتی که نیروهای آمریکایی در راستای اجرای این توافقنامه، مورد استفاده رسمی قرار می دهند، مشمول مالیات نمی شود.

ماده هفدهم
مدارک و مجوز‌ها


همه گواهینامه‌های رانندگی اعطا شده به نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا و یا پرسنل مربوط به شرکت‌های طرف قرارداد آمریکایی مورد قبول دولت عراق است و نیازی به امتحان مجدد از آنها در عراق نیست و یا نیازی به پرداخت عوارض به دلیل فعالیت خودروها، کشتی ها و هواپیمایی آمریکایی ها در عراق نیست.

۱- عراق با پذیرش اختیارات تمامی مدارک و مجوز‌های شغلی صادر شده در آمریکا برای نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا و پرسنل شرکت‌های طرف قرارداد آمریکا برای انجام وظایف رسمی‌ یا براساس قرار دادهای امضا شده در عراق بر اساس شروط توافق شده، موافق است.

ماده هجدهم
خودرو‌های رسمی و نظامی


۱- خودرو‌های رسمی شامل خودرو‌های تجاری است که برای اهداف امنیتی استفاده می‌شود و این خودرو‌ها بر اساس توافق طرفین دارای پلاک‌های رسمی عراق است و در صورت درخواست مقامات آمریکایی پلاک‌ ثبت برای این خودرو‌ها نیز بدون دریافت عوارض صادر می‌شود و براساس تدابیر اتخاذ شده در قبال نیروهی مسلح عراقی نیروهی آمریکایی هزینه صدور این پلاک ها را پرداخت می کنند.

۲ - عراق با هر گونه پلاک‌های ثبت و مدارک خودرو‌های رسمی آمریکایی که توسط دولت آمریکا صادر شده، موافق است.

۳- تمامی خودرو‌های نظامی آمریکا که صرفا به فعالیت های نظامی اختصاص دارند و دارای پلاک‌هایی با اعداد مشخص و خوانا هستند نیاز به ثبت و یا صدور مجوز ندارند.

 

 

ماده نوزدهم
خدمات پشتیبانی مشمول در این ماده عبارتند از:
۱- نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکایی و نمایندگان آنها و همچنین شرکت‌های طرف قرارداد با آنها برای اداره امور مربوط به اراضی و موسسات تحت استفاده آنها می ‌توانند دفاتر و مراکز ارایه‌ خدمات از جمله دفاتر پستی، بانکی، فروشگاه‌های مواد غذایی، دارو و دیگر کالاها و همچنین مراکز مخابرات ایجاد کرده و از آن استفاده کنند و برای ایجاد این مراکز نیز نیازی به مجوز ندارند.

۲- خدمات رادیویی رسانه‌ای و تفریحی فراتر از محدوده مناطق حضور آمریکایی ها بر اساس قوانین عراق ارائه خواهد شد.

۳- ارائه خدمات مذکور تنها به نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکا و اعضای شرکت‌های طرف قرارداد با این کشور منحصر است و مقامات آمریکایی تدابیر مناسب را جهت جلوگیری از استفاده از این خدمات از سوی دیگر اشخاص و فروش آنها به دیگران را به کار می‌گیرند.

۴- تمامی مؤسسات و مراکز خدماتی مذکور برای نیروهای آمریکایی از هر گونه قانون پرداخت مالیات از جمله معافیت‌های مالیاتی که در ماده ۱۵ و ۱۶ اشاره شد بر حسب توافق‌های به عمل آمده معاف هستند و فعالیت و اداره این مراکز که خدمات به آنها ارائه می شود بر اساس نظام آمریکا صورت می‌گیرد.

۵- محموله‌های پستی که توسط مرکز خدمات پستی نظامی آمریکا ارسال می‌شود مورد تأیید دولت آمریکاست و مقامات عراقی مجوز بازرسی و یا مصادره این نامه‌ها را ندارند به استثنای نامه‌های غیر رسمی که ممکن است مورد کنترل قرار گیرد.

ماده بیستم:
پول و ارزهای خارجی


۱- نیروهای آمریکایی می‌توانند در راستای اجرای این توافقنامه از هر مبلغ ارزی که ارزش آن بر اساس مستندات مالی آمریکا تعیین شده است استفاده کنند، اما استفاده از پول عراق از سوی نیروهای آمریکایی باید بر اساس قوانین عراق صورت گیرد.

ماده بیست و یکم
درخواست‌ها


۱- به استثنای ادعا‌ها و درخواست‌های غرامت مشمول قرارداد‌ها، طرفین از حقوق و درخواست های خود از طرف دیگر در خصوص گرفتن غرامت وخسارت هایی که به دارایی‌های آنها وارد آمده باشد یا درخواست پرداخت غرامت برای مجروحان و یا موارد فوتی که ممکن است در بین نیروهای نظامی و غیر نظامی طرفین هنگام انجام وظایف و ماموریت های رسمی‌شان در عراق روی دهد، چشم پوشی می‌کنند.

۲- نیروهای آمریکایی در صورتی که سبب وارد آمدن خسارت و زیان بر اثر اقدامی که از روی سهل انگاری آنها روی دهد و یا خسارت هایی که در موارد غیر جنگی برای طرف سومی به وجود آید لازم است غرامت آن را به طور عادلانه و معقول پرداخت کنند.

لازم است نیروهای آمریکایی هر گزارشی را که مقامات عراقی درباره مسوولیت آنها یا حجم خسارت‌های وارده صادر می کنند، مد نظر داشته باشند.

۳- در صورتی که یکی از طرفین لازم ببیند که مسائل ذکر شده در بند ۱ و ۲ این ماده نیاز به بررسی دارد دو طرف از طریق کمیته مشترک بررسی این مسأله را آغاز می کنند و در صورت نیاز از طریق کمیته مشترک وزرا این مسأله پیگیری می‌شود.

ماده بیست و دوم
بازداشت‌ها


۱- نیروهای آمریکایی حق بازداشت هیچ شخص یا دستگیری هیچ فردی را ندارند به اسثتنای دستگیری عضوی از نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکایی و هر گونه عملیات بازداشت باید بر اساس توافقنامه مذکور باید با استناد به اصل احترام قوانین عراق و بر اساس ماده چهارم توافقنامه و قوانین بین‌المللی ، صورت گیرد.

۲- در صورتی که نیروهای آمریکایی در عملیاتی افرادی را بازداشت کنند باید ظرف ۲۴ ساعت به مقامات عراقی تحویل داده شوند.

۳- مقامات عراقی می‌توانند برای بازداشت افراد تحت تعقیب از نیروهای آمریکایی درخواست کمک کنند.

۴- آزادی همه بازداشت شدگان در نزد نیروهای آمریکایی با هماهنگی کامل و به طور منظم دولت عراق صورت می‌گیرد مگر اینکه دولت عراق در چارچوب ماده چهارم خلاف این مسأله را خواستار باشد. از زمان اجرای این توافقنامه نیروهای آمریکایی همه اطلاعات لازم درباره همه بازداشت‌شدگان را به اطلاع مقامات عراقی می رسانند و در زمان لازم شخص بازداشت شده را به مقامات عراقی تحویل می دهند.

۵- نیروهای آمریکایی حق جست‌وجو و بازرسی منازل و املاک و دارایی‌های عراقی‌ها را جز با حکم قضایی این کشور ندارند جز در مواردی که عملیات نظامی در چارچوب ماده چهارم در حال انجام است و هر گونه عملیات آنها باید با هماهنگی مقامات عراقی ذیربط صورت گیرد.

ماده بیست و سوم
اجرای توافقنامه


اجرای این توافقنامه و حل و فصل اختلاف نظرهای احتمالی ناشی از تفسیر آن، از طریق شوراهای زیر امکان پذیر است:

۱- کمیته وزارتی مشترک که از اعضای آن از اشخاصی در سطح وزیر که دو طرف مشخص می کنند تشکیل می شود و مسؤولیت تعامل با مسائل مهم مندرج در توافقنامه را که برای اجرا نیاز به تفسیر دارد، برعهده دارد.

۲- کمیته وزارتی مشترک، کمیته‌ای مشترک متشکل از نمایندگان دو طرف تشکیل می‌دهد و ریاست آن نیز به طور مشترک است و این کمیته مسؤولیت بررسی و تصمیم‌گیری در تمامی مسائل مربوبط به توافقنامه را برعهده دارد اما دخالتی در اختیارات مربوط به کمیته مشترک هماهنگی های نظامی ندارد.

۳- کمیته های فرعی در زمینه‌های مختلف که از سوی کمیته مشترک برای پیگیری مسائل مربوط به تفسیر و اجرای توافقنامه تشکیل می‌شود.

ماده بیستم و چهارم
عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از عراق


با توجه به اعتراف درباره توانمندی های نیروهای امنیتی عراق و افزایش توانمندی آنها و توان به دست گرفتن مسؤولیت‌های امنیتی و بنا به روابط مستحکم بین دو طرف، دو کشور درباره مسائل زیر به توافق رسیدند:

۱- نیروهای آمریکایی تا تاریخ ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۱ میلادی خاک عراق را ترک می‌کنند.

۲- عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از تمامی شهرها و روستاهای عراق تا ۳۰ ژوئن ۲۰۰۹.

۳- نیروهای نظامی آمریکایی با توجه به بند دوم این ماده در مناطق مشخص شده مستقر می شوند و این مناطق در خارج از شهرها و روستاها قرار دارد و کمیته مشترک هماهنگی عملیات نظامی مشترک پیش از تاریخ تعیین شده در بند دوم، آنها را مشخص خواهد کرد.

۴- دو طرف به بازنگری و بررسی پیشرفت‌های حاصل در قبال پایبندی به تاریخ مشخص شده در بند دوم و شرایطی که به دو طرف اجازه درخواست برای کاستن از دوره مشخص شده در بند دوم یا تمدید آن را می‌دهد، می‌پردازند.

۵- آمریکا حق حاکمیت دولت عراق را در هر زمانی که خواستار خروج نیروهای این کشور از عراق باشد به رسمیت می‌شناسد و دولت عراق نیز حق حاکمیت آمریکا را در خروج نیروهای آمریکای از این کشور به رسمیت خواهد شناخت.

۶- دو طرف برای تعیین سازوکار و تدابیری برای کاهش شمار نیروهای آمریکایی در مدت زمانی مشخص توافق کردند و باید درباره مراکزی که این نیروها استقرار خواهند یافت، به توافق برسند.

ماده بیست و پنجم
اتخاذ تدابیر برای خروج عراق از بند هفتم منشور سازمان ملل متحد


با توجه به اینکه دولت عراق حق دارد تمدید تاریخ حضور نیروهای چند ملیتی در این کشور را که در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۸ میلادی پایان می‌یابد، درخواست نکند و با توجه به تحولات مثبت و پیشرفت های حاصل در عراق و نیز با توجه به اینکه شرایط عراق با شرایط زمانی که شورای امنیت قطعنامه ۶۶۱ را در سال ۱۹۹۰ میلادی صادر کرد ، اختلاف اساسی دارد به‌ویژه اینکه هم اکنون خطراتی که دولت عراق برای صلح و امنیت بین‌المللی ایجاد کرده بود از بین رفته است، دو طرف تأکید می‌کنند که با پایان روز ۳۱ دسامبر سال ۲۰۰۸ میلادی، حاکمیت و اختیارات واگذار شده به نیروهای چند ملیتی بر اساس بند هفتم منشور سازمان ملل متحد که در قطعنامه ۱۷۹۰ در سال ۲۰۰۷ میلادی ذکر شد پایان می‌یابد و لازم است جایگاه قانونی و بین المللی عراق که پیش از صدور قطعنامه ۶۶۱ در سال ۱۹۹۰ میلادی از آن برخوردار بود به آن برگردانده شود، همچنین تأکید می‌شود که آمریکا تلاش‌های خود را برای یاری عراق در جهت اتخاذ گام‌های لازم برای تحقق این امر تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۸ میلادی به کار خواهد گرفت.

ماده بیست و ششم
اموال عراق


۱- به منظور تقویت عراق در استمرار توسعه نظامی، اقتصادی و ملی از طریق تقویت بنیه اقتصادی آن و فراهم کردن خدمات اساسی برای ملت عراق و تداوم در حفظ ذخیره نفتی و گازی آن و منابع مالی و اقتصادی از جمله صندوق توسعه عراق دو طرف تلاش خواهند کرد تا:

الف- بدهی‌های بین المللی عراق که در زمان رژیم گذشته به بار آمده شامل بیشترین بخشش شود.

ب- برای صدور تصمیم نهایی و همه جانبه درباره درخواست های غرامت که رژیم سابق به جا گذاشته است و درباره آن تصمیم گیری نشده است از جمله غرامت های اعمال شده به عراق از سوی شورای امنیت، تلاش شود.

۲- با توجه به اقدام رئیس جمهوری آمریکا در فراهم کردن حمایت قضایی آمریکا از صندوق توسعه عراق و دارایی‌های دیگر آن، آمریکا بر همکاری با عراق به طور مستمر ادامه خواهد داد و از آن حمایت خواهد کرد.

۳- با توجه به نامه‌ای که رئیس جمهوری آمریکا در تاریخ ۲۰۰۸ میلادی به نخست وزیر عراق ارسال کرد این کشور متعهد به کمک به عراق درباره حمایت‌های شوری امنیت از منابع نفتی و گازی عراق و صندوق توسعه عراق شد.

ماده بیست و هفتم
خنثی کردن خطرات امنیتی


به منظور فراهم کردن و حمایت از ثبات و امنیت عراق دو طرف در جهت توسعه توانمندی‌های سیاسی ـ نظامی، جمهوری عراق تلاش خواهند کرد و از عراق بری خنثی‌کردن خطراتی که حاکمیت و استقلال سیاسی آن و وحدت اراضی آن را تهدید می کند، حمایت خواهد شد به همین دلیل دو طرف به طور مستحکم برای یجاد تدابیر امنیتی و دفاعی تلاش خواهند کرد که عبارتند از:

۱- در صورت وجود هرگونه خطر خارجی یا داخلی یا هرگونه تجاوز به این کشور که حاکمیت، استقلال، وحدت اراضی آن و نیز نهادهای دموکراتیک آن را تهدید کند، در آن صورت به درخواست دولت عراق دو طرف رایزنی‌های راهبردی را آغاز کرده و آمریکا تدابیر لازم سیاسی، اقتصادی و نظامی را برای رویارویی با این تهدیدها اتخاذ خواهد کرد.

۲- دو طرف بر ادامه همکاری‌های نزدیک در توسعه و تقویت نهادهای امنیتی، سیاسی و دموکراتیک با توجه به توافق میان آنها تلاش خواهند کرد و همچنین در عرصه آموزش و تجهیز نیروهای مسلح عراق در برابر تروریسم داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و گروه‌های غیرقانونی و به درخواست دولت عراق همکاری خواهند کرد.

۳) استفاده از اراضی عراق، حریم آبی و هوایی این کشور به عنوان گذرگاه یا سکویی برای حمله علیه کشورهای دیگر وجود ندارد.

ماده بیست و هشتم

منطقه الخضرا (محل اقامتگاه بسیاری از هیئت‌های دیپلماتیک و سفارتخانه‌های کشورهای خارجی و سازمانهای دولتی)

از زمان آغاز اجرای این توافقنامه، دولت عراق مسؤولیت کامل منطقه الخضرا را بر عهده می گیرد. ممکن است دولت عراق درخواست حمایت و کمک موقتی از نیروهی آمریکایی در منطقه بین المللی را داشته باشد که در این صورت نیروهای امنیتی عراقی نیز به طور مشترک با نیروهای آمریکایی عمل خواهند کرد.

ماده بیست و نهم
تدابیر اجرایی


طرفین می‌توانند در صورت لزوم برای اجرای مفاد این توافقنامه سازوکار‌های مناسبی را برای اجرای این ماده تدوین کنند زیرا در این ماده سازو کارهای مشخصی برای اجرا تعیین نشده است.

ماده سی‌ام
مدت اجرای توافقنامه


۱- این توافقنامه برای مدت سه سال قابل اجرا خواهد بود و این تا زمانی است که یکی از طرفین بر اساس عمل به بند سوم این ماده، خواستار پایان اجرای این توافقنامه نباشد.

۲- امکان تغییر یا تعدیل در این توافقنامه با موافقت کتبی دو طرف و براساس تدابیر قانونی دو کشور وجود دارد.

۳- اجرای این توافقنامه یک سال پس از اخطار کتبی یکی از طرفین به طرف دیگر پایان می‌یابد.

۴- این توافقنامه از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۰۹ میلادی و پس از مبادلات و یادداشت‌های دیپلماتیک مورد تأیید دو طرف به منظور تکمیل تدابیر لازم برای اجرای توافقنامه براساس تدابیر قانونی موجود در دو کشور، قابل اجراست.

۴- دو نسخه از این توافقنامه به زبان‌های انگلیسی و عربی در سال ۲۰۰۸ میلادی امضا شد و به لحاظ ارزش قانونی با یکدیگر برابر است. (منبع: رسانه ها)

*****

اما این توافقنامه هرگز مطامع آمریکایی ها را برآورده نمی کرد زیرا آنها برای لشکرکشی به عراق اهداف و برنامه ریزی کرده بودند و از اشغال عراق به دنبال به دست آوردن منافع اقتصادی و سیاسی بودند.

یکی از اهدافی که آمریکایی ها برای آن به عراق آمده بودند به دست آوردن نفت بود.آمریکایی ها به رقم اینکه نفت زیادی دارند اما نیازمند نفت خارجی هستند و عراق با منابع نفتی عظیم در رفع این نیاز آمریکایی ها نقش به سزایی ایفا می کرد.

عامل دیگری که آمریکایی ها را روانه عراق کرده بود موقعیت ویژه آن است زیرا از سویی عراق نزدیک به ایران یعنی دشمن آمریکاست و از سوی دیگر با توجه به سابقه نفوذ روس ها در عراق به ویژه پس از سرنگونی رژیم پادشاهی و روی کار آمدن نظام جمهوری و تا پایان دوره بعثی آمریکا در واقع قصد داشت که عراق در کنترل خود بگیرد و مانع از نفوذ و رخنه روسها در آن شود.

عامل دیگری که آمریکایی ها را به جنگ و اشغال عراق ترغیب کرد رونق شرکتهای تسلیحاتی آمریکا و حمایت از آنها در رقابت با همتایان روس بود.

آمریکایی ها قصد نداشتند که از عراق خارج شوند اما با کوشش مرجعیت دینی عراق و عده ای از رجال عراقی آنها بدون تحقق اهداف خود عراق را در سال ۲۰۱۱ ترک کردند اما آیا آنها حاضر به چشم پوشی از عراق بودند؟

آنها از زمان خروج به دنبال بازگشت به عراق بودند و این بهانه را در سال ۲۰۱۴ داعش که گروهکی افراطی و تکفیری است به دست آنها داد.آنها که از درب رانده شده بودند این بار از پنجره وارد شده اند.

آمریکایی ها که مطابق توافقنامه امنیتی موظف به انجام تعهدات خود به عراقی ها بودند در حالی که داعش در عراق جولان می داد هیچ اقدامی به عمل نیاوردند.آنها در ابتدای یورش داعش فقط نقش تماشاگر داشتند و حتی اوباما زمانی که درخواست های عراقی مبنی بر کمک جدی و موثر زیاد شد اعلام کرد که نیروی هوایی آمریکا نیروی هوایی شیعیان نیست.

داعش و تروریسم با سلاح های جدید پیشتازی می کرد اما آمریکایی ها نه کمک تسلیحاتی می کردند و نه جنگنده های اف شانزده ای که عراق به آنها نیاز مبرم داشت را به عراق می  دادند و هر بار بهانه ای را مطرح می کردند.این در حالی است که رسانه ها عراق اخباری درباره کمک های پنهان آمریکا به داعش از طریق انداختن محموله برای آنها، هدف قرار دادن نیروهای مردمی و امنیتی برای کاستن ازحجم فشار علیه آنها و انواع کارشکنی ها را مطرح می کنند.

اهداف پنهان آمریکا در عراق:

طرح های تجزیه طلبانه: از همان سال ۲۰۱۱ هنگامی که آمریکایی ها در برابر مقاومت مردمی و مقاومت و مرجعیت و دیگر مهین پرستان عراقی کاری از پیش نبردند تفکرات خطرناکی را شروع کردند.

یکی از این طرح های خطرناک طرح تجزیه بود که هر ازگاهی آنها را مطرح کردند تا نبض عراقی ها را بسنجند.آنها به دنبال تکه تکه کردن عراق هستند اما منتظر شرایط مناسب هستند.

آنها اخیر تعاملات مشکوکی با سنی ها و کُردها برقرار کرده اند و طرح های کنگره درباره تعامل با سنی ها و کُردها به عنوان اقلیم های جداگانه در راستای تضعیف دولت مرکزی عراق است و گرنه چه مناسبتی دارد که در شرایطی که عراق درگیر جنگ با تروریسمی که خود آمریکایی ها مدعی مبارزه با آن هستند چنین طرح هایی مطرح شود.

دامن زدن به مشکلات طایفه ای: آمریکایی ها از ابتدای اشغال عراق نه تنها کمکی به برقراری امنیت در این کشور نکردند بلکه به بی ثباتی آن دامن زدند. آمریکایی ها که با شعارهای دموکراسی و دیگر شعارهای پر زرق و برق وارد عراق شده بودند مرتکب اشتباهات زیادی شدند که از جمله آنها می توان به متلاشی کردن ارتش و دستگاه های امنیتی رژیم بعث اشاره کرد.

ما در این مقاله به دنبال حمایت از رژیم بعث یا دستگاه های مخوف آن نیستیم بلکه هدف ما نا امنی به وجود آمده پس از اشغال در نتیجه نبود نیروی امنیتی قوی که بتواند امنیت را برقرار کند، است.

در واقع واشنگتن سود خود را بهره گیری از مشکلات طایفه ای موجود در عراق می داند.

 

 

دامن زدن به دودستگی میان گروه های سیاسی: اخیرا یکی از رسانه های عراق از تلاش آمریکایی ها برای بازگردانیدن طارق الهاشمی از سیاستمدار تحت تعقیب خبر دادند.این رفتار آمریکایی ها به خوبی نشان می دهند که آنها به دنبال دو بهم زنی میان گروه ها و احزاب عراقی با هدف ممانعت از شکل گیری دیدگاه واحد به نام عراق و کشور عراق در قبال متغیر خارجی هستند.آمریکایی می دانند که اگر گروه های سیاسی عراق موضع واحدی داشته باشند نمی توانند سناریوهای خطرناک خود را پیاده کنند و در واقع هیزم این طرح ها از دودستگی میان گروه های سیاسی است.

امنیت اسرائیل: شکی نیست که در سالهای اخیر یکی از دلایل رفتارهای آمریکا در عرصه بین الملل حمایت از امنیت تل آویو بوده است و بی ثباتی و ویران کردن سوریه، غرق کردن عراق در بی ثباتی امنیتی و سیاسی و به طور کلی سیاست های خاورمیانه ای واشنگتن در راستای حمایت از امنیت اسرائیل ارزیابی می شود، زیرا یکی از طرفهایی که از تجزیه عراق سود می برد رژیم اسرائیل است.

حذف گروههای مقاومت از صحنه و روی کارآوردن گروه های وفادار به سیاست های آمریکا:

حضور شخصیتهای سنی در واشنگتن و پذیرایی گرم آمریکایی ها از آن و بی توجهی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست گروه هفت در برلین آلمان و نیز تلاش برای تسلیح عشایر سنی و ممانعت از حضور نیروهای مردمی برای مقابله با داعش به خوبی نشان دهنده تغییر رفتار آمریکایی ها حتی در قبال حیدر العبادی نخست وزیری که پس از مالکی وعده های فراوان به آن داده بودند است. آنها نمی خواهند که گروه های مقاومت همانند بدر و عصائب اهل الحق، گردان های صلح و دیگر گروه های ضد آمریکایی در عراق جایی داشته باشند.تبلیغاتی که رسانه های وابسته به آمریکا و همپیمانان آنها علیه نیروهای مردمی به راه انداختند در همین راستا تعریف می شود زیرا آنها نمی خواهند که موفقیتی به نام نیروهای مردمی عراق و گروههای مقاومت آن ثبت شود.

استفاده ابزاری از داعش و تروریسم:

آمریکایی ها از زمانی که داعش در عراق حضور قوی پیدا کرد اعلام کردند که مبارزه با آن سالها به طول می انجامد شاید منظور آنها از زمابندی، بیشتر مربوط به زمان تحقق سناریوهای آن باشد.سئوالی که مدتهاست ذهن تحلیلگران را به خود مشغول کرده این است که چرا آمریکا با توان اطلاعاتی و نظامی قوی نمی تواند داعش را نابود کند؟ در پاسخ به این سئوال ناظران امور بر این باورند که آمریکا اصولا در برخورد با داعش جدی نیست. داعش در حال حاضر اهدافی که آمریکایی ها در عراق به دنبال آن هستند را تامین می کند. وجود این گروهک سبب شده است که آمریکایی ها بر تعداد نظامیان خود در این کشور بیفزایند و اخیرا نیز اوباما دستور اعزام شماری دیگر را به عراق داد تا تعداد آنها آرام آرام زیاد شود. ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا با وجود حملاتی که به داعش انجام داده اما عملا ناکارآمد بوده است و ناکارآمدی آن نیز به عدم تمایل آمریکا برای حذف ریشه ای داعش مربوط می شود.

 

 

رویای بازگشت به عراق:

به دنبال حضور ۴۵۰ نظامی جدید آمریکا در عراق، ژنرال «مارتین دمپسی»رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت که مجموعه  پایگاه هایی در اطراف عراق می تواند ایجاد شود تا نیروهای آمریکایی بتوانند به قبایل سنی دسترسی پیدا کنند، به رهبران نظامی عراقی مشورت و همفکری ارائه کنند و در حملات هوایی و آموزش واحدهای کوچک از سربازان و پلیس عراقی مشارکت داشته باشند. این استراتژی جدید "نیلوفر آبی" نام دارد. یکی از این پایگاه ها در مسیر بغداد به تکریت و کرکوک به موصل قرار خواهد داشت.

 

.

 

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، استیو وارن نیز تایید کرد که در حال حاضر به دنبال مکان یابی برای دیگر (پایگاه های) نیلوفر آبی هستند. وی افزود: برای محل اسقرار این پایگاه ها صدها گزینه وجود دارد و اصولا هر مکانی که قبلا پایگاه عملیاتی بوده نیز گزینه خوبی محسوب می شود.

یکی از مقامات وزارت دفاع در این باره گفته است که پایگاههای جدید بر اساس نیازهای نیروهای عراقی در منطقه طراحی و احداث می شود. بنابراین ممکن است یک پایگاه برای تعلیم نیروهای سنی، یکی دیگر برای مانورهای مشترک با نیروهای عراقی استفاده شود و یا پایگاه دیگری برای جمع اوری اطلاعات برای حملات هوایی استفاده شود.

تعداد مستشاران در عراق نزدیک به ۴۴۵۰ نفر رسیده است. در ژوئن سال ۲۰۱۴ حدود ۱۸۰ مستشار آمریکایی در عراق حضور داشتند در ماه جولای این تعداد به ۳۰۰ و یکماه بعد به ۱۶۰۰ و در ماه نوامبر این تعداد به ۳۲۰۰ رسید که با احتساب ۳۰۰ مستشار در اقلیم کردستان این آمار به حدود ۴۰۰۰ نفر رسید.

در میان مستشاران آمریکایی فرماندهان رزمی، مربیان تخصص های نظامی و امنیتی مخلتف، متخصصان ارتباطات و مراقب پرواز، کارشناسان دستگاه اطلاعاتی و اطلاعات نظامی، کارشناسان آشتی ملی، کارشناسان امور عشایر و شوراهای بیداری وجود دارند. همچنین مستشاران آمریکایی در اقلیم کردستان و پایگاه های عین الاسد، الحبانیه، اردوگاه التاجی و المزرعه حضور دارند.

نکته ای که در پایان می تواند گفت این است که دولت عراق باید برای مبارزه با تروریسم به فکر منابع تسلیحاتی دیگر باشد و بیش از اندازه به آمریکایی ها تکیه نکند. بغداد باید منابع تامین تسلیحات خود را متنوع کند به ویژه در شرایطی که آمریکایی ها علاقه ای به پایان دادن به فعالیت داعش ندارند و سلاح مدرن و مورد نیاز را به عراق نمی دهند.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.