دادستان کل کشور: پرونده های فساد مالی کلان ناشی از عدم نظارت و زد و بند در نظام بانکی و پولی است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ابراهیم رئیسی دادستان کشور  در مصاحبه خود با شبکه خبر، بخشهای مختلفی از عملکرد قوه قضاییه را مورد بررسی قرار داد و گزارش مفصلی از عملکرد این قوه به مردم داد و البته انتقادات شدیدی را نیز متوجه نظام بانکی و پولی کشور کرد.

در ادامه، مشروح گفتگوی دادستان کل کشور که به صورت زنده از شبکه خبر سیما پخش شد را می خوانید:

عملکرد قوه قضاییه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی چه بوده است؟
مقام معظم رهبری 10 سال قبل منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی را ابلاغ کردند. بدون تردید، مفاسد اقتصادی ریشه هایی دارد که باید به آن توجه کرد. هیچ مفسده اقتصادی بدون رابطه ناسالم بخش خصوصی با لایه هایی از نظام اداری ممکن نیست. ما مواردی از اختلاسها و سایر جرایم اقتصادی داریم ولی مفسده اقتصادی، محصول روابط ناسالم بین بخشهای خصوصی و بخش اداری و نظام پولی و مالی کشور است و ارتباط با بخشهایی است که امضاهای طلایی در دست دارند.
برای همه روشن است برای این مفاسد پیشگیری مقدم بر درمان است. یک سری از ساز و کارهایی را باید اصلاح کنیم که این کار بر هر اقدامی مقدم است. مثلا در نظام بانکی و پولی کشور اگر نظارت دقیق داشته باشیم هر چند وقت یک بار شاهد مفسده اقتصادی نخواهیم بود.

آیا این نظارتها در حال حاضر انجام می شود؟
این بارها تاکید شده، ولی اقداماتی که انجام شده، برای نظامات کنترلی قطعا کافی نبوده. سال 74 من در سازمان بازرسی بودم و شاهد ورود پرونده ای به نام پرونده 123 میلیاردی بودیم که متهمان آن نیز کیفر شدند. برای یک مدتی هم اخیرا مسئله پرونده 3هزار میلیاردی مطرح شد. باز هم بعد پرونده ها دیگری مطرح شد. ممکن است مبالغ متفاوت باشد، یا متهمان متفاوت باشد، ولی جنس پرونده ها یکسان است. با نگاهی که علت بروز این مفسده ها یکی بوده، این ناشی از بی برنامه گی و نظام مند نبودن نظام پولی و مالی کشور، دادن تسهیلات و نگرفتن وثایق کافی، زد و بندهایی که در سیستم اداری و بانکی به وجود می آید. جنس اینها یکی است. تضمینی نیست در ادامه باز هم از این موارد نداشته باشیم. اگر نظام بانکی و پولی کشور نظامند نشود و نظامات کنترلی قوی نشود، ممکن است شاهد یک پرونده دیگر باشیم. ابتدای قضیه لازم است ساز و کارها به نحوی اصلاح شود و بسترهایی که ایجاد فساد می کند، فسادزدایی شود.

یعنی تا اینجا در بخش نظارت قوه قضاییه مسئولیتی ندارد؟
این مربوط به نظامات پولی و بانکی، بخشهای دولتی مانند سازمان مالیاتی، امور اقتصادی و ... است. بخشی هم بخش نظارتی قوه قضاییه است. ما در قوه قضاییه دو بخش داریم، یکی نظارتی و یکی قضاوتی. بخش نظارت ما سازمان بازرسی کل کشور است. این سازمان، یک سازمان اجرایی نیست. هر گاه متوجه مشکل شد، زنگ خطر را به صدا در می آورد و با به صدا درآوردن زنگ خطر، مسئولان را متوجه می کند. اما از یک جایی که مفسده ای اتفاق افتاده و پرونده ای تشکیل شده، دستگاه قضایی وارد می شود و جایگاه او، جایگاه رسیدگی به پرونده است. بعد از اصلاح ساز و کارها و بسترهایی که ایجاد فساد می کند، برخورد با مفاسد اقتصادی و مصادیق و پرونده هایی است که روی میز قضات می آید. اینجا نقش قوه قضاییه تعیین کننده است و نیاز است رسیدگی دقیق، سریع، عادلانه و صدور حکم متناسب می تواند موثر باشد دررابطه با عبرت دیگران و پیشگیری از وقوع حوادث مشابه در آنده و برخورد با محکومان.

تعداد پرونده های مطرح مفساد اقتصادی در کشور چقدر است؟
پرونده هایی که در قوه قضاییه است خلاصه نمی شود به این پرونده هایی که در رسانه ها و افکار عمومی مطرح شده. در سراسر کشور پرونده های خرد و کلانی داریم.

یعنی چند پرونده کلان اقتصادی داریم؟
در برخورد با مفاسد اقتصادی، پرونده های کلانی در دست است و اطلاع رسانی هنگامی صورت می گیرد که محکومیت قطعی شده باشد. اطلاع رسانی باید صورت گیرد و مردم را در جریان احکام صادره درباره مفاسد اقتصادی قرار می دهیم. اینجا عرض می کنم اراده دستگاه قضایی و همکاران ما در قوه قضاییه و مدیریت عالی دستگاه و اجرایی که مشغول برخورد با مفاسد هستند، جدی است. برای رسیدگی سریع، دقیق و برخورد بدون تبعیض با مسئله مفاصد اقتصادی و این برخورد مهم است. گزارشهایی را نیز به مردم می دهیم و آنها در جریان هستند. منتهی مراتب ممکن است این را بپرسند چرا دیر اطلاع رسانی می شود؟ دلیل این است که برخی پرونده های اقتصادی پیچیدگی دارد و نیاز دارد به کارشناسی و رسیدگی و حسابرسی که زمان را طولانی می کند.

به لحاظ آماری چند پرونده مفاسد اقتصادی داریم؟
عدد دقیق در این باره نمی شود گفت. به اعتبار هر استانی، پرونده هایی داریم . در سطح کلان شاید آن مواردی که در افکار عمومی مطرح باشد، همین تعداد پرونده هایی است که مطرح شده و برخی نیز اطلاع رسانی نشده و ده ها پرونده اینطوری داریم

جلسه سران قوه و ستاد مشترک مبارزه با مفاسد اقتصادی در حوزه پیشگیری از مفاسد اقتصادی چقدر تاکنون موثر بوده؟
جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور نمایندگان سه قوه تشکیل می شود. از قوه قضاییه نیز دادستان تهران، رئیس بازرسی، معاون اول قوه و از دولت، مسئولان ذیربط، معاون اول، چند نفر از وزرای اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی و از مجلس نیز چند نماینده به اتفاق نایب رئیس اول در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عضویت دارند. این جلسات نیز خیلی خوب است. خودم شخصا شرکت نمی کنم. در این جلسات مشکلات و مفاسد اقتصادی مطرح می شود. کارگروه های مشترکی از جمله برای نظام بانکی تشکیل شده که معوقات و مسایل بانکی در آنها مطرح شده. از مسئولان مربوطه در بخش اجرا، اینکه ما حتما اعلام کنیم، موافق نیستم. مردم انتظار ندارد به تعبیر مقام معظم رهبری گفته شود "آی دزد آی دزد"، باید دزد را گرفت و متناسب با جرمش مجازات کرد. این برای مردم خوب است. اعلام شدن، نه فقط ثمره ندارد، بلکه به اعتماد مردم آسیب می زند.

به نظر می رسد خروجی این ستاد، مطلوب نبوده، با این حرف موافقید؟
به نظر می رسد انتظاارت زیاد است و مردم انتظار دارند آثار عملیاتی تر زیادتری شاهد باشیم. همین بخش به عنوان جایگاه گفتگو و تصمیمات مشترک است. این جلسه هماهنگی است و تصمیم گیری نیست. در حد جلسه هماهنگی، مفید است.

در این روزها، بحث طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح است. موضع قوه قضاییه درباره سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی چیست؟
تمرکز جایگاهی که مبارزه با مفاسد اقتصادی کند و بتواند بخشهای اطلاعاتی و تسلط اطلاعاتی بر منافذ داشته باشد بسیار مهم است. هماهنگی با بخشهای اجرایی و قضایی نیز اهمیت دارد ولی این طرح در مجلس شورای اسلامی اشکالات عدیده قانون اساسی داشت و همچنین موازی کاری داشت. جلسه مشترکی با نمایندگان طراح این طرح تشکیل دادیم و قرار شد اشکالات را رفع کنند. در جلسه ای که با حضور ریاست محترم قوه مطرح شد، قرار شد از ناحیه ما مخالفتی نشود. ما می گوییم اگر سازمان بازرسی کل کشور تقویت شود، به همراه بخش قضایی بتوانیم به عنوان سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را می تواند اجرا کند.

آیا اصلاحات مد نظر شما در طرح اجرا شد؟
معتقدم اگر اشکالات سازمان بازرسی حل می شد و این سازمان تقویت می شد و مشکلات بخشهای قضایی نیز حل می شد، نیاز به این سازمان (مبارزه با فساد اقتصادی) نداشتیم. با این حال، برای پیشنهاد مجلس با بررسی های انجام شده و جلساتی که داشتیم، ما در دستگاه قضایی مخالفتی نداریم. اگر مجلس به این طرح رای دهد، تلاش می کنیم این سازمان تشکیل شود. ریاست محترم قوه قضاییه اول به تقویت سازمان بازرسی تاکید دارد ولی اگر مجلس روی این موضوع اصرار کند، ما مخالفتی نداریم.

در حوزه پدیده های زمین خواری، کوهخواری، دریاخواری و ... چه پرونده های شاخصی در قوه قضاییه مطرح است؟
یک ساز و کاری در دستگاه قضایی وجود دارد که عبارت است از تشکیل شوراهای حفظ حقوق بیت المال و مبارزه با زمین خواری و منابع طبیعی. در همه استانها، این شوراها داریم که برای هماهنگی حفظ بیت المال و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و تصرف اراضی موثر بوده.
در این رابطه کارهایی انجام شده. اما آنچه در دادسراها و دادگاه انجام شده تاکنون بیش از 40 هزار هکتار اراضی که توسط متخلفان تصرف شده بود، رفع تصرف شده. این آمار عملکرد دستگاه قضایی درباره رفع تصرف غیرقانونی از اراضی در سال 93 است. اما نکته اول این است که در همه حوزه ها مرزبانهایی داریم. فقط مرزبان سر مرز جغرافیایی جلوگیری از تجاوز به خاک وطن قرار ندارد. بانک مرکزی مرزبان ما در حوزه پولی است. گمرکات ما مرزبان حوزه صادرات و واردات است. در مرزهای فرهنگی، دستگاه های فرهنگی و ارشاد مرزبانان ما هستند. اگر این مرزبانی به درستی انجام نشود، این به هیچ عنوان پذیرفته نیست. سازمان جنگلهای ما موظف به حفظ جنگلهاست. وزارت کشاورزی موظف است جلوی کاربری زمینهای زراعی و کشاورزی را بگیرد تا سنگ چینی نکنند و بعد به فروختن و دست به دست گرداندن و بریدن درختان و اشجار و ... منتهی نشود. حتما دستگاه های مسئول در این باره وظیفه دارند مراقبت کنند تصرف نسبت به اراضی نشود و اگر جایی تصرف شد، برابر قانون، وزارت جهاد کشاورزی موظف است یک زمین دارای تغییر کاربری غیرقانونی داد، باید جلوگیری کند و برود و از نیروی انتظامی کمک بگیرد و متوقف کند. باید تغییر کاربری های غیرقانونی اراضی را متوقف کند. این را در قانون داریم. بعدا وزارت جهاد کشاورزی گزارش به دستگاه قضایی جهت کیفر متصرف بدهد.

ولی شاهدیم بعضا این تغییر کاربری ها توسط دستگاه های دولتی انجام می شود؟
این مصیبت بیشتر است. در فرمایش مقام معظم رهبری هم بود که متصرف اگر فرد، تعاونی، موسسه یا سازمان باشد، مثال زدند حتی اگر یک جای مقدسی مانند حوزه ساخته شود، باید جلوگیری شود. چه اجازه ای است در یک زمینی به صورت غیرقانونی تغییر کاربری صورت گیرد، چه تعاونی باشد، چه سازمان و دستگاه، برخورد با تخلفات دستگاه ها باید به صورت مضاعف باشد که ریشه تخلف خشکانده شود. کسی که با استفاده از رانت دولتی و سازمانی و ارتباط با بخشی از حکومت، این کار را کرده، چه فرق می کند. بدون رودربایستی و بدون رعایت اینکه این به کدام دستگاه وابسته است و بدون نگاه به ارتباطات، هم سازمانهای مربوطه برخورد کنند و اگر حریف نشدند، برابر قانون به دستگاه قضایی معرفی کنند تا خارج از نوبت، رفع تصرف شود.
مواردی وجود دارد که به دستگاه قضایی معرفی شود و ما برخورد می کنیم. این نیاز به پیگیری دستگاه قضایی دارد و از طریق بخشهای نظارتی و در حوزه دادسراها، از طریق دادستان کل کشور از طریق بخشهای نظارتی کار را دنبال کنند. به سازمانهای دولتی توصیه کردم بخش حقوقی فعالی که نیاز داریم مانند مال خود کار را دنبال کنند ایجاد کنند. در بخش خصوصی می بینیم وکیلی خستگی ناپذیر کار موکل خود را در دادگاه ها دنبال می کنند. باید نماینده حقوقی سازمان که برای دولت کار می کند از طریق دادگستری و بخشهای مربوطه با انگیزه و با پیگیری فراوان مسایل را دنبال کند. اگر جایی احساس کردند امور پیگیری نمی شود، در بخشهای نظارتی خود قوه قضاییه، کار را دنبال کنند. امروزه انگیزه کافی در مجموعه ما هست. اوایل سال جاری، سمیناری با حضور همه دادستانهای کشور تشکیل دادیم و وزرای مربوطه در بخش وزارت راه، جهاد کشاورزی، محیط زیست و ... را دعوت کردیم تا جلسه تشریفاتی نباشد. کاملا به صورت شفاف، مسایل مطرح شد که چه بخشهایی سازمانهای کوتاهی دارند و چه بخشهایی نیز ما باید دنبال کنیم.

اعلام شده اکنون 217 بدهکار بزرگ بانکی داریم. چقدر هنوز از بدهکاران دانه درشت بانکی و معوفات باقی مانده؟
در این بخش نیز وقتی آمار 500 بدهکار کلان بانکی داده شد، انتظار می رفت با این افراد به شدت و سریع برخورد شود. ما مواجه با یک لیست بودیم که اولا مشخص نبود فردی که معوقه بانکی دارد، از کدام بانک گرفته، دوم چه میزان تسهیلات گرفته، سوم تسهیلات وثیقه دارد یا نه؟ چهارم آیا بانک نیز وارد اقدام شده پیگیری کرده برای اخذ وثایق و اصل پول؟ این لیست شاید تنها برای مسئولیت عمومی کارساز باشد ولی اجرایی نیست. مدتها طول کشید تا بخش کمی از این سئوالات با پیگیری و مکاتبات زیاد دادستانی تهران، روشن شد ولی هنوز تعداد قابل توجهی از این 500 نفر مشخص نیست میزان تسهیلات یا وثایقشان چقدر بوده. کارگروهی که ذیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده دارد این مسایل دنبال می کند تا به پاسخ روشنی برسیم. خواهشمان از نظام بانکی این است که نگذارند از این به بعد شاهد معوقات بانکی باشیم. در وضعیت اضطراری شاید این قابل قبول بود ولی الان که همه حساس شدند، باید روز به روز شاهد کاهش معوقات باشیم. گزارش رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد 2 تا 3 درصد شاهد کاهش معوقات بانکی داشتیم. این اعتماد مردم را بیش از پیش به نظام بانکی و اداره کشور، افزایش می دهد.

درباره موسسات غیرمجاز، اعتراض مردم زیاد است. اگر اینها غیرمجاز هستند، چرا هر چه زودتر جمع نمی شود. آیا بانک مرکزی مواردی را به دستگاه قضایی ارجاع داده؟
موسسات مالی غیرمجاز تهدید جدی برای نظام اقتصادی و مالی کشور هستند. طبق قانون باید از سوی بانک مرکزی به اینها اخطار شود و اگر توجه نشد، بانک مرکزی باید از نیروی انتظامی بخواهد اینها را تعطیل کنند و به قوه قضاییه نیز اعلام کند تا پیگیری کنیم. اخیرا یک نامه ای خدمت رئیس کل محترم بانک مرکزی ارسال کردم و اشاره کردم به قانونی که موظف کرده بانک مرکزی را نسبت به این موسسات که طبق قانون موظف است بانک مرکزی موسسات غیرمجاز مالی را اخطار بدهد و بعد به نیروی انتظامی تعطیلی آنها را ابلاغ کند و بعد به قوه قضاییه اعلام کند تا پیکیری کنیم.
با فضای مساعدی که امروز در جامعه به وجود آمده است، موسسات غیرمجاز باید سریع وضعیت خود را با بانک مرکزی روشن و مجاز کنند و اگر مجاز نشدند، بدانند حتما تعطیل می شوند. ادامه کار این موسسات به صلاح کشور نیست و اگر مردم به آنها اعتماد کردند و مشکلی پیش آمد، مسئولان در این باره مسئولیت شرعی و قانونی دارند.

چرا دادستانی مستقلا در این باره ورود نمی کند؟
ما موارد را به بانک مرکزی اعلام کردیم و خواستیم وضعیت را سریعا روشن کنند. نظام بانکی پیچیدگی های خاص خود را دارد و قانونگذار نیز به دلیل همین مسئله مسئولیت را به عهده بانک مرکزی گذاشته. اگر پیگیری نشود، ما این مسئله را دنبال خواهیم کرد.

موضوع اطاله دادرسی مسئله ای است. آیا را اجرایی آیین دادرسی کیفری جدید می توان امیدوار بود این موضوع اصلاح شود؟
این آیین دادرسی از امروز در سراسر کشور اجرایی شده. اگر اشکالات یا ابهامات یا اجمالاتی دارند که بعضا توسط همکاران به ما اعلام می شود، مجلس تلاش کرده در این مدت که اجرای قانون به تعویق افتاد، اشکالات را رفع کنند و 30 مورد نیز اصلاحات دارد که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده. از امروز نیز این قانون با اصلاحات آن اجرایی می شود. این که این قانون چقدر بر رفع اطاله دادرسی می تواند تاثیر بگذارد، الان پیش بینی اش سخت است. باید مدتی صبر کرد تا ببینیم اجرای این قانون چه محسناتی می تواند داشته باشد. درباره اطاله دادرسی نیز توجه کنید برخی از پرونده ها، نیاز به زمان دارد. پرونده هایی مانند قتل نیاز دارد به زمان تا رسیدگی کامل شود. به خصوص پرونده های کلان اقتصادی نیاز به حسابرسی و کارشناسی دارد. اینطور نیست که بشود به سهولت به آنها رسیدگی کرد. در برخی موارد نیز باید، به فرآیند دادرسی توجه شود. مثلا می گویند یک پرونده 6 ماه طول کشیده، بله طول کشیده ولی 2 ماه در دادگاه بدوی، 2 ماه در تجدید نظر و 2 ماه در اجرای احکام بوده. این یک فرآیند است و نیاز به زمان دارد تا طی شود. برخی پرونده ها در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود و یک هفته ای است و برخی پرونده ها استحضاری است و سه چهارروزه رسیدگی می شود. ولی برخی از پرونده ها جنسش فرق می کند. بخشی از علل نیز اطاله دادرسی دارد که برخی درون سازمانی مربوط به سازمان قضایی است و برخی نیز مربوط به بیرون از سازمان قضایی است. اینها همه کارشناسی و علت یابی شده و دنبال این هستیم زمان کم شود.

برخی عنوان می کنند پرونده ها در دادگاه تجدید نظر روی میز قاضی مانده و هیچ کاری نمی شود کرد و بعد از ساعت 13 نیز رسیدگی در دادگاه ها نمی شود و اینها باعث شده حجم پرونده ها روی میز قضات انبوه می شود؟
دوستانی از قضات محترم داریم پرونده ها را به منزل می برند و در منزل بررسی و مطالعه می کنند. موارد نیز یکی دوتا نیست. در کمتر دادگستری است که قضات خارج از وقت اداری کار نکنند یا پرونده را به منزل نبرند. نیروی انسانی کمبود داریم و کار طاقت فرسایی که آنها دارند بی انصافی است اینطور برخورد شود. ما قضات شریفی در دستگاه قضایی داریم که تمام وقتشان و عمده رسیدگی شان بیرون از ساعات اداری است و شاید بعد از ساعت 13 ارباب رجوع نپذیرند ولی این به معنی کار نکردن نیست. قضات ما تا ساعت 3 و 3.5 بعدازظهر روی پرونده ها کار می کنند. برخی از قضات نیز در مجتمع ها خارج از وقت اداری، کار می کنند. ما کمبود نیروی قضایی در دستگاه قضایی داریم و تلاش داریم این کمبودها را رفع کنیم. علی رغم جذب قضات جوان، با اجرای قانون فعلی، برخی از شعبات ما باید با قاضی متعدد رسیدگی به پرونده کنند. بنای ما این است که بتوانیم با بودجه ای که از سوی دولت جذب می شود و توقع مردم نیزاین است که دستگاه قضایی از جهات بودجه ای با توجه خاصی دیده شود، تا بتوانیم قضات بیشتری جذب کنیم.

ارزیابی شما از سلامت دستگتاه قضایی چگونه است؟
سلامت دستگاه قضایی دغدغه مسئولان و بدنه دستگاه قضایی است. عموما بدنه نیروهای سالم و دلسوز هستند. اگر قاضی مرتکب جرمی شود یا روابط ناسالمی داشته باشد اولین مدعی آن، خود ما و سایر قضات هستیم که چرا اینها چهره پاک و پرکار دستگاه قضایی را در ذهن مردم، آلوده جلوه می دهند. در حین جذب، گزینش ها را داریم، در حین اشتغال، حفاظت اطلاعات را داریم، دادستانی و ارزشیابی قضات را داریم، حراستها را داریم و مدیران دستگاه قضایی نیز مسایل را دنبال می کنند. ما دو نوع نظارت داریم. یکی نظارت بر اشخاص داریم و یکی نظارت بر آرا و تصمیمات را داریم. از لحاظ نظارت بر اشخاص، دادسرای عالی قضات و دیوان عالی کشور وجود دارد و سلسله نظارت را نیز در دادگاه تجدید نظر داریم. کسی می گوید دادگاه بدوی حق من را نداده، خب در تجدید نظر، قضات دیگر هستند و رسیدگی می کنند. حتی در مراحل دیگر نیز پرونده رسیدگی می شود. ما ساز و کارهایی در دستگاه قضایی برای تضمین سلامت همکاران خود داریم. دادگاه عالی انتظامات داریم.
اگر جرمی مرتک شده باشد، برخورد با جرم داریم. مردم می گویند چرا اعلام نمی شود. اعلام نشدن به معنی اقدام نشدن نیست. عدد برخوردهایی که شده را سخنگوی محترم قوه قضاییه اعلام می کنند. ولی اسامی را اعلام نمی کنیم. برخورد با تخلفات را نیز داریم. به مردم می گوییم اگر به موردی برخوردید به حفاظت اطلاعات مراجعه کنید و مسئله را پیگیری کنید. به دادستانی انتظامی و دفاتر ارزشیابی قضات مراجعه کنید. موردی نیست تخلفی و فسادی اعلام شود و مورد رسیدگی قرار نگیرد.

بعضا دیده شده نوع برخورد کارمندان اداری دادگاه ها با مراجعان و مردم مناسب نیست، ممکن است به خاطر کارشان، روح و روانشان به هم ریخته باشد. در این باره چه کاری از سوی قوه قضاییه شده؟
در این دوره، معاونت فرهنگی مستقلی، تشکیل شد که کارش کار فرهنگی روی قضات و کارکنان دستگاه قضایی از همین نوع و سنخ تذکرات است و نسبت به اینکه در برخورد با مردم، باید صبورانه عمل کنند. حوصله در دستگاه قضایی حرف اول را می زند. کار همکاران ما سخت است، ولی حوصله داشتن نیز نیاز است. باید با حوصله حرف اصحاب دعوا را گوش کرد و از خدانیز کمک خواست رایی که او بپسندد صادر شود. امیدواریم اعتماد مردم باعث ارتقای و کمال و رشد دستگاه قضایی شود.

17231