۰

تاکید کمیسیون امنیت ملی بر تکمیل پروژه شاندیز

  • ۳۴بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که جمع‌بندی این کمیسیون در بررسی موضوع پدیده شاندیز این بود که ضمن رسیدگی به تخلفات انجام شده باید این پروژه بعد از رفع اشکالات قانونی در مسیر اقتصادی‌اش قرار گیرد.

حجت‌الاسلام حسین سبحانی نیا در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا، در تشریح جلسه صبح امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای بررسی پدیده شاندیز گفت بعد از سوال آقای ثروتی از وزیر اطلاعات در مورد مشکلات پیش آمده برای پدیده شاندیز و موسسه میزان در خراسان جلسه‌ای برگزار شد و وزیر توضیحاتی را ارائه داد. کمیسیون بر حسب وظیفه‌اش جلسه امروز را برای بررسی جامع‌تر اتفاقات پدیده شاندیز جهت جمع بندی و سامان یافتن این پروژه با حضور مسئولانی برگزار کرد.

وی با بیان اینکه این جلسه با حضور معاون وزرای اطلاعات، کشور و راه و شهرسازی و مدیر کل اطلاعات استان خراسان رضوی برگزار شد افزود: بعد از ارائه گزارشات نمایندگان، اعضای کمیسیون نظراتشان را مطرح کردند که در نهایت کمیسیون به جمع بندی در چند بند رسید.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح گفت:‌ تاکید کمیسیون بر این است که باید حقوق سهامداران حفظ شود و از کسی تضییع حقوق نشود، همچنین باید تکالیفی که این پروژه در مورد دستگاههای دولتی و بخش‌های مختلف دارد را ادا کند یعنی اگر نسبت به شهرداری ویا بخش‌های مختلف دیگر تخلفاتی داشته این تخلفات برطرف شده و حقوق تضییع شده بازگردانده شود.

سبحانی‌نیا ادامه داد: تاکید دیگر این بود که باید این پروژه بعد از رفع اشکالات قانونی در مسیر اقتصادی‌اش قرار گیرد و از وضعیت بلاتکلیفی خارج شود . همچنین مردم به عنوان سرمایه گذاران به حقوقشان دست پیدا کنند.

به گفته‌ی وی با توجه به ابعاد کلان پروژه پدیده شاندیز از جمله اشتغال زایی باید ساز و کاری برای تکمیلی پروژه فراهم شود.

سبحانی نیا در پایان گفت که این جمع بندی به هیات رئیسه و مسئولان مربوطه ارسال خواهد شد.

به گزارش ایسنا، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نتایج بررسی موضوع پدیده شاندیز را در 5 بند اعلام کرده است که به شرح زیر است:

1.دولت و قوه قضاییه باید حمایت کنند تا مردمی که سهامدار هستند هرچه سریعتر به حقوق خود برسند.

2.پروژه های پدیده شاندیز با توجه به ابعاد ملی آن و میزان اشتغال زایی باید تکمیل شود.

3.کلیه تخلف‌های صورت گرفته باید به مسیر قانونی خود برگردد.

4.مردم باید به میزانی که سرمایه گذاری کرده اند به حق خود برسند.

5.این پروژه بعد از رفع اشکالات قانونی باید به مسیر اقتصادی خود برگشته و از گردونه قضایی خارج شود.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.