الحاق نیروهای مردمی به ارتش؛ پیش‌نویس جدید قانون گارد ملی عراق

رسانه‌های عراقی از پیش‌نویس جدید قانون گارد ملی عراق خبر می‌دهند که مهمترین مفاد و بندهای آن الحاق نیروهای مردمی به ارتش است و قرار است به زودی این پیش‌نویس جدید در مقابل فراکسیون‌های سیاسی پارلمان عراق مطرح شود تا آن را مورد بررسی قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از شبکه خبری العربیه، مهمترین بندهای این پیش‌نویس این است که گارد ملی شامل نیروهای نظامی متشکل از ساکنان استان‌ها و الحاق نیروهای مردمی و عشایر به گارد ملی باشد.

همچنین در این پیش‌نویس آمده است که فرماندهی گارد ملی از استقلال مالی و اداری برخوردار بوده و تحت نظارت فرمانده کل نیروهای مسلح باشد.

براساس این پیش‌نویس، مسلح کردن گارد ملی به این صورت است که سلاح‌های آنها سنگین‌تر از تجهیزات و سلاح‌های پلیس و سبک‌تر از سلاح‌های ارتش باشد.

اما درباره وظیفه گارد ملی، مشارکت در مبارزه با تروریسم، حفظ امنیت استان‌ها، حمایت از پلیس و تاسیسات و نهادهای استراتژیک در موارد مشخص حمایت و پشتیبانی در زمان حالات فوق‌العاده و کمک به حفظ امنیت استان‌ها با دستور فرمانده کل نیروهای مسلح و هماهنگی و همکاری اطلاعاتی با دستگاه‌های اطلاعات است.

در این پیش‌نویس آمده است که پس از آنکه فرمانده کل نیروهای مسلح نام سه تن را برای فرماندهی گارد ملی معرفی کرد، کابینه یکی از این سه تن را انتخاب کرده و پس از آن پارلمان به این فرد رای خواهد داد.

در این پیش‌نویس همچنین آمده است که فعالیت گارد ملی به دو صورت دائم و ذخیره است و کسانی که به صورت دائم فعالیت می‌کنند نباید عضو هیچ‌گونه حزب سیاسی بوده یا اینکه از حزب خاصی حمایت یا منافع آن را از بین ببرند.

براساس قانون گارد ملی استاندار می‌تواند از فرمانده کل نیروهای مسلح بخواهد تا تمامی یا برخی از نیروهای ذخیره گارد ملی را در هنگام وقوع هرگونه توافق امنیتی فرا بخواند. فرمانده کل نیز می‌تواند براساس ارزیابی تهدیدات این درخواست را اجابت یا رد کند.

به گفته اعضای پارلمان عراق، در این پیش‌نویس جدید حدود 40 ماده از مجموع 70 ماده آن حذف شده یا تغییر کرده است

انتهای پیام