باید با هر مسأله‌ای که سلامت مردم را تهدید می‌کند به خوبی مبارزه شود

معاون حقوقی رییس جمهوری خواستار پیگیری جدی بخش حقوقی وزارتخانه‌ها برای تنقیح قوانین با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری شد و با اشاره به فعالیت‌های این معاونت برای تنقیح قوانین حوزه بهداشت و سلامت کشور گفت: حقوق شهروندی اقتضا می‌کند که آحاد مردم به همه قوانین دسترسی و آگاهی داشته باشند.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، الهام امین‌زاده روز سه‌شنبه در اجلاس شورای هماهنگی حقوقی دستگاه‌های اجرایی با بیان اینکه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کلیه آرا، بخشنامه‌ها و قوانین جمع‌آوری و گردآوری شده است، گفت: در حال حاضر یکسری تداخل مفهومی در حوزه قوانین مرتبط با بهداشت و سلامت به وجود آمده است.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری ادامه داد: در حوزه بهداشت طیف وسیعی از قوانین وجود دارد که بر هم اثر می‌گذارند و از هم تأثیر می‌گیرند و تنقیح این قوانین امری بسیار فنی بوده که باید همه این مسایل مورد توجه قرار گیرد.

امین‌زاده تعریف دقیق از موضوع و تصمیم‌گیری فراسازمانی را از الزامات اساسی در حوزه تنقیح قوانین بهداشتی برشمرد و گفت: در حال حاضر در معاونت حقوقی ریاست جمهوری حدود ۹۶ موضوع کدبندی و تنقیح شده است که کدهای مربوط به بهداشت و سلامت در این معاونت موجود است و اگر اقداماتی نیز در وزارت بهداشت در خصوص تنقیح آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها صورت گرفته باید به این کدها اضافه شود تا الگویی برای سایر وزارتخانه‌ها نیز باشد.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری با تأکید بر آموزش حقوقی پزشکان به منظور جلوگیری از تخلفات برگشت ناپذیر گفت: حقوق شهروندی در حوزه بهداشت و سلامت اقتضا می‌کند که مردم از تخلفات پزشکان آگاهی داشته باشند چرا که حقوق شهروندی خود پزشکان و بیمارانی که تحت الشعاع نسخه‌های دارویی و جراحی‌های غیرضرور قرار گرفته‌اند، تضییع نشود.

امین‌زاده در ادامه خواستار فعال شدن بخش‌های حقوقی همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی شد و از برقراری فوق‌العاده حمایت از کارشناسان حقوقی فعال در بدنه دولت خبر داد و اظهار داشت: متأسفانه در کشور به دلیل عدم حضور حقوقدانان شاهد تضییع حقوق بیت‌المال در کشور هستیم و معتقدم اگر برای تشویق و جذب نیروهای حقوقی اقدامات مناسبی صورت پذیرد این کارشناسان با طیب خاطر برای دفاع از بیت‌المال در مجامع حقوقی و قضایی حاضر خواهند شد.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری ادامه داد: طرحی در دست بررسی است تا کارشناسان حقوقی که بین ۵ تا ۱۰ سال بطور مداوم در این زمینه در سیستم دولتی فعال بوده‌اند با طی دوره آموزشی و فارغ از آزمون وکالت، دارای پروانه وکالت شده و سوابق آنان بطور کامل ثبت شود.

امین‌زاده با تأکید بر اینکه بخش حقوقی در وزارتخانه‌ها باید در مواردی که به دولت یا آن وزارتخانه تهمت، افترا و نشر اکاذیب صورت می‌گیرند بدون هیچ کوتاهی وارد شوند، تشریح کرد: در این زمینه حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای نیز وعده داد که قوه قضاییه در چنین مواردی و با استنادات کامل با متخلفین برخورد کند.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری با تأکید بر اینکه نباید اجازه دهیم زحمات وزیران دولت تدبیر و امید که از جان خود برای کشور مایه می‌گذارند تضییع شود، گفت: در حال حاضر شرایط بسیار سختی داریم که باید به کمک بخش حقوقی از این وضع عبور کنیم تا به رفاه و آرامش در کشور برسیم.

امین‌زاده در ابتدای سخنان خود ضمن گرامیداشت ۲۴ خرداد و پیروزی شعار اعتدال در انتخابات ریاست جمهوری گفت: مردم در فضای اعتدالی به خوبی آگاه هستند که مباحث افراط و تفریط در کشور جایی نداشته و باید یک نگاه معتدل در کشور حاکم شود.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری ادامه داد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در رابطه با حقوق سلامت معتقد است که انسان سالم منجر به ایجاد یک جامعه سالم خواهد شد و در توسعه پایدار نیز نیاز به یک جامعه سالم داریم.

امین‌زاده با تأکید بر اینکه باید با هر مسأله‌ای که سلامت کشور را تهدید می‌کند به خوبی مبارزه شود، گفت: به همین جهت احساس سلامتی یعنی هر آنچیزی که احساس خوب بودن از لحاظ روانی و اجتماعی باشد بنابراین مسأله فقر، تغذیه، اشتغال و دسترسی به آب آشامیدنی همگی در حوزه بهداشت و سلامت قرار دارد.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری ادامه داد: حق سلامت تنها مراقبت بهداشتی نبوده و طیف وسیعی از عوامل اقتصادی و اجتماعی را در بر می‌گیرد.

دکتر امین‌زاده سپس در دسترس و اختیار بودن عوامل بهداشتی و سلامتی و همچنین قابل پذیرش و کیفیت بودن خدمات بهداشتی را از عناصر حق سلامت برشمرد.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری تصریح کرد: در رابطه با مباحث قانونی در قانون اساسی کشور، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، قانون پنجم توسعه و همچنین منشور حقوق بیمار و پزشک معتقدیم که بهداشت و سلامت حق همه بیماران است البته در این خصوص باید به حقوق پزشکان بر اساس منشور حقوق جامعه پزشکی نیز توجه شود.

امین‌زاده ادامه داد:‌ طبق این منشور همه پزشکان حق دارند به بیماری هر انسانی فارغ از تبعیض رسیدگی کرده و پزشکان در انتخاب بیمار به جز مواقع اورژانسی آزاد هستند.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری تأکید کرد: جامعه پزشکی برای تأمین بهترین خدمات پزشکی باید از جریان علمی روز آگاهی داشته و دستیابی به منابع روزآمد علمی حق همه پزشکان است که ان شاءالله در سیستم بهداشتی کشور برای همه پزشکان در نظر گرفته شود.

امین‌زاده همچنین به قوانین متعدد در حوزه بهداشت اشاره کرد و با تقدیر از تلاش‌های وزارت بهداشت برای تنقیح قوانین در کشور اظهار داشت: در این زمینه با طیف گسترده‌ای از مخاطبان شامل مردم و جامعه پزشکان مواجه هستیم و ۸۰۰ قانون و ۱۷۰۰ مقرره در حوزه بهداشت و سلامت قابل شناسایی است که باید با جمع‌آوری و تنقیح آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و با توجه به مراجع وضع کننده این آیین نامه‌ها و قوانین، همه آنها را تنقیح و شناسایی نماییم.

دکتر هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این نشست با تأکید بر اینکه در بخش سلامت بسیاری از حقوق مردم مغفول مانده است گفت: همه دستگاه‌های اجرایی و تقنینی کشور با حوزه سلامت مردم سر و کار دارند.

وی ادامه داد: اگر اقتصاد رونق یابد، طلاق و بیماری‌های اعصاب و روان در کشور کمتر و در عین حال نشاط اجتماعی افزایش خواهد یافت.

وزیر بهداشت با اشاره به اهمیت توجه به حقوق شهروندی در حوزه سلامت گفت: تقریباً ۸۰ درصد سلامت مردم در گرو عملکرد سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در کشور است.

همچنین در این جلسه از پایگاه ملی قوانین و مقررات سلامت با حضور دکتر امین زاده رونمایی شد.

انتهای پیام