*نگران ورود پولهای کثیفی هستم که در دولت گذشته بهدلیل شفافنبودن مسائل مالی و اختلاسها، در حجم بالا در اختیار برخی قرار گرفته و احتمال اینکه در انتخابات استفاده شود وجود دارد.
*اگر حقالناسبودن رأی مردم در بعد گزینش نامزدها بخواهد بهصورت ساختار عملیاتی و اجرائی در بیاید الزما باید قانون مصوب مجلس چهارم در این زمینه تغییر اساسی پیدا کند. الان مشکل این است قانون بهنحوی است که به موجب بند یک ماده ٢٨ باید اعتقاد و التزام عملی کاندیدا به اسلام و نظام جمهوری اسلامی برای شورای نگهبان احراز شود. اما آنچه ما از قانون اساسی میفهمیم اصل برائت است، مگر آنکه عکس آن ثابت شود. مثلا محتوای بند یک ماده ٢٨ میتواند به ماده ٣٠ که شرایط سلبی را فهرست کرده منتقل و گفته شود افرادی که التزام عملی به اسلام ندارند صلاحیت نامزدشدن ندارند. به زبان دیگر افراد، صلاحیت کاندیداشدن دارند، مگر آنکه قانون با قیود شفاف و روشن مانع آنها شود. در شرایط فعلی حقالناس لطمه میبیند. افراد باصلاحیت و کفایت بسیاری وجود دارند که شورای نگهبان وهیات نظارت در آن ظرف زمانی محدود نمیتوانند صلاحیتشان را احراز کنند و میگویند صلاحیت احراز نشد نه اینکه صلاحیت ندارید. این را بارها از اعضای آن شورا شنیدهام. مواقعی پیش آمده که ٢٤ ساعت به زمان پایان تبلیغات، صلاحیت یک نامزد احراز شده است که دیگر شانسی برای آن انتخابات ندارد. امیدواریم این بخش در قانون نهایی بهخوبی لحاظ شود.
17302
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است