سلب تابعیت شیعیان؛ روش آل خلیفه برای تغییر بافت جمعیتی بحرین

خبرگزاری مهر- سرویس بین الملل: حدود چهار سال از آغاز نهضت مردمی در بحرین می گذرد. در طی این سال ها مردم بحرین بارها با برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز در نقاط مختلف این کشور، توقف اقدامات تبعیض آمیز علیه خود توسط مقامات آل خلیفه را خواستار شده اند. با آغاز تظاهرات مردمی مسامت آمیز علیه رژیم آل خلیفه در بحرین، این رژیم تدابیر بسیاری را برای مقابله با مخالفان خود اتخاذ کرده است. هدف قرار دادن منازل مخالفان، تهدید آنها به بازداشت و در مواردی تجاوز جنسی و ... از جمله سیاست هایی است که آل خلیفه از حدود چهار سال گذشته تاکنون برای به بن بست رساندن خیزش مردمی در بحرین به آنها متوسل شده است. اما سیاستی که در این میان بیش از هر چیز دیگری به چشم می خورد، سیاست «سلب تابعیت بحرینی‌ها» و در مقابل، «اعطای تابعیت به اتباع خارجی» است که با هدف تغییر بافت جمعیتی بحرین صورت می گیرد.

دادگاه های وابسته به رژیم آل خلیفه از سال ۲۰۱۲ میلادی تاکنون تابعیت ده ها شهروند بحرینی را سلب کرده و به ده ها تبعه خارجی تابعیت بحرینی اعطاء کرده اند. نکته قابل تأمل این است که بیش از ۹۰ درصد از کسانی که تابعیت آنها توسط آل خلیفه سلب شده است از شیعیان هستند. بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده توسط نهادهای حقوق بشری در بحرین، دادگاه های آل خلیفه از سال ۲۰۱۲ تا کنون، ۱۵ عالم برجسته شیعی را سلب تابعیت کرده اند.

این دادگاه ها در توجیه احکام صادره خود علیه شیعیان ادعا می کنند که آنها به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه در کشور بوده اند. این ادعا در حالی مطرح می شود که از چهار سال گذشته تاکنون هیچ اقدام خرابکارانه ای توسط مخالفان آل خلیفه در هیچیک از مناطق بحرین صورت نگرفته و حتی تمامی تظاهرات های ضد دولتی نیز به صورت مسالمت آمیز برگزار شده است. از سوی دیگر، رهبران شیعی مخالفان آل خلیفه نیز بارها بر لزوم مسالمت آمیز بودن هرگونه تحرکات علیه رژیم آل خلیفه تأکید کرده اند.

اکنون رژیم آل خلیفه سیاست تغییر بافت جمعیتی بحرین را در رأس اولویت های خود برای مقابله با مخالفانش قرار داده است. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران آل خلیفه به دنبال پیاده کردن سیاست انگلیسی ها در فلسطین است. آنها معتقدند که مقامات آل خلیفه با لغو تابعیت شهروندان بحرینی، اعطای تابعیت بحرینی به اتباع خارجی و اخراج بحرینی‌ها از سرزمین خود استراتژی انگلیس در سرزمین های اشغالی را به اجرا درآورده اند.

رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۶۷ میلادی بر اساس طرحی از دولت انگلیس به صورت کاملا مخفیانه سیاست تغییر بافت جمعیتی قدس اشغالی را در پیش گرفت. در طول این سال بافت جمعیتی شهر قدس به گونه ای بود که حدود هفت هزار فلسطینی در آن زندگی می کردند و هیچ شهروند صهیونیستی در آنجا وجود نداشت اما امروز در کنار حدود سیصد هزار فلسطینی ساکن قدس اشغالی، دویست هزار صهیونیست نیز در این شهر ساکن هستند. مقامات آل خلیفه نیز با الگوبرداری از این طرح به دنبال آن هستند تا بر اساس یک برنامه هدف‌مند و بلند مدت، بافت جمعیتی بحرین ـ که اغلب ساکنان آن را شیعیان تشکیل می دهند ـ را طبق میل و خواسته خود تغییر دهند.

این سیاست آل خلیفه انتقادات شدید داخلی و بین المللی را به دنبال داشته است. جمعیت الوفاق که بزرگترین جمعیت اپوزیسیون آل خلیفه محسوب می شود، ضمن «فاجعه بار» خواندن این سیاست، اعلام کرد که آن را از نظر حقوقی پیگیری خواهد کرد. حتی شیخ «علی سلمان» دبیرکل این جمعیت اعلام کرد که سیاست تغییر بافت جمعیتی در بحرین با این گستردگی در هیچ کشوری مشاهده نشده است.

از سوی دیگر، سازمان ها و نهادهای حقوق بشری بین المللی نیز در قبال این سیاست خصمانه سکوت نکرده و خواستار توقف هرچه سریعتر آن شدند. سازمان عفو بین الملل از جمله نهادهای بین المللی به شمار می رود که تاکنون بارها در محکومیت این سیاست آل خلیفه بیانیه صادر کرده است. 

کارشناسان بر این باورند که عامل اصلی توسل به سیاست تغییر بافت جمعیتی توسط مقامات آل خلیفه، سرکوب شیعیان این کشور است. از آنجایی که شیعیان حدود ۸۰ درصد از جمعیت بحرین را تشکیل می دهند، خطری جدی برای رژیم آل خلیفه و سیاست های خصمانه آن محسوب می شوند. به گفته کارشناسان اگر رژیم آل خلیفه بخواهد روندی را که اکنون پیش گرفته تا سال های آینده نیز ادامه دهد تا سال ۲۰۵۰ بیش از ۷۰ درصد از جمعیت بحرین از اهل تسنن خواهند بود.

رژیم آل خلیفه تنها به آن دسته از اتباع خارجی که سیاست های آن را تأیید کرده و در بسیاری از موارد حتی با این سیاست ها همراهی می کنند، تابعیت بحرینی اعطاء می کند. این رژیم تا کنون از هیچ اقدامی در سرکوب مردم بی دفاع بحرین فروگذار نکرده است. سیاست اعطای تابعیت بحرینی به اتباع خارجی در سایه سکوت سازمان ملل و مجامع بین المللی همچنان ادامه دارد به صورتی که در یکی از آخرین گام ها در این زمینه، دادگاه آل خلیفه تابعیت حدود ۷۰ شهروند شیعه بحرینی را سلب کرد.

بر خلاف آنچه که ادعا می شود، صدور احکام سلب تابعیت شهروندان بحرینی با دستور مستقیم «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین صورت می گیرد، زیرا اتخاذ تصمیمی در این سطح کلان جز با فرمان مستقیم پادشاه امکان پذیر نیست.