ابراز نگرانی کمیساریای حقوق بشر مصر از عملکرد دستگاه امنیتی

مصر

کمیساریای حقوق بشر و آزادی‌های مصر، دستگاه امنیتی این کشور را به "سرکوب شدید" مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی متهم کرد و نسبت به آنچه از آن با عنوان "بازداشت اجباری" نام برد به شدت ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، کمیساریای حقوق بشر و آزادی‌های مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد، فعالان سیاسی در مصر بدون توجیه قانونی در خیابان‌ها و منازل خود به شکل مستبدانه بازداشت می‌شوند.

این نهاد حقوقی همچنین دستگاه امنیتی مصر را به عملیات سرکوب شدید و بازداشت مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی بدون اطلاع خانواده‌های آنان از سرنوشت بازداشت شدگان متهم کرد.

همچنین در این بیانیه به ضرب وشتم جوانان معترض بازداشت شده توسط پلیس و برخورد نامناسب با آنان در مراکز بازداشت اشاره شده است.

این کمیساریا در بیانیه خود ضمن محکوم کردن شیوع "بازداشت اجباری" در ماه‌های اخیر اعلام کرد: سرنوشت ده‌ها فعال سیاسی مصر در استان‌های مختلف این کشور هنوز نامشخص است و این مساله خلاف قانون اساسی کشور است.

14 حزب و سازمان حقوقی از جمله حزب "الدستور" به رهبری محمد البرادعی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی در بیانیه‌ای مشترک که روز جمعه منتشر شد، بازداشت اجباری هفت معترض از جمله چند دانشجو را محکوم کردند.

در همین راستا، جنبش حقوقی "آزادی برای مردم" که شامل تعدادی از وکلای مدافع است اعلام کرد 163 مورد بازداشت اجباری و یا بازداشت بدون بازجویی از آوریل گذشته به ثبت رسیده است.

موسس جنبش "محاکمه‌های نظامی ممنوع" با اشاره به مونا سیف، فعال سیاسی آژانس مطبوعات فرانسوی تاکید کرد: بیشتر اشخاصی که ناپدید شده‌اند در منازل مسکونی یا از مقابل محل کارشان توسط نیروهای با لباس شخصی دستگیر شده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که دوشنبه منتشر شد به نقض آشکار حقوق بشر در دوره ریاست جمهوری عبدالفتاح سیسی پرداخت.

مدیر دفتر اطلاع رسانی وزارت کشور مصر در واکنش به این اعتراضات، آنچه را از آن به عنوان "اتهامات غیر واقعی" یاد می‌کرد رد و اعلام کرد: این وزارتخانه از این روش‌ها استفاده نمی‌کند و هر کس دلیل قانونی دارد به این وزارت ارائه دهد.

ناصر امین، رئیس کمیته رسیدگی به شکایت شورای ملی حقوق بشر مصر در گفت‌وگو با آژانس مطبوعاتی فرانسه اعلام کرد، کمیته‌ای برای بررسی موراد بازداشت اجباری تشکیل شده است.

انتهای پیام

کد N854836

وبگردی