دولت تونس از تشکیل کمیته بحرانی برای آزادی 10 تن از کارمندان کنسولگری این کشور در طرابلس لیبی که توسط افراد مسلح ربوده شدهاند، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، دولت تونس در بیانیهای اعلام کرد که این کمیته شامل نمایندگانی از دولت، ریاست جمهوری، وزارت دادگستری، وزارت خارجه و کشور برای پیگیری حادثه ربوده شدن 10 تن از کارمندان کنسولگری تونس در طرابلس، پایتخت لیبی است.
در این بیانیه تاکید شده که هدف از ربوده شدن کارمندان تونسی فشار بر تونس برای آزادی یکی از رهبران گروه شبه نظامی فجر لیبی است اما این کمیته تمام تلاش خود را برای آزادی کارمندان کنسولگری تونس در سریعترین زمان ممکن و تضمین سلامتی آنها به کار خواهد گرفت.
پایتخت لیبی و بخشهای غربی این کشور توسط شبه نظامیان اسلامگرای تندرو از به ویژه گروه فجر لیبی اشغال شده که اعلام کردهاند از کنگره ملی لیبی و دولت برخاسته از آن (دولت نجات ملی لیبی) پیروی میکنند.
خلیفه الغویل نخستوزیر "دولت نجات ملی لیبی" نیز اعلام کرد که دولت وی برای آزادی این کارمندان که توسط افراد مسلح ربوده شدهاند، تلاش خواهد کرد.
محمد البرغوثی، وزیر کشور در دولت نجات ملی لیبی نیز طی بازدید خود از مقر کنسولگری تونس در طرابلس اعلام کرد: دستگاههای دولت برای آزادی ربوده شدگان تلاش کرده و عامل این عملیات را تحت پیگرد قرار میدهند.
وی افزود: اطلاعات اولیه نشان میدهد که عملیات ربایش بدون تیراندازی یا زخمی شدن فردی از کارمندان صورت گرفته اما ما اطلاعاتی از ربایندگان نداریم.
وزارت خارجه تونس روز جمعه در بیانیهای اعلام کرده بود که یک گروه مسلح لیبیایی به مقر کنسولگری تونس در طرابلس حمله کرده و 10 تن از کارمندان این کنسولگری را بازداشت کرده است.
وزارت خارجه تونس اعلام کرد: این حادثه تجاوز آشکاری به حاکمیت ملی تونس و نقض آشکار قوانین بینالمللی است. اما دستگاههای دولت نهایت تلاش خود را برای پیگیری این حادثه با هماهنگی طرفهای لیبیایی، منطقهای و بینالمللی به کار خواهند گرفت.
وزارت خارجه تونس از شهروندان این کشور خواست تا در شرایط کنونی به لیبی سفر نکنند و از شهروندانی که اکنون در لیبی به سر میبرند نیز خواست تا احتیاط لازم را به خرج دهند و در صورت لزوم لیبی را ترک کنند.
پیشتر یک گروه مسلح در طرابلس دهها تونسی را ربوده و اعلام کرده بود که بازداشت آنها به دلیل عدم داشتن مجوز برای اقامت بوده است اما پس از مدتی این گروه افراد مذکور را آزاد کرد.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است