ادامه بلاتکلیفی‌ها در کنگره آمریکا درباره داعش

مجلس نمایندگان آمریکا با لایحه‌ای مخالفت کرد که بر اساس آن قرار بود استفاده از نیروهای نظامی علیه داعش منوط به اجازه رسمی قانونگذاران باشد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، پیش‌نویس این لایحه که از سوی آدام اسکیف مطرح شده بود، با رای مخالف 231 نماینده مجلس نمایندگان آمریکا مواجه شد.

جمهوری‌خواهان که کنترل اکثریت مجلس نمایندگان را برعهده دارند، اغلب به این لایحه رای مخالف دادند. براساس این لایحه که به تصویب نرسید، قرار بود کنگره درباره استفاده از نیروهای نظامی علیه داعش رای‌گیری داشته باشد و اختصاص بودجه برای مقابله با این گروه تروریستی به صدور اجازه از سوی کنگره مشروط شود.

اسکیف در این باره گفت: با گذشت 10 ماه از آغاز جنگی اعلام نشده علیه داعش، هنوز کنگره نتوانسته به مسئولیت خود در خصوص صدور مجوز استفاده از اهرم نظامی عمل کند.

وی ادامه داد: در شرایطی که نیروهای ما در معرض خطر قرار دارند، کنگره از انجام کار خود شانه خالی می‌کند. سر باز زدن کنگره از انجام مسئولیت اعلام جنگ یا مخالفت با جنگ باعث تغییرات وحشتناکی می‌شود که نتیجه آن انتقال اجتناب‌ناپذیر قدرت اعلام جنگ به قوه مجریه است.

مجلس نمایندگان آمریکا همچنین با مصوبه‌ای موافقت کرد که براساس آن آژانس‌های اطلاعاتی نباید در ازای دریافت منابع مالی از دولت اجازه دسترسی به اطلاعات خصوصی شهروندان را بدهند.

براساس این مصوبه جدید، آژانس امنیت ملی آمریکا (ان.اس.ای) و آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) اجازه نخواهند داشت که به جمع‌آوری اطلاعات از طریق رصد نمودن محتویات تماس‌های افراد بپردازند.

پیش از این براساس قوانین رصد اطلاعات خارجی موسوم به FISA این دو نهاد اطلاعاتی اجازه داشتند بدون طی کردن فرآیندهای لازم اطلاعات رد و بدل شده در ارتباطات شهروندان رصد کنند.

توماس مسی، نماینده آمریکایی اعلام کرد: امروز مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب این قانون مانع آن شد که آژانس‌های اطلاعاتی به اطلاعات خصوصی شهروندان آمریکایی بدون داشتن مجوزهای لازم دسترسی داشته باشند.

براساس این مصوبه همچنین سازمان‌های اطلاعاتی اجازه نخواهند داشت شرکت‌های فناوری آمریکایی را مجبور به ایجاد به اصطلاح درهای پشتی برای دسترسی به اطلاعات افراد کنند. مسی تصریح کرد که این مصوبه اقدامی از سوی کنگره برای جلوگیری از رصد غیرقانونی اطلاعات افراد است.

انتهای پیام