حکم مهدی هاشمی تأیید شد

مهدی هاشمی

حکم مهدی هاشمی‌رفسنجانی توسط دادگاه تجدید‌نظر با رعایت تبصره ١٣٤ قانون جدید مجازات اسلامی تأیید شد.

خبرگزاری فارس در یک خبر اختصاصی به نقل از منبع آگاه اعلام کرد: «مهدی هاشمی به اتهام اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی محکوم شده بود. مرجع رسیدگی‌کننده با رعایت ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی حکم صادر‌شده برای این فرد را تأیید کرد». ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی می‌گوید در جرائم موجب تعزیر، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند. در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل‌اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود. ٢٤ اسفند ١٣٩٣ بازهم خبرگزاری فارس درباره حکم محکومیت مهدی هاشمی نوشته بود: «مهدی هاشمی به واسطه یکی از مواد قانونی به هفت سال حبس، جزای نقدی، انفصال محکوم شده است. همچنین این فرد به واسطه یکی دیگر از مواد همین قانون، به پنج سال حبس محکوم شده است. این در حالی است که نامبرده به واسطه یکی از مواد قانون مجازات اسلامی به سه سال حبس محکوم شده است.» بر اساس آنچه در خبرهای این خبرگزاری منتشر شده و با توجه به اعمال ماده ١٣٤ می‌توان نتیجه گرفت مهدی هاشمی‌رفسنجانی نهایتا هفت سال را در زندان خواهد گذراند.
کشمکش بر سر مهدی
تأیید حکم جلب مهدی هاشمی‌رفسنجانی توسط مقامات قضائی، شاید زندگی سیاسی مهدی را وارد مرحله تازه‌ای کند. پس از انتخابات سال ١٣٨٨ بود که سیل اتهامات اصولگرایان به سمت مهدی هاشمی رفت و او را مرد پشت پرده حوادث خیابانی آن سال دانستند. البته از مدت‌ها پیش از آن، نام مهدی هاشمی در یک پرونده نفتی آمده ‌بود. گفته می‌شد در سال۲۰۰۷ مدیرعامل و چند کارمند شرکت نفتی «توتال» توسط مقامات قضائی فرانسوی به اتهام پرداخت حدود ۶۰میلیون‌یورو رشوه به مقامات ایرانی برای مشارکت در احداث میدان گازی پارس‌جنوبی بازداشت شدند و نام مهدی هاشمی به‌عنوان فردی که بخشی از این مبلغ را دریافت کرده، به میان آمد. توتال در سال۱۹۹۷ به‌همراه شرکت گازپروم روسیه و پتروناس مالزی در مناقصه احداث این میدان گازی پیروز شده‌ بود. البته با انتشار فایل‌های صوتی مکالمات مهدی هاشمی با نیک‌آهنگ کوثر هم اتهاماتی در رابطه با دوران حضور او در ستاد سوخت مطرح کرد. اتهاماتی که از سال‌ها پیش از آن مطرح بود. مهدی اما به گفته  برخی نزدیکانش برای مأموریت‌هایی در راستای اهداف دانشگاه آزاد به خارج از کشور رفت.  آذرماه سال ٩٠ آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مشهد اعلام کرد در صورتی که فرزندش توسط مقامات قضائی احضار شود، به ایران بازمی‌گردد. مهدی هاشمی که گفته می‌شد در لندن ساکن است نیز پیش‌تر از آن در واکنش به برخی اظهارات مقامات قضائی برای بازگشت به ایران و حضور در دادگاه اعلام آمادگی کرده بود. در تمام این مدت توپخانه رسانه‌ای اصولگريان علیه او فعالیت می‌کرد. به ادعاي منتقدان مهدی هاشمی رفسنجانی، محاکمه او می‌توانست رمزگشای بسیاری از حوادث پس از انتخابات سال ٨٨ باشد؛ زیرا به باور آنها فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نقشی کلیدی در این ماجراها داشته است. در سوی دیگر ماجرا، اما نزدیکان هاشمی رفسنجانی بر این عقیده بودند که مخالفان و منتقدان آیت‌الله می‌خواهند تسویه‌حساب‌های سیاسی خویش با پدر را با قربانی‌کردن فرزند جبران کنند.
بازگشت، زندان و دادگاه
بالاخره شامگاه یکشنبه دوم مهرماه ١٣٩١، مهدی به ایران بازگشت و صبح آن روز با مراجعه به دادستانی بازداشت و روانه زندان اوین شد. محسن هاشمی واکنش پدر به خبر بازداشت مهدی را چنین بیان کرد: «نظر ایشان این است که نباید تبعیضی صورت بگیرد و باید بدون تبعیض با فرزندان ایشان برخورد شود». فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از حدود سه ماه زندان، با تودیع وثیقه
١٠ میلیاردی از زندان آزاد شد. آزادی او واکنش‌های مخالفانش را برانگیخت که حتي خواهان اعدام او بودند و این خواسته آنان تا روز اعلام حکم دادگاه همچنان ادامه داشت. ١٥ اردیبهشت ٩٢ اولین جلسه دادگاه آغاز و ٢٠ بهمن ١٣٩٣ آخرین جلسه برگزار شد. درست چند روز پس از اعلام حکم محکومیت معاون‌اول احمدی‌نژاد، فشار رسانه‌های اصولگرا بر قوه قضائیه برای اعلام سریع‌تر حکم مهدی هاشمی شدت گرفت. در همان مقطع احمد‌ توکلی طی نطقی در صحن علنی مجلس گفت: «پس از ۱۲سال از افشای ماجرا و شش سال از پایان رسیدگی به فساد و اعمال مجازات‌ها در نروژ و آمریکا، رسیدگی قضائی به اتهامات مهدی هاشمی در جریان است، وکلای وی کیفرخواست دادستان را بیانیه سیاسی می‌خوانند و ادعا می‌کنند اسناد جمع‌آوری‌شده از طرق قضائی بین‌المللی از آمریکا و انگلیس معتبر نیست؛ چون این دو کشور دول متخاصم با ما هستند. بنده به‌عنوان نماینده ملت ایران بخشی از اطلاعات ذی‌ربط را گفتم تا ملت که جز اجرای عدالت در برخورد با ضعیف و قوی از هر قشر و جناحی انتظاری ندارد، توجه داشته باشد اگر قاضی محترم دادگاه، فردا حکم قاطعی داد، دست غوغاسالاران متکی به زر و زور فاسدان را که به تخطئه قوه‌قضائیه خواهند پرداخت، بخواند و فریب سیاسی‌سازی پرونده را نخورد؛ خطی که از همان اول متهم و وکلایش درصدد القای آن بوده‌اند. بنده از همه خواهش می‌کنم در مبارزه با فساد متحد شوند؛ زیرا هیچ خطری بیشتر از فساد، نظام برآمده از خون شهیدان ۲۲بهمن را به فنا تهدید نمی‌کند». بالاخره حکم اعلام شد و وکیل مهدی هاشمی تقاضای تجدیدنظر کرد. وکیل مهدی هاشمی خواستار برگزاری جلسات علنی دادگاه تجدید‌نظر بود که این امر محقق نشد. دیروز و درست یک روز پس از اعلام خبر بازداشت حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی‌نژاد حکم مهدی هاشمی هم تأیید شد. حال با توجه به خبر خبرگزاری فارس باید دید در نهایت سرنوشت مهدی هاشمی و پرونده او چه خواهد شد.
کد N853245

وبگردی