۰

چه کسی داورِ بیطرف در توافق هسته ای ایران و 1+5 خواهد بود؟

  • ۲۸بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مذاکرات هسته ای ایران با 5 بعلاوه 1,روابط بین الملل

یادداشت زیر نگاهی موشکافانه از منظر حقوق بین الملل به نقش و ضرورت وجود و انتخاب یک داور بین المللی بیطرف در توافق نامه هسته ای احتمالی میان ایران و پنج بعلاوه یک

سیدمهدی میرمحمدصادقی

توافق موقت ژنو بر روی برنامه هسته‌ای ایران که با عنوان«برنامه اقدام مشترک»یا( Joint Plan of Action)  نگارش شد در ۳ آذر ۱۳۹۲ (برابر با ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳)  میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 امضاء شد. براساس متن توافق ، دو طرف باید طی شش ماه که قابل تمدید نیز می باشد در خصوص اثبات ماهیت صلح آمیز بودن برنامه هسته ای به توافق برسند. این توافق نامه در تیرماه 1393 ، شش ماه دیگر تمدید شد و در آبان 1393 برای هفت دیگر تمدید گردید.

سرانجام پس از یک سال و اندی از موافقت نامه موقت ژنو و دهها دور مذاکره ، دو طرف در فروردین 1394 یک بیانیه مطبوعاتی که به بیانیه لوزان معروف شد صادر نمودند که بر آن اساس طرفین بر اصول کلی مذاکرات تفاهم نموده و مقرر گردید متن موافقت نامه نهائی در مورد برنامه هسته ای ایران حداکثر تا 9 تیرماه سال جاری (30 ژوئن 2015 ) تهیه و به امضاء طرفین برسد.

بنا به گفته مقامات دو طرف ، امکان نگارش متن موافقت نامه و نهایتا امضا آن وجود دارد. بنابراین چنانچه این موافقت نامه به سرانجام برسد و متن آن مورد توافق قرار گرفته و توسط طرف های مربوطه امضا شود بخاطر اینکه موافقت نامه مذکور حاوی تعهداتی برای طرفین است بنابراین براساس تعریفی که در حقوق بین الملل بیان شده این موافقت نامه یک معاهده بین المللی است که میان هفت کشور جهان منعقد خواهد شد.

معاهده بين المللي چیست ؟

 بند الف ماده دو كنوانسيون هاي 1969 و 1989 وين در خصوص تعریف معاهدات بين المللي می گوید : « معاهده به توافق بين المللي اطلاق مي گردد كه بين تابعان حقوق بين الملل به صورت مكتوب تنظيم و منعقد شده و مشمول حقوق بين المللي ( عمومي ) باشد. »

همانطوري كه در حقوق داخلي منشاء تعهدات و الزامات افراد كشور را قانون و قراردادها تشكيل مي دهد در حقوق بين الملل (عمومي ) نيز تعهدات دولتها عمدتاً ناشي از معاهدات منعقده بين آنها مي باشد که برای آنها لازم الاجراست. 

معاهدات بين المللي عمدتاً به چهار گروه قابل تقسيم مي باشند : الف ـ عهدنامه ، معاهده اي است كه راجع به بنيادي ترين روابط بين دو يا چند كشور و طي تشريفات كاملاً رسمي منعقد مي گردد مانند عهدنامه هاي مودت ايران و سوئد و ايران و تركيه ب ـ كنوانسيون (Convention)  يا مقاوله نامه به معاهده اي گفته مي شود كه با هدف تدوين قواعد حقوقي و مهم مابين كشورهاي متعددي تنظيم و منعقد مي گردد مانند مقاوله نامه هاي چهارگانه ژنو در مقابل مقاوله نامه راجع به منع كار اجباري ج ـ موافقتنامه ، به معاهده اي اطلاق مي گردد كه روابط دو كشور در زمينه هاي مختلفي از قبيل فرهنگي و اقتصادي و بازرگاني و حمل و نقل و امثالهم را تنظيم و نتيجتاً منشاء تعهدات متقابل ميگردد مانند موافقت نامه سرحدي بين ايران و تركيه و موافقت نامه حل مسائل مرزي بين ايران و شوروي سابق د - پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي(Pact)  . پيمان به هر نوع معاهده اي اطلاق مي گردد كه دولت را به يكي از تشكيلات بين المللي وارد و يا دولت را در سازمان هاي بين المللي عضو نمايد مانند پيمان بغداد .

توافق نهائی کشورمان با کشورهای گروه 1+5 در زمره تعریف بند الف می باشد زیرا حاوی تعهداتی برای طرفین است و همان گونه که در حقوق بین الملل بیان شده این موافقت نامه یک عهدنامه بین المللی است و در چنین عهدنامه هائی نیز براساس حقوق بین الملل باید یا بصورت قراردادی جداگانه و یا بصورت یک بند مستقل در متن اصلی ، یک داور انتخاب شود. بنابراین باید یکی از اصول این توافق نامه ،  انتخاب یک داور بین المللی جهت رجوع به آن به هنگام اختلافات در تفسیر متن و یا اجرای آن باشد.

سابقه و تجربه رفتار کشورهای غربی و در راس آن آمریکا با کشورمان در سال های گذشته و مواضع این کشور طی مذاکرات هسته ای با ایران نشان می دهد که ما باید در توافق نهائی با قدرتهای جهانی بخصوص آمریکا حتما محکم کاری کنیم و راههای فرار آنها از تعهداتشان را ببندیم. یکی از بهترین راهها  که هم در حقوق بین الملل عمومی و هم در قوانین داخلی بر آن تاکید شده ، گنجاندن یک اصلی در توافق نامه در خصوص حل و فصل دعاوی مربوط به اختلافات یا ( Final Clause ) و رجوع به داوری می باشد. پس درج داوری بین المللی در متن توافق نامه عمل به یک اصل مسلم حقوق بین الملل مربوط به معاهدات و هم عمل به حقوق داخلی است.  

انتخاب داور براساس حقوق داخلی :

تقريباً در كليه نظامهاي حقوقي حل و فصل اختلاف توسط داور در كنار سيستم قضايي دولتي پذيرفته شده است . در اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با قبول ضمني حق رجوع به داوري براي حل اختلاف دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي ، در موارد مهم نیز تصويب مجلس را ضروري نموده است . در ماده 454 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و بند 2 ماده 2 قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 1376 مقرر شده است كه كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند ميتوانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله اي از رسيدگي باشد به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند . در ماده بعدي مقرر شده است كه متعاملين ميتوانند ضمن معامله ملزم شوند و يا بموجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان به داوري مراجعه كنند و نيز ميتوانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند.

تعریف داوری در حقوق بین الملل :

داوري بين المللي روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به يك داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوري) پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثراً در قراردادها و معاهدات  بین‌المللی استفاده می‌شود.

اشکال مختلف داوری بین المللی :

اما قراردادهای داوری به لحاظ زمان انعقاد به دو شکل  (submission Agreement) موافقتنامه تفویض و یا (Agreement to Arbitrate ) موافقتنامه داوری می باشد. همچنین نوع دیگر قرارداد داوری شرط ارجاع اختلاف به داوری با عنوان Arbitration clause که این شکل همزمان با تنظیم و انعقاد قرارداد جهت حل اختلافات آتی پیش بینی می شود. شکل دیگر داوری، داوری خاص یا موردی (Ad hoc)  است . این شکل داوری به لحاظ سابقه مقدم بر داوری سازمانی است. در این شکل هیچ تشکیلاتی برای اداره جریان داوری وجود ندارد و طرفین خود به همراه داور ، اداره جریان داوری را بر عهده دارند و لذا خدمات داوری از قبیل مبادله لوایح ، ابلاغ آن ها و سایر اوراق رأساً توسط طرفین و داوران صورت می گیرد.

ضرورت داور در معاهدات بین المللی :

هر موافقتنامه ای که میان طرفها بسته می شود ، ایجاد کننده نوعی التزام است. گاه موافقتنامه های مذکور، تعهدات حقوقی ( legal engagements ) هستند که تعهد به نتیجه و تعهد به عمل ، در ذات آنان مستتر است و گاه این موافقتنامه ها ، تعهدات اخلاقی ( moral engagements ) هستند که فاقد الزام بوده، بدان اختیاری یا (consensual engagements ) می گویند. در برخی از معاهدات مربوط به حقوق بین الملل ، توافق ، شرافتمندانه یا اختیاری است و لذا در این معاهدات با  عباراتی از قبیل((مطلوب است))،((مفید است))،((عاقلانه است)) و ... روبرو می شویم اما در برخی معاهدات دیگر همچون پیمان حقوقی لاهه (1907) ، به جای استفاده از تعهد اخلاقی، از عبارت تعهد حقوقی استفاده شده است لذا همواره با کلماتی از قبیل باید و نباید روبرو هستیم .

یکی از منابع حقوق بین الملل که ضرورت داوری در معاهدات بین المللی را گوشزد می نماید کنفرانسهاي صلح لاهه در سال 1899 و1907 بود که دولتها را تشويق نمودند تا يك موافقت نامه بين المللي را براي رجوع به داوري امضا نمايند. قبل از تشكيل اين كنفرانس ها تمامي توافقنامه هاي رجوع به داوري اختصاصي و مورد به مورد بود. در نخستين كنفرانس لاهه اظهار اميدواري شده بود كه دولت ها براي حل اختلاف خود با يكديگر و جلوگيري از شعله ور شدن آتش جنگ هاي بي حاصل ، آيين داوري را به نحو چشمگيري مورد استفاده قرار دهند در كنفرانس دوم لاهه به امر داوري توجه بيشتر مبذول شد و در ماده 38 اولين عهد نامه اصل داوري اجباري براي كليه اختلافاتي كه از تفسير معاهدات ناشي مي شود بيان گرديد.  پیمان های بعدی که در موضوع حقوق بین الملل بوجود آمدند همه ضرورت حل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای معاهدات دوجانبه یا چند جانبه و بین المللی را رجوع به داوری می دانند. میثاق جامعه ملل در سال 1919 و منشور ملل متحد در سال 1947 نیز ضرورت استفاده از دیوان دائمی بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری را گوشزد نموده اند. 

بنابراین در توافق نامه ای که قرار است میان کشورمان و کشورهای 1+5 در خصوص برنامه هسته ای ایران تهیه و امضا شود باید بندی در خصوص حل اختلافات به هنگام تفسیر و یا اجرای مفاد معاهده گنجانده شده و برآن اساس یک داور بین المللی با توافق طرفین تعیین و بر لزوم تبعیت هر دو طرف از آراء داوری تاکید شود.

 انتخاب و صلاحيت داور صرفاً از موافقتنامه گرفته مي شود و طرفين دو راه  براي انتخاب و اعطاي صلاحيت به داوردارند :

1- درهمان قرارداد اوليه ، راههای حل اختلافات  در خصوص  برداشت از متن ، تفسیر آن و یا اجرای قرارداد را بیان نموده و داور و نحوه و صلاحیت آن مشخص و موارد مربوط به حل اختلافات  قرارداد كه از طريق داوري حل وفصل مي شود را  قيد مي كنند.

2- درقرارداد سكوت مي كنند و بعد از حصول اختلاف قرارداد ، طرفین ،  قرارداد داوري امضاء مي كنند.

برای مثال آنچه  كه بين دولت ايران وآمريكا تحت عنوان بيانيه هاي الجزاير در سال 1980 منعقد شد يك قرارداد داوري بود اما در عين حال برخي گفته اند بيانيه هاي الجزاير مصداقي از داوري اجباري  است وداوري مبتني بر  اراده طرفين نيست  وطرفين اختلاف توافقي باهم نداشتند. اما حقوقدانان براساس تئوري نمايندگي عام دولت از ملت ، برتوافقي بودن اين داوري  نظر دارند. چون هر جا دولتي  معاهده اي امضا و براساس آن  تعهداتي براي اتباع خود ايجاد كرد اتباع آن دولت  ملزم به اجراي آن تعهدات هستند چون دولتها به نمايندگي از اتباع اين معاهدات را امضاء كرده اند .

حال سئوال این است که این داور یا داوران بهتر است چه کسانی و یا چه کشور یا کشورهائی و یا چه نهاد بین المللی باشد ؟

در اظهاراتی که مقامات مربوطه کشورمان در خصوص توافق نهائی داشته اند اشاره ای به نقش داور و حل اختلافات احتمالی نشده است و تنها به شورای امنیت ملل متحد برای صدور قطعنامه جهت رفع تحریم ها اشاره شده است. بنابراین جهت انتخاب داور موارد ذیل متحتمل به نظر می رسد :

1-    انتخاب فرد یا افراد به عنوان داور آنهم در یک معاهده بین المللی ، عرفی است که در معاهدات گذشته در قرون 18 و 19 میلادی و حتی اوائل قرن بیستم مرسوم بوده اما با ورود قدرتهای بزرگی  همچون آمریکا و شوروی بخصوص پس از جنگ جهانی دوم  و تشکیل سازمان ملل متحد و رکنهای  امنیتی و قضائی و حقوقی آن یعنی شورای امنیت ملل متحد و دیوان بین المللی دادگستری  ، این عرف کمرنگ شده و تقریبا بی اعتبار شده است ضمن اینکه در دنیای کنونی نیز کمتر افرادی هستند که بتوان در یک معاهده بین المللی به عنوان داور مورد اعتماد قرار گرفته و انتخاب شوند بنابراین انتخاب فرد یا افرادی به عنوان داور در توافق نامه برنامه هسته ای منتفی است. 

2-    انتخاب کشور یا کشورهائی به عنوان داور می تواند مورد بررسی قرار گیرد اما با توجه به اینکه طرفهای  مقابل کشورمان در توافق نامه برنامه هسته ای ایران ، بزرگترین کشورهای قدرتمند سیاسی ، اقتصادی و نظامی  جهان هستند و در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز دارای حق وتو بوده وحرف اول را می زنند لذا انتخاب کشور یا کشورهائی خارج از این حلقه که قدرت های اول جهان باید از نظرات و آراء آن کشور یا کشورها تبعیت نمایند به عنوان داور در موافقت نامه برنامه هسته ای ایران بعید است.

3-    شورای امنیت ملل متحد : شورای امنیت ملل متحد به عنوان مهمترین رکن سازمان ملل متحد وظیفه حفظ صلح و ثبات جهانی را برعهده دارد. این شورا می تواند یکی از مراکز حل اختلاف به عنوان داور قرار گیرد. وظیفه این رکن مهم ملل متحد که در منشور به آن اشاره شده ، پاسداری از امنیت و صلح بین المللی است اما در فصل ششم منشور نقش شورای امنیت در حل و فصل دعاوی را به گونه ای بیان داشته که این شورا می تواند تنها به طرفین توصیه نماید ولی  دستوری صادر نمی کند. فصل ششم منشور از مواد ۳۸-۲۳ و هم‌چنین ماده ۱۱ و ۹۹ آن حاوی مقرراتی است که شورا می‌تواند در خصوص حل وفصل اختلافات یا وضعیتی که صلح جهانی را تهدید می‌کند به طرفین توصیه نماید. در ابتدا هر وضعیتی که صلح جهانی را به مخاطره بیندازد باید از طرق مسالمت‌آمیز مذاکره ، میانجی‌گری ، سازش ، داوری ، رسیدگی قضایی ، فرستادن نمایندگان ویژه و یا واگذاری آن به دبیرکل یا رکن فرعی دیگر از طرف شورا، حل و فصل گردد. شورا در این خصوص به طرفین توصیه می‌کند. شورا ممکن است در صورت افزایش تنش‌ها تصمیماتی اتخاذ نماید که جنبه ی الزام‌آور ندارند و حتی در موارد متعددی دیده شده که شورای امنیت قطعنامه های الزام آوری صادر نموده اما کشور یا کشورهائی از اجرای دستورات شورا سرباز زده اند. مانند قطعنامه شورای امنیت در مورد رژیم صهیونیستی بخصوص قعنامه 242 که خواستار عقب نشینی این رژیم از اراضی اشغال شده در جریان جنگ 1967 اعراب و اسرائیل شده است اما این رژیم هرگز آنرا اجرا ننموده است.  بنابراین شورای امنیت نمی تواند فصل الخطاب ما در صورت اختلاف با کشورهای غربی و در توافق نامه آتی قرار گیرد.

از طرف دیگر شورای امنیت در برخی موارد ، تصمیماتی اتخاذ نموده که نه تنها با موازین منشور در تناقض بوده و حقوق بین الملل را رعایت نکرده است بلکه تعهدات جدیدی نیز برای دولتها بوجود آورده است.  مثل قطعنامه هایی در مورد عراق، لیبی، بوسنی و هرزگوین، تشکیل دادگاههای گیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق، رواندا، حوادث یازده سپتامبر2001 ، انفجار در شهر بالی اندونزی و در آخر نیز قطعنامه های ناعادلانه ای که بر علیه برنامه هسته ای کشورمان صادر نمود. در این قطعنامه ها ، شورای امنیت هم کار قانونگذاری و هم شبه قضایی کرده است. حتی در جریان قضیه لاکربی (سقوط هواپیمای آمریکائی بر فراز اسکاتلند) و بعد ازحوادث 11 سپتامبر 2001 ، برخی دولتها را بر آن داشت تا از دیوان بین المللی دادگستری بخواهند دیوان ، مشروعیت تصمیمات شورای امنیت از نظر مطابقت با منشور و حقوق بین الملل را بررسی و در صورت تعارض ، بی اعتباری آن را اعلام نماید.

مسئله مهم دیگر با توجه به عضویت دائم و برخورداری از حق وتو توسط قدرت های بزرگ همچنین سابقه تصمیم گیریها و قطعنامه های صادره توسط این شورا که اغلب سیاسی و در جهت منافع خاص این گروه از کشورها بوده  از جمله صدور شش قطعنامه علیه برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان ، نمی توان به بی طرفی چنین نهادی اعتماد نمود زیرا یکی از تصمیماتی که همواره از سوی مقامات مربوطه کشورمان همچون وزیر محترم امور خارجه اعلام شده این است که « ما در پایان توافق نهائی و برای لغو تحریم ها به شورای امنیت سازمان ملل رفته و طی قطعنامه ای لغو قطعنامه های پیشین که علیه برنامه هسته ای ایران است را خواستار شده و به همه تحریم های وضع شده توسط شورای امنیت ملل متحد پایان می دهیم » .  بنابراین شورای امنیت ملل متحد که خود براساس تصمیمات سیاسی قدرت های بزرگ باعث وضع تحریم های ظالمانه علیه ما شده نمی تواند به عنوان داور بین المللی در توافق نامه هسته ای ایران با گروه 1+5 انتخاب شود.

4 - دیوان بین المللی داگستری (ICJ) International Court of Justice

رسیدگی به اختلافات قانونی میان کشورها که به این دیوان ارجاع می‌شوند و همچنین ارائه نظر مشورتی در

پاسخ به سوالات حقوقی سازمان‌های بین‌المللی ، آزانس‌های تخصصی سازمان ملل و مجمع عمومی ملل متحد از وظایف اصلی این دیوان است. براساس منشور ملل متحد و اساسنامه ، دیوان صلاحیت رسیدگی به دعاوی میان کشورها (فقط کشورها صلاحیت مراجعه به دیوان را دارند (بند ۱ ماده ۳۴ اساسنامه ) یا کشورهای دیگر که عضو سازمان ملل متحد نیستند یا نمی‌توانند عضو این سازمان باشند اما با قبول شرایط  شورای امنیت که در قطعنامه مورخ ۱۵ اکتبر ۱۹۴۶ شورای امنیت آمده‌است ، حق مراجعه به دیوان را دارند. افراد نیز علی‌رغم وجود بند ۱ ماده ۳۴ ، می‌توانند با توسل به اصل حمایت دیپلماتیک از کشور متبوع خود ، تقاضای رسیدگی در دیوان نمایند. اما  سازمان‌های بین‌المللی به هیچ وجه نمی‌توانند در جهت حل اختلاف خود به دیوان تقاضای رسیدگی دهند اما بند ۲ و ۳ ماده ۳۴ اساسنامه شرایط و نحوه همکاری بین دیوان و سازمان‌های بین‌المللی را مشخص نموده است. کشورهای طرف دعوی باید در ارجاع موضوع به دیوان، اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق نظر باید طی قرارداد خاصی به دیوان عرضه شود. گاهی نیز کشورها در حین انعقاد قرارداد یا عهدنامه‌ای ، شرط ارجاع اختلافات احتمالی به دیوان را می‌گنجانند و به این ترتیب صلاحیت دیوان را برای حل اختلافات احتمالی آینده به رسمیت می‌شناسند.

دیوان ۱۵ قاضی دارد که آن‌ها را مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت مشترکاً برای نه سال انتخاب می‌کنند. هر سه سال پنج کرسی قضاوت خالی می‌شود و پنج قاضی دیگر به جمع قضات اضافه می‌شوند.  دیوان از ۱۵ قاضی - که نباید دارای تابعیت مشابهی باشند ، تشکیل می‌شود. قضات مذکور از میان اشخاصی انتخاب می‌شوند که دارای مشاغل مهم قضایی بوده  یا از حقوقدانان و برجستگان حقوق بین‌الملل می‌باشند. این افراد باید در کشور خود نیز دارای اعتبار معنوی قابل ملاحظه‌ای باشند. قضات دیوان باید نماینده نظام‌های مهم حقوقی، مهم‌ترین اسلوب‌های قضایی جهان و تمدن‌های بزرگ بشری باشند، نه نماینده دولت‌های خویش (ماده ۹ اساسنامه) بنابراین دولت‌ها حقی در انتخاب قضات ندارند و این افراد تابع دستورات دول خویش نیستند. بر اساس اساسنامه دیوان ترکیب قضات باید منعکس‌کننده شکل‌های اصلی تمدن بشری و نظام‌های حقوقی اصلی دنیا باشد. آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده‌اند لازم‌الاجرا است (ماده ۵۹ اساسنامه). هم‌چنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. طرفین دعوا نیز مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم ، دیوان بنا به درخواست هر یک از طرفین رأساً حق تفسیر رأی خود را دارد (ماده ۶۰ اساسنامه).

با بررسی حقوقی وضعیت دیوان بین المللی دادگستری ، شرایط انتخاب قضات و تنوع و تابعیت های مختلف قضات این دیوان همچنین بررسی تاریخی آراء و نظریات مشورتی که دیوان داده ، متوجه می شویم که این رکن حقوقی و قضائی ملل متحد ، کمتر سیاسی کاری کرده و بیشتر تلاش نموده آراء و نظریات خود را تخصصی و براساس حقوق و عرف بین المللی صادر نماید لذا در وضعیت فعلی نظام بین الملل ، یکی از نهادهای بین المللی که می تواند به عنوان داور در موافقت نامه برنامه هسته ای ایران انتخاب گردد ، دیوان بین المللی دادگستری است که براساس وظایف محوله ، از صلاحیت های لازم نیز برخوردار می باشد.  اگرچه برخی کشورها علیرغم پذیرش صلاحیت دیوان در امر رسیدگی به اختلافات بین المللی چه از طریق معاهدات دو جانبه یا چند جانبه و چه از طریق صدور اعلامیه یک جانبه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان،  از پذیرش و اجرای حکم دیوان خودداری کرده اند اما بخاطر کم بودن اینگونه موارد ، اعتبار بین المللی دیوان همچنان بدون خدشه بوده است.

5-دیوان دائمی داوری (PCA) Permanent Court of Arbitration 

ديوان دائمي داوري در سال 1899 با تشكيل كنفرانس اول صلح لاهه براي اساس كنوانسيون 1899 حل و فصل اختلافات تاسيس گرديد. در حقيقت اين ديوان قديمي ترين مرجع بين‎المللي حل و فصل اختلافات ميان دولتهاست. اگر چه اين ديوان ابتدائا با هدف فراهم آوردن آيين هايي براي حل و فصل اختلافات صرفا ميان دولتها بوجود آمده بود، لكن از آغاز دهه 1930 رسما به او اجازه داده شد كه از تسهيلات اين مرجع براي حل و فصل اختلافات ميان دولتها و اشخاص خصوصي و سازمانهاي بين‎المللي نيز استفاده شود. لذا قادر است كه به فيصله برخي اختلافات مرتبط با مسايل تجاري و سرمايه‎گذاري نيز بپردازد. اين مساله موجب گرديده است كه در مقايسه با برخي ديگر از مراجع بين‎المللي (همانند ديوان بين‎المللي دادگستري)‌ از صلاحيت شخصي گسترده‎تري برخوردار شود و قادر است كه به نيازهاي جديد كه متفاوت از نيازهاي جامعه بين‎المللي قرن 19 است، پاسخ دهد. اين مساله زماني از اهميت بيشتري برخوردار مي‎شود كه به خاطر داشته باشيم از دهه 1950 به بعد شاهد كاهش تصدي‎گري دولتها و افزايش نقش افراد و اشخاص خصوصي در صحنه های مختلف هستيم.

شيوه ‎هاي حل و فصل اختلافات موجود در ديوان دائمي داوري : كنوانسيون هاي 1899 و 1907 به ديوان اجازه داده است كه به حل و فصل اختلافات از طريق مساعي جميله ، ‌ميانجي ‎گيري ، تحقيق و داوري بپردازد. در سال 1930 شوراي اداري ديوان دائمي داوري ، همچنين دیوان را قادر ساخت كه به حل و فصل اختلافات از طريق كميسيون ‎هاي سازش بپردازد. بعبارت ديگر از ديوان مي توان بمنظور بسياري از شيوه ‎هاي مذكور در ماده 33 منشور استفاده نمود. ديوان بدين منظور مبادرت به تهيه و تدوين برخي قواعد داوري و سازش کرده است. دراين خصوص بطور مثال به قواعد داوري اختلافات بين دولتها(1992) قواعد داوري اختلافات بين ‎المللي كه يكي از اطراف آن دولت نمي ‎باشد (1993)،‌ قواعد داوري اختلافات بين سازمانهاي بين المللي و دولتها ( 1996)، قواعد داوري اختلافات بين سازمانهاي بين ‎المللي و اشخاص خصوصي 1996) قواعد سازش ديوان دائمي (1996)‌، قواعد كميسيون هاي تحقيق (1997) قواعد داوري اختلافات مربوط به منابع طبيعي و محيط زيست (2001) و قواعد سازش اختلافات مربوط به منابع طبيعي و محيط زيست (2001) مي توان اشاره نمود.

ديوان دائمي داوري از سه ركن متشكل است : ‌دبيرخانه دائمي ، اعضاي ديوان و شوراي اداري.

دبیرخانه : رياست دبيرخانه بين ‎المللي بموجب فصل دوم كنوانسيون 1907 لاهه بر عهده دبيركل است كه مسئوليت فعاليت ‎هاي روزمره ديوان بر عهده او مي ‎باشد. دبيرخانه ديوان به اصحاب دعوي در تاسيس و اداره نموده دادگاه اختصاصي در هر قضيه كمك مي ‎نمايد.

شوراي اداري : نمايندگان ديپلماتيك دولتهاي عضو كنوانسيون 1899 و 1907 لاهه شوراي اداري ديوان را

تشكيل مي دهند كه مكررا به رياست وزيرخارجه هلند بمنظور رسيدگي به مسايل اداري و بودجه تشكيل جلسه

مي ‎دهد. در حقيقت اين ركن ، نظارتهاي دولتي را نسبت به فعاليت ‎هاي ديوان اعمال مي ‎كند.

اعضاي ديوان : اعضاي ديوان متشكل از افرادي هستند كه از سوي دولتهاي عضو كنوانسيون ‎ها انتخاب مي ‎گردند. هر دولت عضو مي ‎تواند كه 4 نفر از كارشناسان حقوقي برجسته را در فهرست داوران قرار دهد. اعضاء ديوان براي مدت 6 سال انتخاب مي ‎گردند و مي توان مجددا آنها را تعيين نمود. دولتها هيچ محدوديتي در معرفي افراد غير تبعه خويش نيز ندارند چرا كه اين افراد در حقيقت نماينده دولتي بشمار نيامده و داوران بي ‎طرف هستند.

با توجه به عضویت کشورمان در دیوان از سال 1900 میلادی و تجربه تاسيس ديوان دعاوي ايران و ايالات متحده در سال 1982،‌ که جمهوري اسلامي ايران توانست از امكانات و تسهيلات ديوان دائمي داوري بهره جسته و جلسات دعاوي سالهاي اوليه حيات ديوان دعاوي ايران و ايالات متحده نیز با كمك ديوان دائمي داوري برگزار گردید. هم اكنون نيز تعيين مقام ناصب ديوان دعاوي ايران و ايالت متحده كه وظيفه نصب و تصميم ‎گيري نسبت به جرح داوران را داراست ، برعهده دبيركل ديوان دائمي داوري است. بنابراین اگر ایران بخواهد دیوان بین المللی داوری را به عنوان داور در موافقت نامه هسته ای انتخاب نماید ، در صورت بوجود آمدن اختلاف و مراجعه به دیوان ، باید یک دیوان دعاوی مختص این مسئله تاسیس و طی آن داوران دو طرف با کمک دیوان در خصوص حل و فصل مسائل اقدام نمایند. البته اعتبار بین المللی دیوان بین المللی دادگستری بیشتر از دیوان دائمی داوری است و به نظر می رسد انتخاب دیوان بین المللی دادگستری مناسب تر باشد.

  

منابع :

-            دولتشاه ، حجت.  منشور سازمان ملل متحد. تهران ، انتشارات مجد ، 1388

-          ضیائی بیگدلی ، محمدرضا. حقوق بین‌الملل عمومی. تهران ، کتابخانه گنج دانش ، 1386

-          ربکا والاس ، حقوق بین‌الملل ، سید قاسم زمانی و مهناز بهراملو، تهران ، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی ، 1382

-          ویکی پدیا http://fa.wikipedia.org

-          سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران - لاهه  http://thehague.mfa.gov.ir

-          www.ghavanin.ir

-          www.khabaronline.ir

-          www.internationallaw.ir

-          http://www.unic-ir.org/about_un/icj.htm

-          http://hamshahrionline.ir/

-          http://www.vekalatonline.ir

-          سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی http://rc.majlis.ir/fa/law

4949

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.