۰

سوال نمایندگان جبهه پایداری از وزیر ارشاد/ پاسخ علی جنتی

  • ۱۶بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس نهم,علی جنتی

در جلسه علنی امروز مجلس، سوال چند نماینده از وزیر ارشاد مطرح شد.

در ابتدا،گزارش کمیسیون فرهنگی مجلس قرائت شد.

در این گزارش آمده است:

گزارش کميسيون فرهنگي درخصوص سوال ملي بذرپاش، آقاي تهراني، نوباوه وطن، ميرکاظمي و چند نفر ديگر از نمايندگان در کميسيون فرهنگي مطرح شده است.
خلاصه سوال: علت ايجاد محدوديت در آزادي بيان چيست؟ ميرکاظمي در جلسه کميسيون گفته است که وزارت ارشاد محدوديتي براي روزنامه هاي اصولگرا در نقد پرونده کرسنت و مذاکرات هسته اي ايجاد کرده است. همچنين روند صدور مجوز مطبوعات به سوي صدور مجوز مطبوعات ،جنتي در کميسيون گفته است که موضوع کرسنت موضوعي است که در دادگاه لاهه است و شوراي امنيت گفته است که مطبوعات در اين پرونده وارد نشود. در موضوع پرونده هسته اي نيز مطبوعات به صورت کامل به همه اجزاي آن رسيدگي مي کنند.
در ادامه جلسه علي جنتي پشت تريبون رفت تا درباره اين سوال ملي پاسخ دهد. جنتي  گفت: ما در کميسيون هم با نمايندگان سوال کننده بحث کرديم. سوال دو قسمت دارد. يکي اينکه در اين دوره آزادي مطبوعات محدود شده يا نه؟ من فکر مي کنم که بسياري از دوستان اشکالشان متقابل است چراکه برخي مي گويند که در اين دوره بيش از اندازه آزادي داده است. البته ملاک ما قانون اساسي است که آزادي بيان را مطرح کرده است به جز در مواردي که مخل به امنيت نظام يا مباني اسلامي باشد. آنچه که در اين سوال مطرح شده ايتن است که برخي از نمايندگان برخي چيزها را در روزنامه ها مي آورند. اين ها چيزي است که به صورت منظم رسيدگي مي شود. فقط يک نکته ابهام وجود داشت که در هيئت نظارت بر مطبوعات اگر توهين به مقامات بشود و مقامات رهبر معظم انقلاب و روساي قواست. اما از مجلس کتبا استفسار شود که مقامات را تفسير کنند. من فکر مي کنم در آزادي مطبوعات مسئله اي نداريم. مطبوعات آزاد هستند، مي بينيد که روزنامه هاي مخالف و موافق دولت هرچه مي خواهند مي نويسند. در مورد مذاکرات هسته اي همه چيز در روزنامه ها ذکر مي شود. روزنامه ها هرکدام گرايش خاصي دارند و مسئولان هم هر کدامشان يک بخشش را بزرگ مي کنند. همه اين ها در روزنامه ها و مطبوعات مي آيد. در اين مسئله جاي ترديد نيست.

وی افزود:
بحث ديگر مربوط به پرونده کرسنت است که مربوط به قراردادي بوده است که گاز به امارات صادر کنيم. الان اين پرونده در لاهه مطرح است و الآن ايران را محکوم به پرداخت بيش از 13 ميليارد دلار است. آنها به دنبال گرفتن خسارت ها هستند. بر اين اساس شوراي عالي امنيت ملي تصويب کرد که نه مقامات حق دارند که درباره کرسنت حرف بزنند و نه مطبوعات حق دارند و بايد اين مسئله روال طبيعي حقوقي خود را طي کند. در موردي که آقايان سوال کننده اين مورد است. مصوبات شوراي عالي امنيت ملي بر اساس قانون اساسي براي همه الزام آور است. همچنين بر اساس قانون مطبوعات مصوب خود نمايندگان مصوبات شوراي عالي امنيت ملي لازم التباع است. آنچه که مطرح است همان مصوبه شوراي عالي امنيت ملي است. هيچ مورد ديگري هم در اين زمينه نبوده است . اين هم بر اساس قانون عمل مي شود.

1717

ادامه دارد

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.