یک قاضی دادگستری معتقد است که یک الگوی درست علمی برای کار داوری در ایران نداریم.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، همایون رضایینژاد طی سخنانی در سمینار نظارت قضایی بر آرای داوری که از سوی جامعه وکلای پیشرو در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد گفت: یکی از عمدهترین مشکلاتی که ما در حوزههای علمی داریم ضعف تئوریک است، یعنی ما از حیث نظریهپردازی و کارهای تئوری عقب هستیم. متاسفانه ما یک الگوی درست علمی برای کار داوری در ایران نداریم.
وی با طرح این سوال که باید بدانیم نظارت قضایی و داوری چیست؟ ادامه داد: نظارت قضایی در همه جای دنیا یک تعریف دارد، اما اعمال آن متفاوت است. نظارت قضایی قدرت اعطا شده به دادگاههاست برای کنترل اقدامات مقامات اداری حتی مقامات قانونگذار.
وی ادامه داد: مهمترین رابط قضایی و حقوقی قضات و دادگاهها هستند. بنابراین مبنای کنترل اقدامات مقامات همان رعایت الزامات قانونی است؛ بنابراین دادگاهها به عنوان مامورینی که باید این قوانین را پاسداری کنند وظیفه دارند که نظارت قضایی را اعمال نمایند.
رضایی نژاد با اشاره به این که نظارت قضایی 5 درگاه و مدخل دارد گفت: اولین مدخل آن رسیدگی دادگاه به شرط داوری است. یعنی ارزیابی ذهنی دادگاه از این که شرط داوری صحیح است یا باطل. 4 مدخل دیگر عبارتند از انتخاب داور، رسیدگی به دعوای ابطال، ابلاغ رای داوری، و اجرای رای داوری.
این قاضی دادگستری ادامه داد: در نوشتههای معتبر در دنیا این موضوع که داوری خوب و بد است را نداریم بلکه داور خوب و بد را داریم؛ بنابراین از نظر بنده به عنوان قاضی دادگستری زمانی که رای داوری را ارزیابی میکنم برایم مهم است که چه کسی این رای را صادر کرده است. آیا حقوقدان رای داده یا مشاور املاک. این موضوعات تاثیرگذار است و داوری خوب منوط به انتخاب درست داور است.
رضایی نژاد تصریح کرد: محدوده نظارت قضایی در حقوق موضوعه یکسری قواعد مشخصی دارد از جمله مواد 3، 4 و 482، 485 و 489 قانون آیین دادرسی مدنی. طبق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی رای قاضی باید مستدل و مستند باشد که این موضوع فقط برای رای قاضی دادگاه نیست. بلکه داوری که دو جنبه نهادی و توافقی دارد نیز حتما باید در محدوده این ماده باشد. وقتی میگوییم یک رای باید توجیه شود به دلیل این است که منطق قضایی اقتضاء میکند که کارمان را توجیه کنیم. در واقع نظام حقوقی ما مطرح میکند که قاضی و داور و هر کسی که قضاوت میکند مکلف هستند، رای را بر اساس یکی از قواعد معتبر حقوقی توجیه کنند.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است