گزارشی از تخلفات دولت قبل درباره هدفمندی یارانه‌ها به قوه قضائیه نیامده است

... سخنگوی دستگاه قضایی گفت: تاکنون دیوان محاسبات گزارشی از تخلف دولت قبل درباره اجرای هدفمندی یارانه‌ها به دستگاه قضایی ارائه نداده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این‌که دیوان محاسبات در مورد تخلفات دولت قبل در بحث اجرای هدفمندی یارانه ها گزارشی را ارائه دادند و خواستار رسیدگی قوه قضائیه در این زمینه شدند، آیا دستگاه قضایی به این موضوع ورود پیدا کرده است؟ گفت: تا جایی که اطلاع دارم گزارشی به دستگاه قضایی نیامده است.

وی ادامه داد: دیوان محاسبات کل کشور و سایر دستگاه‌های دولتی اگر چنانچه اعمال مجرمانه‌ای را به دستگاه قضایی اعلام کنند قوه قضائیه ورود پیدا خواهد کرد. تا چند وقت گذشته که این موضوع اعلام نشده بود و اگر در روزهای اخیر این اتفاق افتاده است اطلاع ندارم؛ زیرا این موضوع ابتدا طرح می‌شود و تاجمع‌بندی شود زمان می‌برد.

خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که در رابطه با برج‌های دوقلوی کیش اخباری مبنی بر فرار متهم اصلی این پرونده منتشر شده آیا این خبر صحت دارد؟ و اینکه پرونده در چه مرحله‌ای است؟

سخنگوی دستگاه قضایی گفت: این موضوعی را که شما مطرح کردید در سایت‌ها دیده‌ام که خیلی خلاف واقع بود؛ زیرا در این پرونده اختلاسی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: در سال 90 دو نفر شاکی خصوصی علیه آقای جلالی شکایت کرده بودند و به این پرونده رسیدگی شد و در سال 92 حکم مربوط به آن قطعی شد. در حال حاضر متهم در زندان و حکمش در حال اجراست. همچنین وی 35 میلیارد تومان به نفع شاکی محکوم شده است. بنابراین مطالبی که به عنوان اختلاس در رابطه با این موضوع مطرح شده صحت ندارد.

معاون اول دستگاه قضایی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری از اول تیرماه، خاطرنشان کرد: طبق قانون از اول تیر ماه این قانون باید اجرایی شود و قوه قضائیه هر قانونی که تصویب شود خود را ملزم به اجرای آن می‌داند.

وی ادامه داد: قوه قضائیه در این رابطه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده که در تعدادی از مواد این قانون تغییراتی حاصل شود که این تغییرات هم به صورت شکلی و هم به صورت ماهیتی است. این قانون، قانون اصل هشتادوپنجی است. لذا موارد اصلاحی به شورای نگهبان رفته و اگر شورای نگهبان آن را تأیید کند مقداری تفاوت پیدا می‌کند. در هر صورت قانون به هر شکلی که تصویب شود ما ملزم به اجرای آن هستیم.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه پرونده میلیاردر نفتی با شکایت شکات خصوصی و مدعی‌العموم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، جعل، کلاهبرداری و ... مطرح شده، آیا در کیفرخواست صادره دادستانی برای متهم به دلیل اتهامات متعدد فساد درخواست محاربه یا در حد محاربه داشته است یا خیر، گفت: این موضوع محاربه نیست و در رابطه با محاربه پرونده به دادگاه ارسال نشده است. در واقع در قانون اخلال‌گران نظام اقتصادی دو ماده وجود دارد که یکی از آنها می‌گوید اخلال چیست و ماده دوم می‌گوید اگر کسی این اقدامات را که در ماده اول گفته شده به عنوان مقابله با نظام یا ضربه زدن به نظام و یا علم بر موثر بودن آن انجام دهد در صورت اثبات مفسد فی‌الأرض و محکوم به اعدام است، اما اگر فسادی را انجام داده اما به قصد ضربه زدن به نظام نبوده و تنها به دلیل سودجویی است حکمش اعدام نیست و تنها از 5 تا 20 سال مجازات حبس دارد.

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: ممکن است چیزی اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد اما به عنوان مفسد فی‌الأرض شناخته نشود. اما یکی از اتهاماتی که در این پرونده مطرح است اخلال در نظام اقتصادی کشور است. حال اینکه دادگاه به این برسد این اخلال موجب افساد فی‌الأرض است یا خیر، بستگی به این دارد که این دو معنا را احراز کند.

ادامه دارد ...